قانون زيادة الإيجارات في قطر يعمل على تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويضع ضوابط لزيادة نسبة الإيجار وتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري، لا سيما وأن السوق العقاري مر بارتفاعات جنونية في الإيجارات بسبب عدم وجود ضوابط تنظم الإيجارات.
ننصح بمتابعة القراءة بتمعن لمعرفة كافة تفاصيل ونسب الزيادة التي أقرها القانون على الإيجار. ومتى يحق للمؤجر طلب هذه الزيادة والضوابط التي تحكمها.
إذا كنت تبحث عن استشارة أو توكيل من محامي خبير في قانون الإيجار وعقود الإيجار وصياغتها. اتصل فورًا مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
قانون زيادة الايجارات في قطر
مع تغيرات الحياة الاقتصادية وتقلبات السوق والأسعار والتي تؤثر بشكل أو بآخر على كافة قطاع الأعمال ومناحي الحياة. بما يؤدي إلى رفع الأسعار لمواكبة هذه التغيرات والتي شملت قطاع العقارات والإيجارات التي زادت تكلفتها بشكل كان لا بد للقانون من التدخل لضبطها وتقنينها منعًا للاستغلال.
فقد نصت المواد (10)، (31) من القانون رقم (4) لسنة (2008) بما يتعلق بإيجار العقارات، والمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية، حيث تتراوح نسب الزيادة السنوية ما بين (5% – 20%) وذلك حسب القيمة الإيجارية فتأخذ الأجرة الأقل نسبة أعلى بينما تأخذ الأجرة الأعلى نسبة أقل.
يجوز للمؤجر اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة (2008) بشأن الإيجارات، زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، والمبرمة قبل 1/1/2005، وفقًا للحالات والنسب المبينة تاليًا.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد
| قيمة الإيجار | نسبة الزيادة |
| أقل من (3000) ثلاثة آلاف ريال شهريًا | (20%) سنويًا |
| من (3000) ثلاثة آلاف ريال حتى (6000) ستة آلاف ريال شهريًا | (15%) سنويًا |
| أكثر من (6000) ستة آلاف ريال حتى (10,000) عشرة آلاف ريال شهريًا | (10%) سنويًا |
| أكثر من (10,000) عشرة آلاف ريال شهريًا | (5%) سنويًا |
وتطبق هذه الزياده السنويه في عقود الايجار قطر من تاريخ تبليغ المستأجر بها.
وبدأ تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ (15/2/2010) من قبل جميع الجهات المختصة كلٌ فيما يخصه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب على اكثر الأسئلة طرحًا حول قانون زيادة الايجارات في قطر:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول قانون زيادة الايجارات في قطر ونسبة الزيادة السنوية وتاريخ بدء العمل بها. والتفاصيل المتعلقة بها بشكل يضمن معرفة الحقوق والالتزامات التي أقرها لك القانون سواءً كنت مؤجرًا أو مستأجرًا.
لأي استشارات قانونية في قطر حول قانون الايجار في قطر، وعقد ايجار قطر. لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل محامون ومستشارون قطر أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المراجع:
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.