إن التعدي على أي فرد في قطر من الأفعال المرفوضة قانونًا، فلا يٌسمح لأي أحد بالاعتداء على الآخر، مهما بلغ حجم المشكلة.
بمقال اليوم حول عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر، سنبين العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء بالضرب، وكيفية تقديم الشكوى، لذا دقق بكل التفاصيل.
لأي استشارة تتعلق بالاعتداء، يمكنك الحصول على معلومات التواصل عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر.
إن الاعتداء بالضرب على أي فرد في قطر، من الأمور المرفوضة قانونًا، ويتوضح هذا الرفض ضمن نصوص قانون العقوبات، حيث نجد المادة 306 عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر العمد المفضي للموت، على الشكل التالي:
- الحبس مدة لا تتعدى 10 سنوات.
- الحبس مدة لا تتعدى 15 سنة، بحال سبق الإصرار والترصد.
- الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، بحال عفا ولي الدم، أو قبل الدية.
فيما جاء بنص المادة 307 عقوبة الاعتداء العمدي المؤدي لعاهة مستديمة، على الشكل التالي:
- الحبس مدة لا تتعدى 7 سنوات.
- الحبس مدة لا تتعدى 10 سنوات، بحال سبق الإصرار والترصد.
- بكافة الأحوال، الحبس مدة لا تتعدى السنتين، إذا عفا المجني عليه أو وليه أو قبل (الدية).
وأوضحت المادة 308، عقوبة الاعتداء العمد المفضي للمرض أو عجز المعتدى عليه عن القيام بأعماله الشخصية مدة أكثر من 20 يوم، على الشكل التالي:
- الحبس لمدة لا تتعدى 3 سنوات.
- الغرامة التي لا تتعدى 15 ألف ريال.
- إحدى هاتين العقوبتين.
فيما نجد عقوبة الاعتداء البسيط، الذي لم يبلغ درجة الجسامة المذكورة أعلاه، الحبس مدة لا تتعدى سنة، وغرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال.
عقوبة الاعتداء على الزوجة بالضرب.
على اعتبار أنه لا يوجد في قطر ما يسمى بقانون العنف الأسري، فنرجع بهذه الحالة لأحكام قانون العقوبات ونصوصه.
إذ نجد أن العقوبة تختلف حسب إذا كان بسيطًا، أو أدى لعاهة مستديمة، أو عجز عن أداء الأعمال الشخصية أو المرض، وفق المواد من 306 حتى 309.
كما يمكن أن نضيف لهم المادة 315 التي تعاقب بعقوبة ضرب الزوجة المؤدي لإجهاضها، فعندما تكون الزوجة حاملًا ويتم الاعتداء عليها بالضرب من قبل زوجها ضربًا يؤدي لإجهاضها، تطبق أحكام هذه المادة، وتكون العقوبة: ” الحبس مدة لا تتعدى 10 سنوات”.
مما ورد نجد أن عقوبة الاعتداء على الزوجة بالضرب ليست ثابتة بنص خاص بها، بل تزيد أو تنقص تبعًا لمقدار الضرر الذي خلفه الاعتداء، والنتائج المترتبة عليه.
حيث يتبين مقدار الضرر وجسامته، من خلال عرض المعتدى عليه الخبرة الطبية، أي الطبيب الشرعي ليقدم تقريره بشأن الإصابات، وجسامتها، وفترة التعطيل عن العمل، أو حصول الإجهاض بحالة الحمل، حيث تؤخذ جميعها بالحسبان عند فرض العقوبات المقررة.
اجراءات تقديم شكوى اعتداء بالضرب.
إن الاعتداء على الأشخاص، يعتبر من جرائم الشكوى، التي تطلب لتحريك الدعوى ضده الجاني شكوى من قبل المعتدى عليه، حيث تكون إجراءات هذه الشكوى، وفق الآتي:
- التوجه لمحامِ مختص بالمسائل الجنائية، ليقدم مشورته ويساعدك بتقديم الشكوى.
- التوجه رفقة المحامي لقسم الشرطة القريب منك، لفتح محضر بالشكوى.
- تحرر الشرطة محضر يشمل كافة تفاصيل الاعتداء ومعلومات المعتدي والمعتدى عليه.
- يتم تحويل المعتدي والمحضر للنيابة العامة، لتتخذ ما تراه مناسبًا.
- تحول النيابة العامة الشكوى للمحكمة المختصة، لتجري المحاكمة.
وهناك طريقة أكثر سهولة، وذلك من خلال تطبيق مطراش2، الذي يمكن من تقديم الشكوى عبر الهاتف، بلا الذهاب لأي جهة، وذلك من خلال:
- تنزيل تطبيق مطراش2.
- تسجيل الدخول بواسطة المعلومات المطلوبة من اسم وكلمة مرور.
- انقر على ” التواصل معنا”.
- انقر على الشكاوى الجنائية، وأرفق المطلوب من الوثائق.
الجدير بالذكر أنه يجب تقديم ما يثبت حصول الاعتداء وتفاصيل عن الإصابات والكدمات والأضرار الحاصلة على جسد المعتدى عليه، وذلك من خلال تقديم تقرير الطبيب الشرعي مع شكوى النيابة العامة، أو عبر تطبيق مطراش2.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول عقوبة الاعتداء بالضرب في قطر، أوضحنا خلال سطوره العقوبات المفروضة على كافة أنواع الاعتداء، والعقوبة المفروضة على ضرب الزوجة، كما بينا طريقة تقديم الشكوى بالاعتداء.
إذا تعرضت لأي شكل من أشكال الاعتداء مهما بلغت جسامتها، تواصل مع المحامي الجنائي في مكتبنا ليقدم لك الدعم والمساعدة القانونية.
لقراءة المزيد تابع عنف أسري في قطر، وجرائم القتل في قطر، وتعرف على أهم بنود قانون العقوبات القطري، وتقديم بلاغ للشرطة قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في قطر.
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.