يعتبر قانون المرافعات القطري الجديد من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، بحيث يشكل منظومة متكاملة تحقق ما تطمح إليه دولة قطر من نظام عدلي متكامل.
تابع معنا حتى لا يفوتك الكثير حول شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية وبنوده الهامة، وسوف نتطرق إلى التعديلات التي جرت عليه والتي أسهمت في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات في رفع الدعاوى.
للمسارعة في توكيل محامي في قطر خبير في مختلف المرافعات راسلنا عبر واتساب.
جدول المحتويات
قانون المرافعات القطري
القانون رقم (13) لسنة (1990) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، هو قانون ينظم الإجراءات الخاصة بالخصومة القضائية بالإضافة إلى تنظيمه لطرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية والإدارية. وتسري أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
حيث تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتُعلن للمدعى عليه. ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى وفق المادة (31) من قانون المرافعات القطري الجديد المعدل على البيانات الآتية:
- الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني لأطراف النزاع أو ممثلهم.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة التي تنظر بالدعوى، واليوم والساعة التي يجب الحضور فيهما أمامها.
- شرحًا لموضوع الدعوى، وطلبات المدعي والأسانيد.
- أي بيانات أخرى يضيفها المجلس الأعلى للقضاء.
وهذا البيان غير ملزم للمدعي الذي قد لا يملك هذه البيانات الخاصة بالمدعى عليه، ولا يمكن إيقاف إقامة الدعوى وتقديم صحيفتها على هذا الإجراء.
قانون المرافعات حالات رفع الدعوى
يتضمن قانون المرافعات القطري الجديد حالات رفع الدعوى التي نوجزها على الشكل الآتي:
- ميعاد الحضور (5) أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف. ويجوز تقليص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة (24) ساعة.
- في اليوم المقرر لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين المخولين سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها.
- وإذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يُبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها. ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها، مع بقاء الآثار المترتبة عليها.
- إذا تم الحكم وجب أن يكون مشتملًا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه. وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
- كما يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة دفوعهم ودفاعهم الجوهري. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أي مما سبق يترتب عليه بطلان الحكم.
اخر تعديلات قانون المرافعات القطري الجديد
جاء القانون رقم (3) لسنة (2019) بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات بجزئيه:
- تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على (500) ألف ريال. وتفصل المحكمة الابتدائية في الدعاوى على وجه السرعة.
- ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
وبهذا توَسع المشرع في منح المحكمة الجزئية صلاحية الفصل في دعاوى لم تكن قبل ذلك داخل اختصاصها نظرًا لقيمة النزاع. وكانت تلك الدعاوى من اختصاص المحكمة الابتدائية الكلية المشكَّلة من ثلاثة قضاة، مما جعل الدعاوى القضائية المتداولة أصبحت تمضي بشكل أسرع من ذي قبل.
كما نص التعديل على:
- جواز الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الأهلية أو المصلحة أو الصفة، في أي حالة تكون عليها الدعوى وأي وقت. ويكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.
- يجوز للمحكمة بعد انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى.
- يتم التنفيذ بواسطة إدارة التنفيذ، التي تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية. ويرأسها أحد القضاة المختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة، وإصدار أوامر التنفيذ.
- يُمنع تنفيذ الأحكام جبرًا، ما دام بالإمكان الطعن فيها بالاستئناف.
منع السفر في قانون المرافعات القطري
للدائن حق الطلب من قاضي التنفيذ أن يمنع مدينه من السفر بعريضة مسببة، إذا كان يخشى فرار المدين أو تهريب أمواله سواءً قبل الحصول على سند تنفيذي. أو بعد صدور الحكم ومباشرة إجراءات التنفيذ، إلى حين الفصل في النزاع القائم بينهما.
التظلم فى قانون المرافعات القطري
يجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغاء المنع إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين أو قدم ضمانًا كافيًا. وفي الأحوال التي يكون فيها للدائن وجه في استصدار أمر على عريضة، يقدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
وإذا رفض طلبه، له الحق في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ويجب أن يكون مسببًا، ويكون التظلم مشابهًا لإجراءات رفع الدعوى المعتادة أمام المحكمة. وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلًا للطعن.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا قانون المرافعات القطري الجديد:
إلى هنا ننهي مقالنا الذي أوجزنا من خلاله شرح لأهم بنود قانون المرافعات القطري، التي تهم كل فرد في قطر مواطنًا كان أو وافدًا. والتعديلات الهامة عليه والتي اختصرت الوقت والجهد في إجراءات المحاكمة.
سارع بعمل توكيل رسمي خاص قطر يترافع ويدافع عنك أمام المحاكم، وتضمن نيل حقوقك مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر. كما يمكنك الاطلاع على اجراءات عمل توكيل قضايا للمحامي في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.