يعتبر قانون الاتجار بالبشر القطري من القوانين المهمة التي حاربت واحدة من أقسى الجرائم بحق الإنسانية وهي الاتجار بالبشر. حيث حرصت دولة قطر على حماية المجتمع من هذه الجريمة، لذلك قامت بسن قوانين صارمة تعاقب مرتكبيها وتوفر الحماية للضحايا.
تابع معنا سطور اليوم لتعرف أكثر حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر في قطر والعقوبات المفروضة على هذه الجرائم وفق القانون القطري.
لمعرفة تفاصيل أكثر حول عقوبات الاتجار بالبشر القطري، يمكنك مراسلتنا عبر واتساب.
جدول المحتويات
قانون الاتجار بالبشر القطري
إن الاتجار بالبشر هو جريمة بشعة تتمثل في استغلال شخص آخر بطرق مختلفة، مثل استخدامه في الأعمال القسرية أو الدعارة أو الاسترقاق. يتم ذلك عادةً عن طريق القوة، أو الخداع، أو الاحتيال، أو استغلال حالة الضعف، أو الحاجة.
وفقاً لقانون الاتجار بالبشر القطري رقم 15 لعام 2011 وكما جاء في نص المادة رقم 2 منه فإن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر مكتملةً إذا توافرت فيها العناصر التالية:
- التجنيد، أو النقل، أو الإيواء، أو الاستقبال.
- الاستغلال بمختلف أشكاله مثل الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والتسول والاسترقاق، أو استئصال الأعضاء.
- استخدام القوة، أو الخداع، أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو حالة الضعف، أو الحاجة.
- تحقيق مصلحة مادية أو منفعة أخرى للجاني.
وعادةً ما يكون ضحايا الاتجار بالبشر أشخاصًا من جميع الأعمار والجنسيات، ويمكن أن يكونوا من الرجال أو النساء أو الأطفال. غالباً ما يكونون من الفئات الضعيفة في المجتمع، كالمهاجرين غير الشرعيين، والفقراء، والأشخاص ذوي الإعاقات. ويوفر القانون القطري حماية شاملة لهؤلاء، تتمثل بما يلي:
- الحماية الجسدية والنفسية وتوفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة.
- الحق في الإقامة والبقاء في قطر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.
- الحق في المساعدة القانونية والحصول على محامي للدفاع عن حقوقهم.
- الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
عقوبة جريمة الاتجار بالبشر
وضح قانون الاتجار بالبشر القطري رقم 15 لسنة 2011 العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجريمة البشعة. وجاءت العقوبات كما يلي:
نصت المادة 14 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات و بالغرامة المالية التي لا تزيد على/250,000/ ريال قطري كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر.
كما جاء في المادة 15 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة والغرامة التي لا تزيد على (300,000) ريال قطري في الحالات التالية:
- إذا كان المجني عليه قاصرًا أو عديم الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إن نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة.
- في حال كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه.
- ارتكاب الفعل عن طريق التهديدات أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب أو بواسطة سلاح.
- في حال كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
- في حال ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
وقد وضحت المادة 17 بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000 مائتي ألف ريال). كل من شرع في ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر.
وقد جاء في نص المادة 18 بأنه يُعاقب بالحَبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف ريال، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
وأوضحت المادة 21 بأنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
كما جاء في المادة 22 بأنه يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) ألف ريال، إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص المعنوي باسمه ولصالحه.
وقد جاء في نص المادة 23 بأنه يُحكم في جميع الحالات السابقة بمصادرة الأموال، أو الأغراض الموجودة من حقائب وغيره، أو وسيلة نقل مستخدمة، أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الاستفسارات حول قانون الاتجار بالبشر في قطر.
والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية حديثنا عن قانون الاتجار بالبشر القطري وعقوبته وفي حال احتجت الى محامي في قطر اتصل بنا عبر أيقونة واتساب.
معنا ستحصل على أفضل استشارات قانونية قطر من أفضل محامي جنائي في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.