جرّم القانون القطري استخدام الحق في رفع شكوى بشكل كيدي وكاذب، وأتاح للمجني عليه المطالبة بالتعويض عمّا لحق به من ضرر جراء التقدم بشكوى ضده وتعرضه للمسائلة القانونية.
إلا أن ذلك ينطبق على الحالات الكيدية فحسب، حيث أن رفض الشكوى لا يعنى جواز رفع دعوى تعويض في كل حالة، وهو ما نناقشه في السطور التالية.
انقر على زر الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
الفرق بين الشكوى ودعوى التعويض
تعتبر الشكوى ودعوى التعويض من الأدوات القانونية والحقوق الشرعية التي يستخدمها الأفراد في المجتمع للدفاع عن حقوقهم عبر اللجوء إلى الجهات الحكومية المسؤولة، بالإضافة إلى القضاء.
وتتمثل الشكوى بكونها إجراء قانوني يتقدم بموجبه الفرد ببلاغ إلى الجهة المعنية، سواء إلى الشرطة أو النيابة العامة أو هيئة أو لجنة مختصة، بقصد الإبلاغ عن ضرر لحق به من شخص آخر أو فعل غير قانوني.
أما دعوى التعويض فهي إجراء يتقدم بموجبه الفرد بصحيفة دعوى إلى المحكمة المعنية، بقصد المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لفعل غير قانوني قام به شخص آخر.
ومن الجدير بالذكر، أن هناك العديد من النقاط التي تمثل أوجه شبه ما بين الشكوى ودعوى التعويض، فكلاهما حق قانوني مشروع، ويهدف كلاهما لحماية الحقوق، كما يتطلب كلاهما القيام بإجراءات قانونية. ومن جانب آخر، يوجد العديد من نقاط الاختلاف ما بين الشكوى ودعوى التعويض، والتي تتمثل فيما يلي:
- تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة كالشرطة والهيئات المعنية، بينما تُقدم دعوى التعويض إلى المحكمة.
- تهدف الشكوى إلى إدانة المشكو ضده ومعاقبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. بينما تهدف دعوى التعويض إلى إلزام المدعى عليه بدفع التعويضات اللازمة لجبر الضرر.
- الشكوى حق قانوني يعاقب القانون على سوء استخدامه بالتبليغ كيدًا وكذبًا للإضرار بالآخرين، بحيث يحق للمتضرر رفع دعوى تعويض بعد رفض الشكوى من الجهة المعنية.
رفض الشكوى لا يعنى جواز رفع دعوى تعويض
مكّن القانون مختلف الأفراد من حق الشكوى والتقاضي أمام المحاكم في قطر، مما يُسقط عن مُستخدمه المسؤولية الناجمة عن استخدامه، فمن استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عمّا ينشأ عنه من ضرر.
وهذا يبرر المبدأ القانوني المتمثل في أن رفض الشكوى لا يعنى جواز رفع دعوى تعويض، فلا يحصل المبلّغ ضده على تعويض في كافة الشكاوى التي ترفضها المحكمة.
حيث أن رفض الشكوى لا يعني بالضرورة إساءة استخدام الحق، أو أن الشكوى تضمنت بلاغًا كاذبًا قُصد منه الإضرار بالمبلغ عنه. وإنما يمكن رفض الدعوى لكثير من الأسباب القانونية، ومنها:
- أن يكون الفعل المبلغ عنه لا يعاقب عليه القانون.
- أن لا تنطبق على المبلغ ضده صفات المسؤولية القانونية، أو أن تقدم ممن تنقصه الأهلية.
- أن يقع الفعل المبلغ عنه لسبب لا علاقة للمبلغ ضده في إحداثه.
- مرور المدة القانونية المشروعة من علم المجني عليه بوقوع الجريمة ومرتكبها، وهي ثلاثين يومًا وفق قانون الإجراءات الجنائية.
- انقضاء الشكوى بسبب وفاة المجني عليه.
ومن ثم، تضمن القانون محددات وشروط المطالبة ورفع دعوى تعويض بعد رفض الشكوى، والتي يُعد توافرها استعمالًا للحق بشكل غير مشروع. ويحق للمتضرر حينها مساءلته عن تعويض الأضرار التي لحقت به بسبب إساءة استعمال هذا الحق، ويمكن حصرها فيما يلي:
- أن تكون المصلحة التي يبتغي مقدم الشكوى تحقيقها غير مشروعة بموجب القانون.
- أن يتعمد مقدم الشكوى الإضرار بالغير، حيث الشكوى والتقاضي من الحقوق العامة. ولكن ذلك لا يتيح لمن يستخدم هذا الحق أن يستعمله استعمالًا كيديًا بهدف الإضرار بالغير.
- أن تكون المصلحة التي يبتغي مقدم الشكوى تحقيقها لا تتناسب مع الضرر الذي لحق بالغير.
- أن يكون من شأنه إلحاق ضرر فاحش وغير مألوف بالغير.
خطوات رفع دعوى التعويض بعد رفض الشكوى
وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية القطري، فإن من حق المتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مادي عن الضرر الذي أصابه بسبب اتهام كيدي من قبل المُبلغ. ويتم ذلك بعض رفض الشكوى والحكم على المُبلغ بجريمة البلاغ الكاذب. إلا أن ذلك يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في رفع دعوى التعويض بعد رفض الدعوى، عبر إتباع الخطوات التالية:
- تحرير صحيفة دعوى التعويض عن الضرر.
- التحقق من تضمين صحيفة الدعوى كافة البيانات اللازمة بما فيها تفاصيل المطالبة وسببها. والوقائع، ومقدار الضرر، وأدلة إثبات الضرر، وتحديد مقدار المطالبة المالية.
- تسجيل صحيفة الدعوى وقيدها لدى المحكمة المعنية بالنظر في المطالبة.
- يُحدد موعد الجلسة القضائية لنظر الدعوى والمطالبة التي تتضمنها، كما يجب إخطار المدعى عليه.
- المثول أمام المحكمة في الجلسات القضائية التي يتم تحديدها لتقديم الدفاع المناسب.
إن توافرت الأسباب والأدلة الموجبة للحكم بالتعويض، تُصدر المحكمة قرارها بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحق به، وتحدد مقدار التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر.
الأسئلة الشائعة
نجيب فيما يلي عن أهم الأسئلة التي وردتنا حول مقال اليوم.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لأسئلتكم حول الأسباب القانونية التي تبرر أن رفض الشكوى لا يعنى جواز رفع دعوى تعويض. وإن احتجت خدمات محامي خبير في قضايا التعويض عن الأضرار، فلا تتردد في التواصل معنا في مكتب العدل للمحاماة والخدمات القانونية.
ندعوك كذلك للاطلاع على أفضل صيغة دعوى تعويض عن بلاغ كاذب في قطر، و اجراءات رفع دعوى تعويض في قطر بالتفصيل. وكذلك صيغة دعوى تعويض عن حكم براءة. وكيفية رفع دعوى تعويض ورد اعتبار في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.