رفع قضية في القضاء الشرعي في قطر من المواضيع المهمة لكل فرد في قطر. ومن أجل ذلك قدمنا لك هذا المقال لنعرفك من خلال سطوره على القضايا الشرعية والمحاكم الشرعية واختصاصاتها في قطر. وإجراءاتها وطريقة رفع قضية في القضاء الشرعي.
لرفع قضية وتقديم صحيفة دعوى أنت بحاجة إلى توكيل محامي في قطر ذي خبرة واسعة، لذلك لا تتردد بالتواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
رفع قضية في القضاء الشرعي في قطر.
القضايا الشرعية هي نوع من أنواع القضايا التي تنظر في المسائل الإسلامية وتتضمن العديد من المسائل القانونيّة. كقضايا الزواج والمهر، والطلاق والخلع والانفصال وإلغاء زواج، والنفقة، والوصي والقيِّم، وحضانة الأطفال، وصحة أنساب القاصرين. والطاعة، والصلح، وإدارة الوقف، ومنع العنف في العائلة، والعلاقات المالية بين الزوجين، والوراثة.
صدر قانون السلطة القضائية في قطر الذي قام بتوحيد جهتَي القضاء الشرعي والعدلي في جهة واحدة أسماها المحاكم، وهي التي تتضمن:
- محكمة التمييز.
- محكمة الاستئناف.
- المحكمة الابتدائية.
تختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقًا للقانون، وتتألف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة، ويكون فيها دوائر لنظر قضايا:
- الحدود والقصاص والدِيَة.
- المواد الجنائية.
- المواد المدنية.
- الأحوال الشخصية، والتركات.
- المنازعات الإدارية، وغيرها.
يصدر بإنشاء هذه الدوائر قرار من المجلس الأعلى للقضاء، وقد أطلق قانون المرافعات على المحكمة الابتدائية المشكَّلة من ثلاثة قضاة اسم المحكمة الكلية، وعلى المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد اسم المحكمة الجزئية وتختص كلًا منها بما يلي:
- المحكمة الكلية: بالحكم في الدعاوى والمنازعات المدنية والمنازعات الإدارية، والدعاوى مجهولة القيمة والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس ودعاوى الحيازة.
- المحكمة الجزئية: تختص بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية، وقضايا الأسرة (محكمة الأسرة الجزئية).
كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الابتدائية:
- المشكَّلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات): وهي تختص بالنظر في الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدِيَة التي تحيلها النيابة العامة، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها.
- المشكَّلة من قاض فرد (محكمة الجنح ): تختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات.
إجراءات رفع قضايا الشرعي في قطر.
تبدأ إجراءات رفع قضية في القضاء الشرعي في قطر، بإصدار صحيفة دعوى بناءً على طلب المدعي، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
- كافة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة، وتوقيت الحضور أمامها.
- شرح موضوع الدعوى، وطلبات المدعي وأسانيدها.
بمجرد إكمالها يرسلها رئيس القلم نيابة عن المحكمة، ثم تسير على الشكل التالي:
- تحال الدعوى إلى المحكمة الجنائية المختصة بناءً على أمر إحالة صادر من النيابة العامة، مع تكليف المتهم بالحضور أمامها.
- يكون تكليف المتهم بالحضور قبل يوم انعقاد الجلسة بثلاثة أيام في الجنح والمخالفات، وثمانية أيام في الجنايات.
- ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف.
- يصدر الحكم في جلسة علنية.
- إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون، تحكم المحكمة ببراءة المتهم.
- إذا كانت الواقعة معاقبًا عليها، تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم.
خطوات رفع قضية في القضاء الشرعي بقطر إلكترونيًا
يمكن لكل من الأفراد والمحامين في دولة قطر رفع قضية في القضاء الشرعي في قطر، كما يلي:
- الدخول إلى الخدمة الإلكترونية، تقديم دعوى قضائية.
- أدخل البيانات المطلوب تسجيلها في نظام التوثيق الإلكتروني، ثم دخول.
- اختيار الحساب (محامي – شخصي).
- اختر الخدمات.
- اختيار تسجيل من خاصية البحث، ثم تسجيل دعوى مدنية.
- اختر إضافة، ثم حدد خيار (فرد، جهة، جهة حكومية).
- إدخال كافة البيانات المطلوبة في قائمة المدعين، ثم حفظ.
- من خانة المدعى عليهم، انقر إضافة، ثم اختر (فرد، جهة، جهة حكومية).
- تدوين بيانات المدعى عليهم، ثم حفظ.
- من بيانات الدعوى، ثم حدد نوعها وموضوعها والمطالب.
- إدخال الوقائع والطلبات والتعليقات.
- يتم رفع المرفقات المطلوبة، ثم انقر حفظ وتقديم.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بموضوع مقالنا رفع قضية في القضاء الشرعي بقطر:
إلى هنا نختم مقالنا رفع قضية في القضاء الشرعي في قطر، أوضحنا من خلاله تفاصيل القضايا الشرعية والمحاكم الشرعية في قطر وكيفية رفع دعوى في القضاء الشرعي.
رغم التوسع في معلومات بحثنا، ذلك لا يغنيك عن الاستعانة بمحامٍ خبير في القضايا الشرعية، وأفضل خيار نقدمه لك هو الحصول على أفضل استشارة قانونية قطر من مكتب العدل أفضل مكاتب محاماة في قطر.
كما ننصحك بالاطلاع على اجراءات رفع الدعوى المدنية في قطر، أو كيفية رفع دعوى قضائية ضد فيزا قطر.
المراجع:
- قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.