لا شك أن مراقبة الأماكن موضوع حساس، لما ينطوي عليه من انتهاك للخصوصية ولحرية الأفراد. لذلك نظم المشرع القطري كل ما يتعلق بالمراقبة من خلال قانون تركيب كاميرات المراقبه في قطر الذي ضبط الحالات التي يسمح من خلالها بوضع الكاميرات، وحدد المنشآت التي يحق لها ذلك.
إذا كنت ترغب بالاستفادة من خبرات خيرة المحامين المتخصصين في قضايا الكاميرات والمراقبة. تواصل الآن مع مكتب العدل محامون ومستشارون فهو بضم أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
ما هو قانون تركيب كاميرات المراقبه في قطر
حدد قانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية الضوابط اللازمة لاستخدام الكاميرات وأجهزة المراقبة وذلك من خلال:
- إلزام مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لها غرفة تحكم.
- كذلك حدد القانون مدة الاحتفاظ بالتسجيلات بمائة وعشرين يومًا، شرط عدم إجراء أي تعديل عليها. وفي حال تم طلبها فيجب تسليمها للإدارة المختصة، وعند انتهاء المدة المقررة للاحتفاظ بها يجب إتلافها فورًا.
أماكن تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة
بالنسبة لأماكن تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة فلم تسمح المادة الرابعة من القانون لصاحب المنشأة أن يضع الكاميرات أينما أراد وبالعدد الذي يرغبه. بل أعطت الصلاحية للجهة المختصة بتحديد أماكن وضع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة إضافة إلى تحديد عددها.
أما فيما يتعلق بمكان وضع الكاميرات والأجهزة المذكورة داخل المنشأة فهذا الأمر ليس اختياريًا، بل تحدد هذا المكان وتختاره الجهة المختصة بوزارة الداخلية طبقًا لنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
في نفس السياق أشار قانون كاميرات المراقبة قطر من خلال المادة رقم 5 إلى ضرورة الإعلان عن كون المكان مراقب من خلال الإشارة بلوحة واضحة إلى أن المكان مجهز بكاميرات المراقبة.
محظورات استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
عرج القانون على توضيح المحظورات التي تتعلق باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية من خلال حظر نقل أو نشر أو الاحتفاظ أو إرسال أي من التسجيلات، إلا بموافقة الجهة المختصة.
كما راعى خصوصية الأفراد، وعدم جواز انتهاكها أو التعدي على شؤونهم الخاصة من خلال حظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في:
- غرف العلاج الطبيعي.
- غرف النوم.
- دورات المياه.
- الأماكن المخصصة للنساء وغرف تغيير الملابس.
كاميرات المراقبة المنزلية في قطر
إن انتشار أجهزة وكاميرات المراقبة جعلها وسيلة حماية للمنازل في ظل غياب أصحابها وانشغالهم بالعمل. فأصبحت كاميرات المراقبة المنزلية من أهم وسائل الأمان التي تسهم في المحافظة على خصوصية الأفراد وممتلكاتهم بعيدًا عن اللصوص.
يأتي قانون تركيب كاميرات المراقبة في المنازل في إطار تنظيم عمل هذه الأجهزة وتحديد أماكنها، وأعدادها ونقاط تركيبها. والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومدى فعاليته. وتعد كاميرات المراقبة المنزلية نوع من أنواع أنظمة الكاميرات التي تحمي المنزل، وتكافح الجرائم وتمنع وقوعها.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أبرز التساؤلات التي تثار حول قانون تركيب كاميرات المراقبه في قطر:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول قانون تركيب كاميرات المراقبه في قطر الذي قدمنا فيه شرحًا عن ضوابط تركيب هذه الأجهزة. ومحظوراتها التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تركيب كاميرات المراقبة.
للحصول على أفضل استشارة قانونية في قطر حول كاميرات المراقبة أو قانون التصوير في قطر. لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المراجع:
قانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.