قانون التجارة القطري المسؤول عن تنظيم قطاع التجارة وضبطه في قطر بكافة فئاته ومجالاته، بدءًا من التاجر حتى كبرى الشركات. بصيغة تساهم في نهضة القطاع التجاري والاقتصادي القطري لينافس العالمية.
إذا كنت تاجرًا أو مقبلًا على مشروع تجاري، فهذا المقال لك بالتحديد، لما فيه من فائدة جمة لتنظيم مشروعك التجاري وتطوره ونجاحه بشكل قانوني وصحيح.
سارع قبل البدء بمشروعك التجاري بتوكيل واستشارة أفضل محامي في قطر مختص بصياغة العقود وتأسيس الشركات.
جدول المحتويات
قانون التجارة القطري
تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، وهي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة وهي تحقيق الربح بطريقة تداول المعاملات ولو كان غير تاجر.
لا يعد تاجرًا من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع معاملته التجارية لأحكام هذا القانون.
الأفراد الذين يزاولون حرفة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم، وتحدد بقرار من الوزير المختص، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية. والقيد في السجل التجاري وأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
وحسب قانون التجارة قطر، يكون تاجرًا كل من يزاول باسمه عملًا تجاريًا ويتخذ من هذا العمل حرفة له وهو حائز للأهلية الواجبة، وكل شركة تجارية أو متخذة الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالًا غير تجارية.
ولا يجوز للأشخاص التالية ممارسة التجارة:
- كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من تجارته، إلا من رُد اعتباره.
- من حكم عليه نهائيًا بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة والنصب، إلا أن يُرد إليه اعتباره.
ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على (50) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإغلاق المحل التجاري.
ووفق قانون التجارة قطر يحق لكل قطري بلغ السن القانوني لممارسة التجارة في قطر وهو سن الرشد المقرر قانوناً (18) عامًا. ولم يوجد مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، أن يمارس التجارة في قطر.
قانون التجارة القطري و تعديلاته
حسب قانون التجارة في قطر وتعديلاته، يُستبدل بنص المادة (580) من قانون التجارة رقم (27) لعام (2006)، النص التالي:
- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر لاغيًا.
- وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، يحق للبنك الامتناع عن دفع قيمته حتى حلول تاريخ إصداره.
- وإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولًا عن الأضرار الناجمة عن هذا الوفاء.
قانون التجارة القطري الجديد
بموجب أحكام قانون التجارة القطري الجديد رقم (3) لعام (2023)، يُحظر على أي شخص غير قطري (طبيعيًا كان أم معنويًا):
- أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب قوانين الدولة.
- أو يتستر على ممارسة هكذا نشاط أو تمكينه، وسواء جرى ذلك لحساب الشخص الذي يتم التستر عليه أو الشخص الذي يتستر أو الغير.
- كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب الواردة في وثيقة تأسيس الشركة التجارية ونظامها الأساسي.
قانون التجاره والعرف في قطر
نص قانون التجارة والعرف في قطر على التالي:
- تسري على المسائل التجارية القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية.
- فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري ويقدم العرف الخاص أو المحلي على العرف العام.
- فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.
ومن النص القانوني السابق، تتضح مكانة العرف في النظام القانوني القطري وخاصةً في القانون التجاري، إضافةً أن هناك العديد من النصوص التشريعية كانت في الأصل قواعد عرفية.
قانون تجارة الخمور في قطر
نص قانون العقوبات القطري على تعريف الكحول بأنه أي مسكر وأي مشروب يحتوي على كحول مثل البيرة والنبيذ.
وشركة قطر للتوزيع (كيو دي سي) هي الشركة الوحيدة المرخص لها بتجارة الكحول في قطر، والتي أعلنت أنها ستفرض رسمًا سنويًا قدره (150) ريالًا قطريًا على استهلاك الكحول لمدة عام.
وبيع المشروبات الكحولية يقتصر على الحانات والمطاعم في بعض الفنادق، ويمكن شراؤها واستهلاكها فقط لحامل رخصة مشروبات كحولية .
الأحكام القانونية في تجارة الخمور في قطر
حظرت الأحكام القانونية في تجارة الخمور في قطر تداولها أو تجارتها، وكل من يخالف هذا الأمر يحاكم في محكمة مرور الكحول التي تعاقب:
- بالحبس مدة لا تجاوز (6) أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (3000) آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعاطى خمرًا في مكان عام أو أعَّد محلًا لتعاطي الخمر. ومن وجد في حالة سكر بالطريق العام، وكل من أقلق الراحة بسبب سكره.
- بالحبس مدة لا تجاوز (3) سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000) آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين. كل من قدَّم إلى شخص لم يبلغ السادسة عشرة من عمره خمرًا مسكرًا، أو حرضه على تعاطيه. وكل من باع أو اشترى، أو سلم، أو تسلم، أو نقل أو حاز خمرًا أو شرابًا مسكرًا، أو تعامل أو توسط، بأي وجه بقصد الاتجار أو الترويج.
- بكلا العقوبتين السابقتين على كل من استورد، أو صَّدر، أو صنع، أو استخرج، أو حضر خمرًا، أو شرابًا مسكرًا.
التجارة الخارجية قطر
يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقًا للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات تجارة السلع الخارجية. وتعتبر الهيئة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والصادرات، ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة.
أظهرت الصادرات بالدولة نموًا إيجابيًا نظرًا لارتفاع أسعار الصادرات القطرية للنفط، وتتمتع البضائع الضرورية، كالمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية وبضائع دول مجلس التعاون الخليجي. بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على باقي السلع، وتفرض رسوم حماية على المنتجات المنافسة للمنتجات المحلية.
- (20%) على الحديد والفولاذ المستورد.
- (30%) على اليوريا.
- (50%) الرسوم الجمركية على التبغ.
- (15%) على الأقراص المدمجة والآلات الموسيقية.
وقد تم إطلاق بوابة التجارة الخارجية في قطر هي عبارة عن بوابة إلكترونية تفاعلية للتجارة الخارجية السلعية التي تعني تبادل السلع عبر الحدود الدولية، وتنقسم بوابة التجارة الخارجية إلى ثلاثة أنظمة رئيسية:
- نظم التبادل التجاري بين دولة قطر وباقي الدول.
- نظام البحث المتطور للتجارة الخارجية.
- نظام تقارير الصادرات والواردات.
الأسئلة الشائعة:
سوف نقوم بالإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة المتصلة بموضوع المقال:
هكذا نكون قد قدمنا لك عزيزي القارئ كافة التفاصيل المهمة حول قانون التجارة القطري، بشكل يسمح لك مباشرة أعمالك التجارية بشكل موافق للقوانين والأنظمة المحلية.
للحصول على أفضل استشارة قانونية قطر حول رخصة التجارة الالكترونية قطر أو أي قضية أخرى مرتبط بالتجارة. لا تتردد بالتواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصادر:
- قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.
- قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.