تتمثل أهمية الوسيط العقاري في كونه المرجعية الأولى لمختلف الأفراد عند تعاملهم مع السوق العقارية، لما يؤديه من دور في إنجاح عمليات البيع والشراء ومختلف الصفقات العقارية.
إلا أن المشرع القطري أقر أحكامًا وشروطًا للتعامل مع الوسيط العقاري، تبدأ بإبرام عقد وساطة عقارية قطر ينظم عملية الاتفاق بين الأفراد والوسيط، وهو ما نناقشه في هذا المقال.
اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
قانون الوساطة العقارية في قطر
تتطلب مختلف الأعمال والأسواق وجود متخصصين يقدمون الاستشارات والخدمات لمساعدة الأفراد على التعامل معها، وهو ما ينطبق على السوق العقارية ودور الوسيط العقاري فيه.
وعليه، صدر قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية في قطر، بما يحدد أصول استخراج تراخيص مزاولة أعمال الوساطة، والتزامات الوسيط العقاري، والعقوبات المطبقة في حال مخالفة القانون.
وقد عرّف القانون الوساطة العقارية بكونها عقد واتفاق للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد، أو إجراء أي تصرف على عقار، بناءً على الشروط التي يُتفق عليها.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون حظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية بشتى أنواعها دون الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين في وزارة العدل القطرية.
شروط مزاولة أعمال الوساطة العقارية
يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية لإضفاء الشرعية على العمل، وعدم مخالفة القانون، إلا أن منح الترخيص لا يتم إلا إن توافر بمقدم الطلب عدة شروط، وهي:
- قطري الجنسية.
- كامل الأهلية.
- يشترط حسن سمعة المتقدم.
- ألا يكون قد حُكم عليه سابقًا بحكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ضوابطها وشروط اجتيازها.
- ألا يكون قد حُكم عليه سابقًا أو صدر ضده قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- ألا يكون قد عَملَ سابقًا في وزارة العدل، أو أي وحدة إدارية مرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني في أي وزارة، إلا إن كان قد مضى على تركه العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل.
- لديه مقر عمل ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
من جانب آخر، يمكن للشخص المعنوي الحصول على ترخيص بمزاولة الوساطة العقارية، إذا توافرت الشروط التالية:
- أن يكون شركة ناشئة وفق أحكام قانون الشركات التجارية.
- أن يكون الغرض الرئيسي من الشركة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
- ألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء حاملي الجنسية القطرية عن 51% من رأسمالها.
- أن يكون مقر الشركة ضمن دولة قطر.
- ألا يكون قد صدر حكم نهائي بإشهار إفلاس الشركة.
- أن تتوافر في مدير الشركة الشروط التي قمنا بذكرها عن مقدم طلب الترخيص.
عناصر عقد الوساطة العقارية بين طرفين
يبرم عقد وساطة عقارية قطر لتنظيم اتفاق الوسيط بين البائع والمشتري حول الإجراء التي يريد الطرفان التعاقد بشأنه، ويتألف من عدة عناصر أساسية تحدد صيغة التعاقد، وتتمثل فيما يلي:
- أطراف العقد: وهم الوسيط العقاري والعميل، ويجب ذكر البيانات اللازمة الخاصة بهم لصحة العقد.
- موضوع العقد: يوضح في مقدمة العقد، حيث يجب أن يحدد العقد نوع الاتفاق المبرم بين الأطراف.
- التزامات الأطراف: ينبغي أن يتضمن نص العقد التزام الوسيط التجاري، وما يترتب على العميل بموجب الاتفاق.
- عمولة الوساطة: الأجر الذي يستحقه الوسيط.
- مدة التعاقد: يجب تحديد مدة سريان العقد بين الطرفين أو متى ينتهي العقد.
- الشرط الجزائي: يمكن وضع شرط جزائي بين الأطراف بشأن ما يترتب من التزامات وحقوق إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته.
- التوقيع: يجب أن يُذيل العقد بتوقيع الأطراف عليه.
نموذج عقد وساطة عقارية قطر
يشترط لصحة العقد توافر العناصر سابقة الذكر بشكل واضح يمنع الجهالة، وفيما يلي نموذج عقد وساطة عقارية مُعدّ وفق شروط وأحكام إعداد العقود:
العنوان: عقد وساطة عقارية.
الطرف الأول: الوسيط العقاري، الاسم:…، العنوان:….، رقم الرخصة:…، رقم الهاتف:…
الطرف الثاني: العميل، الاسم:…، العنوان:…، رقم الهوية:…، رقم الهاتف:…
المقدمة:
لما كان الطرف الثاني يمتلك الوحدة العقارية المتمثلة بشقة سكنية والواقعة في….، ورقم العقار….، وقد رغب في بيعها عن طريق خدمات الوساطة العقارية التي يقدمها الطرف الأول، فاتفقت إرادة الطرفين لإبرام هذه العقد، وفق الأحكام والشروط التالية:
المقدمة السابقة جزء من العقد ومفسر له، ومكمل لبنوده.
اتفق الطرفين على أن إبرام هذا العقد لا يمثل قيد يمنع الطرف الثاني من التعامل مع وسيط عقاري آخر بشأن بيع ذات الوحدة العقارية.
مدة الاتفاقية…. تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد، ويمكن تجديدها باتفاق الطرفين، على أن ينتهي العقد بصورة تلقائية في حال توصل الطرف الأول إلى ما كُلف به بموجب العقد.
أقر الطرف الثاني بموافقته على العمولة المستحقة للطرف الأول في حال توصل الطرف الأول إلى مُشتري مناسب للوحدة العقارية محل العقد.
تكون عمولة الطرف الأول …% من إجمالي ثمن الوحدة العقارية محل العقد، وتُستحق عند توثيق عقد البيع لدى الجهة المختصة.
إذا لم يلتزم الطرف الثاني بأداء العمولة المتفق عليها بعد إنجاز الطرف الأول لمهامه، مما اضطره للجوء إلى القضاء، فإن على الطرف الثاني دفع العمولة ومثلها كتعويض متفق عليه.
أبرمت هذه الاتفاقية من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
التاريخ:…/../..
توقيع الطرف الأول:..
توقيع الطرف الثاني:..
الأسئلة الشائعة
سيتم الآن الإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقد وساطة عقارية قطر:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول عناصر وكيفية إعداد عقد وساطة عقارية قطر، كما ناقشنا من خلاله بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية وشروط مزاولة المهنة. وإن أردت الاستعانة بمحامي خبير لإعداد عقد وساطة عقارية أو لديك دعوى تتعلق بعقد وساطة عقارية، يمكنك التواصل معنا مباشرةً أو زيارتنا في مكتبنا القانوني.
ولا تنس قبل الإقبال على إبرام أي عقد التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الدوحة قطر، لتحصل على أفضل استشارة قانونية في قطر، حول عقود الوساطة العقارية في القانون القطري. أو عقد المقاولة في القانون القطري، أو العقد غير محدد المدة بقطر. ودعوى تعويض عن عقد مقاولة في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.