التشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ويحدد القانون شروط رفع دعوى التشهير لاستعادة سمعة الطرف المتضرر والحصول على حقوقه.
مقالنا التالي حول قانون منع التشهير في قطر، سنوضح تفاصيل هذه الجريمة، والقوانين المنظمة لها، وأمثلتها الشائعة، بالإضافة إلى استثناءاتها، لذا تابع معنا.
ولأي استفسار أو استشارة قانونية تتعلق بالتشهير من محامي في قطر، ليس عليك سوى النقر هنا للتواصل معه لدى مكتب العدل للمحاماة محامون ومستشارون.
جدول المحتويات
قانون منع التشهير في قطر.
القذف أو التشهير حسب القانون القطري هو إسناد واقعة معينة تستوجب العقاب أو التحقير للشخص المنسوب إليه، ويتم ارتكابه علنًا وبشكل مقصود، ويؤثر على شرف وهيبة الهيئة أو الشخص المنسوب إليه.
في تعبير آخر، هو بيان مكتوب يهدف إلى الإضرار بسمعة شخص معين من خلال استخدام الصور والإيماءات، أو حتى من خلال نشر أخبار كاذبة.
وحيث أن قانون منع التشهير في قطر، يتمثل في قانونين، الأول قانون العقوبات، والثاني قانون الجرائم الإلكترونية.
نجد في المادة 326 من قانون العقوبات القطري، عقوبة التشهير، وفق الآتي:
“يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين والغرامة كل من افتراء على شخص آخر علناً بأن نسب إليه حدثًا يستوجب عقوبة قانونية أو يسيء إلى شرفه أو كرامته أو يعرضه للكراهية أو الازدراء العام، وبحد أقصى عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين الغرامتين.”
كما تابعت المادة 327 من نفس القانون:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قذف موظفاً عاماً أو أحداً في منصبه فيما يتعلق بوظيفته أو عمله، أو كان القذف ماسًا بالشرف أو السمعة الطيبة وغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
فيما جاء في قانون الجرائم الإلكترونية، في المادة (8) على ما يلي:
“كل من انتهك أي مبدأ أو قيمة اجتماعية أو نشر أخبارًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتعلق بالحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو صحيحة، أو قام بسب أو بالتشهير بالآخرين من خلال شبكة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.”
وعليه نجد أن القانون القطري قد تصدى لكافة أنواع التشهير سواء التقليدي المتعارف عليه، أو المستحدث نتيجة التطور التكنولوجي وهو الشكل الأسهل من التشهير لأن فاعله متواريًا خلف الشاشة.
الأمثلة الشائعة على أفعال التشهير.
لا يقتصر التشهير على نشر الشائعات أو الصور المشوهة فحسب، بل يتعلق بتجاوز حدود القوانين والضوابط الأخلاقية التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات.
ويمكننا استعراض الأمثلة الشائعة على التشهير في قطر، بما يلي:
- نشر شائعات كاذبة:
على سبيل المثال، ترويج شائعات كاذبة حول شخص معين بغرض تشويه سمعته وإثارة الشكوك حوله. - التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
تقديم تعليقات مسيئة وسلبية بشكل علني على مواقع التواصل الاجتماعي حول شخص بغرض تشويه سمعته. - نشر صور أو فيديوهات مخزية:
نشر صور أو مقاطع فيديو قد تكون مخزية أو مهينة للشخص دون موافقته، مما يؤدي إلى تشويه سمعته. - إدلاء ببيانات كاذبة أمام العامة:
تقديم معلومات خاطئة أمام جمهور كبير قد تضر بسمعة الشخص أو الجهة. - التشهير في وسائل الإعلام:
نشر مقالات أو تقارير تشويهية في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى حول شخص أو مؤسسة.
وتعتمد هذه الأعمال الخبيثة على استخدام أساليب متنوعة ومتقدمة، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده قطر، وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الأحداث السلبية نتيجة هذه الجرائم.
استثناءات قانون التشهير.
نجد استثناءات جريمة التشهير، في قانون العقوبات، وتحديدًا في المادة 328 منه، التي نصت على أنه:
لا جريمة تشهير في الحالات التالية:
- إذا أثبت الجاني صحة الواقعة، إذا كانت منسوبة إلى موظف حكومي أو من في حكمه، وكانت الواقعة متعلقة بعمل أو خدمة حكومية.
- إخطار السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية عن الحالة التي تستوجب مسؤولية الجاني.
- الدفاع عن الخصوم بشكل شفهي أو كتابة أمام المحاكم أو هيئات التحقيق ضد القذف أو السب في الحدود التي ينص عليها حق الدفاع.
ففي الحالات المذكورة أعلاه لا توجد جريمة تشهير تستوجب العقاب عليها، مما يعني انتفاء المسؤولية الجزائية على الفاعل.
ومن الواضح لنا أن التشهير لا يعتبر تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع الخبر، فإذا كان عنصر النشر مفقودًا، فهذا لا يعد تشهيرًا.
وهنا يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر شيء ما، ويجب إثبات أن المادة المنشورة تشير إليه، وتشهيرية، وتضر بسمعته.
كما يجب توضيح أن الجريمة لابد أن تستوفي شروطًا لكي يتم إقامة دعوى تشهير على الفاعل، وهي:
- الإسناد:
وهو توجيه تهمة باطلة إلى شخص ما بما يمس كرامته ومكانته الاجتماعية، ومن ثم فإن الجريمة تثبت بعاملين هما الإفصاح والعلنية في النشر. - حادثة محددة:
من خلال تحديد الموقع والوقت والمكونات الرئيسية للحادثة، فلا شك في وقوعها. - الإعلان:
وهذا هو أهم عنصر من عناصر التشهير، حيث يتم الإعلان بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك من خلال منشور أو صفحة أو من خلال نشر معلومات في التلفزيون أو الراديو أو حتى في الصحف.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل لختام مقالنا حول قانون منع التشهير في قطر، وضحنا خلاله ما هو القانون المنظم لجريمة التشهير التقليدي والإلكتروني، كما وذكرنا بعض الأمثلة الشائعة عن التشهير، والاستثناءات التي نص عليها القانون.
فإذا تعرضت لتشهير بسمعتك أو بكرامتك، وترغب بمقاضاة الفاعل، يمكنك التواصل مع فريق مكتب العدل محامون ومستشارون، ليقدموا لك أفضل الاستشارات والخدمات القانونية.
لقراءة المزيد تابع دعوى التشهير في قطر، وعقوبة التشهير في القانون القطري، واطلع على قضيه تشويه سمعه في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في قطر.
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.