في مقالنا سوف نُلقي الضوء على إشكالية قانونية تهم ملايين البائعين والمشترين، حيث تكتظ المحاكم بالدعاوى بسبب عملية فسخ العقد البيع قطر. رغم أن القانون أقر أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحد طرفي التعاقد نقضه.
استمر معنا حتى تتعرف على حالات وشروط فسخ عقد البيع في قطر، والآثار المترتبة على الفسخ، وكيف تجنب نفسك وذويك المُساءَلة القانونية عند توقيع عقد بيع.
إذا كنت تبحث عن محامي مختص في صياغة العقود القانونية والصحيحة على اختلاف أنواعها، اتصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
فسخ العقد البيع قطر
تعتبر العقود من الالتزامات الصريحة التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف، ومع ذلك قد تحدث مشاكل ومخاطر متعلقة بأحد الأطراف. مثل عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية أو تنفيذ شروط العقد، وفي هذه الحالات يجب على الطرفين أن يحاولا دائمًا العثور على حلول وفقًا لضوابط قانونية لفسخ العقد البيع قطر.
وينقسم فسخ العقد باختلاف نوع الفسخ وحالته، بناءً على سلطة القاضي التقديرية وإعذار المدين، وحالات فسخ عقد البيع هي:
- الفسخ الاتفاقي: بين طرفي العقد عند إخلال أحد الأطراف ببند أو عدة بنود من الاتفاق العقدي، ما بقي المعقود عليه قائمًا وموجودًا في يد أحدهما دون تعرضه لهلاك أو تلف، وله عدة حالات:
- يكون العقد مفسوخًا بعد إخطار الطرف غير الملتزم بتنفيذ التزامه (كشرط جزائي).
- يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه ولكن لا بد من اللجوء للقضاء، وأن يتم إخطار الطرف الآخر قبل التقدم لطلب الفسخ.
- الاتفاق المسبق والتعاقد على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة معينة، دون الحاجة إلى حكم وقضاء وإنذار.
- الفسخ القضائي: إقامة دعوى أمام القضاء بالفسخ، ويعود للمحكمة سلطة تقرير الفسخ من عدمه.
- الفسخ بحكم القانون المدني: استحالة تنفيذ أحد الالتزامات المتقابلة، لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين، ولا تستوجب تعويضًا. فإن كانت الاستحالة جزئية يجوز بحسب الأحوال التمسك بالعقد، ويسمى (انفساخًا).
والآثار التي تترتب على فسخ العقد بصورة عامة، هي إعفاء الطرفين من الالتزامات المفروضة عليهما فيما يتعلق بالوفاء بأوجه الأداء المستقبلية وتلقيها. ولا يحول الفسخ دون تقديم أي مطالبة للحصول على التعويضات المستحقة عن عدم الأداء.
التعويض عن فسخ عقد البيع
إذا فسخ العقد البيع قطر يعود المتعاقدون والمعقود عليه إلى الوضع الذي كانا عليه قبل العقد، فإذا استحال ذلك يُقرر التعويض عن فسخ عقد البيع، ويتم تحديد قيمة التعويض بطريقتين:
- إما أن يكون العقد متضمنًا شرطًا جزائيًا لقيمة العوض المتفق عليها في حال فسخ العقد.
- أو يتم تقديرها من قبل القاضي بما يعادل قيمة الضرر.
ويؤسس الحكم بالتعويض هنا على المسؤولية التقصيرية لا العقدية، لأن عقد البيع بعد الفسخ يَنتَفي وكأنه لم يكن، وحالات التعويض تكون كالتالي:
- يكون المتعاقد مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
- كل خطأ سبب ضررًا للطرف الآخر يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
- يجوز لأي طرف من الطرفين المطالبة باستعادة ما تم تقديمه بموجب العقد أو بموجب الجزء المفسوخ منه. بشرط أن يعيد هو في نفس الوقت ما تلقاه، وإذا لم يتمكن فعليه تقديم بدلًا عنه.
- يحق للطرف الملتزم الحصول على التعويضات واسترداد الخسائر الواقعة بشكل مباشر عن انتهاك العقد. بحيث يسترد حقوقه كما لو كان العقد قد تحقق الوفاء به بالصورة المتعاقد عليها.
وتُدفع التعويضات دفعةً واحدةً أو على أقساط مجدولة وفق شروط تجارية معقولة وفقًا لما تقره المحكمة.
شروط فسخ عقد البيع في قطر
فسخ عقد البيع اتفاقيًا كان أو قضائيًا، لا بد له من توافر مجموعة من الشروط التي يمكن إيجازها:
- أن يكون العقد مُلزِمًا للطرفين: حيث يفترض بأن يكون من العقود التي ترتب التزامات وحقوق على كل المتعاقدين.
- إخلال أحد المتعاقدين عن تنفيذ البنود المتعاقد عليها كليًا أو جزئيًا بسبب تقصير منه وعدم تراجعه عن ذلك، ويجب هنا التفريق بين استحالة التنفيذ المطلقة والنسبية.
- أن يكون طالب الفسخ ملتزمًا بكافة البنود المتعلقة به أو مستعدًا لتنفيذها.
- الأثر الرجعي للفسخ: وهو قدرة طالب الفسخ على إعادة حال المعقود عليه إلى حالته الأولى قبل العقد.
أسباب فسخ عقد البيع في قطر
أسباب فسخ العقد البيع قطر كثيرة، نوجزها فيما يلي :
- حصول تقصير من أحد الأطراف أو عدم وفاء بأي التزام من الالتزامات المفروضة في العقد جزئيًا أو كليًا، جاز للطرف الآخر بعد إعذاره أن يطلب فسخ العقد مع التعويض. ويجوز للقاضي أن يُمهل المُقصِر مدة يحددها هو عند الضرورة، أو أن يرفض الفسخ، إذا كانت التزامات المدين قليلة بالنسبة إلى التزاماته كاملةً.
- الغلط المادي في العقد في الحساب أو الكتابة، ينتفي بتصحيح هذا الغلط، ويمكن طلب الفسخ.
- فسخ العقد للتدليس لمن جاء رضاه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد خداعه ودفعه إلى التعاقد، وما كان ليرضى التعاقد لولا تلك الحيل. مثل الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها. أما إذا صدرت الحيل من الغير، فليس له أن يتمسك بالإبطال.
- فسخ العقد للإكراه لمن تعاقد تحت سلطان رهبة ووسائل إكراه أو تهديد من أذى جسيم يصيبه في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. ويراعى في تقدير الرهبة حالة الذكورة أو الأنوثة، وسنه، علمه أو جهله، صحته أو مرضه.
- استغلال الطرف الآخر لعدم أهليته أو إصابته بمرض عقلي أو جنون، ودفعه على التعاقد.
- إذا كان محل الالتزام مستحيلًا في ذاته أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب، وإذا تعلق الالتزام بشيء وجب أن يكون هذا الشيء معلومًا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته.
- التعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع، أو السبب المذكور في العقد هو سبب غير حقيقي.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب الآن عن أهم الأسئلة المرتبطة بموضوع مقالنا:
إلى هنا نختم مقالنا الذي نأمل أن نكون قد قدمنا من خلاله شرحًا كافيًا ووافيًا لك حول فسخ العقد البيع قطر. بحيث أصبحت على دراية تامة بكيفية التعاقد القانوني السليم الخالي من المشاكل، والالتزامات والحقوق المترتبة عليك جراء التعاقد.
للحصول على استشارات قانونية في قطر حول عقد بيع في قطر، أو عقد بيع محل تجاري قطر لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين ضمن مكتبنا أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصادر:
قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.