شجع قانون الاستثمار الاجنبي الجديد في قطر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل من خلال التسهيلات والحوافز التي قدمها للمستثمرين الأجانب.
وقد تناولنا في مقالنا هذا تفاصيل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، والمجالات التي يُسمح ويُمنع توظيف رأس المال الأجنبي فيها، وشروط استثمار الأجانب في قطر.
تواصل معنا فوراً بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو قانون الاستثمار الاجنبي الجديد في قطر
تنص أحكام بنود المادة رقم 2 من قانون الاستثمار الاجنبي في قطر على إمكانية استثمار الأجانب في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
وذلك شريطة وجود شريك أو مساهم واحد أو أكثر يحمل جنسية قطرية، على أن تكون مساهمتهم لا تقل عن 51% من رأس المال، وتكون مساهمة المستثمر الأجنبي 49%.
على الرغم من ذلك فقد رفع القانون نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب من 49% حتى 100% بعد موافقة الوزارة على النسبة المذكورة في عقد تأسيس الشركة ونظامها وذلك في القطاعات التالية:
- الزراعة.
- الصناعة.
- التعليم.
- الصحة.
- التنمية واستغلال الموارد الطبيعية.
- الطاقة والتعدين.
- الأعمال الاستشارية والفنية.
- تقانة المعلومات.
- الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية.
وذلك وفقًا لقرار الوزير مع إمكانية إضافة مجالات أخرى إلى المجالات السابقة. ولكن يمنع نظام الاستثمار الأجنبي القطري استثمار الأجانب في بعض القطاعات، فيما عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء. وهي كالتالي:
- قطاع البنوك وشركات التأمين.
- قطاع الوكالات التجارية.
- أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء..
شروط الاستثمار الاجنبي في قطر
يستفيد المستثمر الأجنبي من مزايا الاستثمار في قطر مثل التأشيرة والإقامة والحماية القانونية وتخفيض الرسوم والضرائب وغيرها. شريطة أن يحقق الشروط التي حددها قانون الاستثمار الاجنبي في قطر. وهي كالتالي:
- التسجيل في السجل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة القطرية.
- الحصول على رخصة استثمار اجنبي والتراخيص المطلوبة لممارسة أي نشاط تجاري.
- تدريب وتوظيف العمالة المحلية وتوفير فرص استثمارية لهم.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيه وعماله.
- احترام حقوق الملكية الفكرية والصناعية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
- الحفاظ على سرية المعلومات التجارية والتقنية الممنوعة من النشر.
يمكنك الحصول على استشارة قانونية شاملة حول قانون الاستثمار الأجنبي القطري من خلال التواصل مع مكتب العدل محامون في قطر. إذ يمتلك معرفة واسعة بالأنظمة والقوانين المتبعة، والمستجدات التي تطرأ عليها.
دور المحامي وأهميته في الاستثمار في قطر
يُعتبر قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي في قطر خطوة محورية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة. في هذا السياق، يلعب افضل محامي في قطر دورًا حاسمًا في توجيه المستثمرين الأجانب وضمان امتثالهم لأحكام هذا القانون.
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة: يقوم المحامي بتزويد المستثمرين الأجانب بمعلومات دقيقة حول القطاعات المتاحة للاستثمار، والشروط والامتيازات الممنوحة، بالإضافة إلى القيود المحتملة. يساعد ذلك المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية.
- إعداد ومراجعة الوثائق القانونية: يتولى المحامي مسؤولية صياغة ومراجعة جميع المستندات القانونية اللازمة لتأسيس الأعمال، مثل عقود التأسيس، والنظام الأساسي للشركات، وعقود الشراكة. يضمن ذلك توافق هذه الوثائق مع التشريعات القطرية السارية.
- التفاوض وتمثيل المستثمر: يمثل المحامي المستثمر الأجنبي في المفاوضات مع الأطراف المحلية، سواء كانوا شركاء محتملين أو جهات حكومية. يهدف ذلك إلى حماية مصالح المستثمر وضمان تحقيق أفضل الشروط الممكنة.
- التوجيه بشأن الامتيازات والإعفاءات: يُطلع المحامي المستثمرين على الامتيازات المتاحة بموجب القانون، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، ويوجههم حول كيفية الاستفادة منها بشكل قانوني وفعّال.
- حل النزاعات وتسوية المنازعات: في حالة نشوء أي نزاع، يقوم المحامي بتمثيل المستثمر أمام الجهات القضائية أو هيئات التحكيم، مستفيدًا من القوانين القطرية التي توفر بيئة استثمارية آمنة وعادلة.
باختصار، يُعد المحامي عنصرًا أساسيًا في تسهيل عملية الاستثمار الأجنبي في قطر، حيث يضمن الامتثال للقوانين المحلية ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية للدولة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي سنجيب عن الأسئلة الشائعة حول قانون الاستثمار الاجنبي الجديد في قطر:
وأخيرًا إن أفضل ما قدمه قانون الاستثمار الأجنبي الجديد في قطر هو دعم الاقتصاد الوطني والمحلي من خلال السماح لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار فيها. بالشروط التي تعود بالفائدة على كل من المستثمر ودولة قطر.
اقرأ أيضاً لمعلومات ذات صلة:
استشارات قانونية قطر.
قانون الاستثمار القطري.
كيفية تأسيس شركة في قطر للأجانب.
محامي تأسيس الشركات في قطر.
كيفية كتابة عقد تأسيس شركة قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.