الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم المحكمة

الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم وكل ما يتعلق بإجراءات القبض على المتهمين في قطر من قبل الشرطة. ومحاكمتهم وحقهم في الطعن واستئناف الأحكام الصادرة عليهم، والكثير من القضايا التي تهم كل مواطن قطري ومن الواجب الاطلاع عليها والعلم بها. تابع معنا.

إذا كنت ممن يبحثون عن محامي خبير في كافة القضايا القانونية والدفاع عنك أمام المحاكم. سارع بالتواصل مع أفضل محامي في قطر.

الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم

القانون القطري كغيره من القوانين التي نصت على ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب مخالفات أو جرائم أو أي فعل مخل بالقانون. لكن بالمقابل منحت للمقبوض عليهم حق الدفاع عن أنفسهم والطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.

بناءً عليه فقد نص قانون الإجراءات الجنائية القطري، في إجراءات القبض على المتهمين على ما يلي:

1. جاز لعضو النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الجريمة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيًا، إذا لم يحضر رغم تكليفه بالحضور:

• • دون عذر مقبول.
  • أو يُخاف هربه.
  • أو ليس له محل إقامة معروف.
  • أو كان متلبسًا بالجريمة.

2. على عضو النيابة العامة استجواب المتهم، وإذا تعذر ذلك يودع بالحبس بما لا يزيد عن (24) ساعة.
3. إذا مضت هذه المدة وجب إرسال المتهم إلى النيابة العامة، وعليها أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة أو تأمر بإخلاء سبيله.
4. لا يجوز في الجنايات أن يُستَجوب المتهم أو يواجه المتهمين والشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور، ويستثنى من ذلك حالة التلبس وحالة الاستعجال والخوف من ضياع الأدلة.

إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، وتبين بعد استجواب المتهم، أن الدلائل كافية على تجريمه، يحق لعضو النيابة العامة إصدار أمر بحبسه احتياطيًا.

ويبلغ فورًا بأسباب القبض عليه وحبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام.

لا يضار المستأنف من استئنافه

هي واحدة من قواعد الشريعة الإسلامية تُطبق في المحاكم المدنية، لا ضرر إذا طعن المتهم بالحكم الصادر ضده ولا يُحكم عليه أكثر من الحكم الأول، إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام.

وللنيابة العامة، في الجنايات والجنح، أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة ويرفع إليها.

يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة:

• من محاكم الجنح: يكون استئناف أحكامها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
• محكمة الجنايات: يكون استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

كما يجوز للمتهم أو من ينوب عنه استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف.

إجراءات استئناف الحكم في قطر

يكون استئناف الحكم على الشكل التالي:

1. تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريًا بعقوبة الإعدام على محكمة الاستئناف، بمذكرة برأيها في الحكم، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته بوقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف.
3. على قلم كتاب محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، إرسال ملف الدعوى إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع أسباب الحكم.
4. يتم الاستئناف بتقرير يودع في قلم كتاب المحكمة مصدر الحكم خلال:

• • خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي.
  • من تاريخ الحكم الصادر في الإعتراض.
  •  إضافةً إلى ميعاد المسافة في الأحوال التي يعتبر الحكم فيها حضوريًا.
  • يبدأ ميعاد الاستئناف للمحكوم عليه، من تاريخ إخطاره قانونًا.

قرارات محكمة الاستئناف بعد النظر في الطعن

يجوز عقب ذلك لمحكمة الاستئناف بعد النظر في الطعن اتخاذ أحد القرارات التالية:

1. تخلي سبيل المحكوم عليه، بأي ضمان، لحين الفصل في الاستئناف.
2. تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلًا إذا حصل بعد الميعاد المحدد قانونًا، أو حصل من غير ذي صفة، أو شابه عيب شكلي جوهري.
3.  إذا كان الاستئناف مقبول شكلًا تَسمع المحكمة أقوال المُستأنِف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم تسمع ممثل النيابة العامة، وأخيرًا تسمع المتهم، ثم تصدر حكمها.
4. على المحكمة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة ورأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات:

• • إلغاء الحكم وإرجاع القضية إلى النيابة العامة للإجراء فيها.
  • تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله، ضد المحكوم عليه أو لمصلحته.
  • لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة.

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أبرز الأسئلة حول الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم، الذي بينا فيه إجراءات التقاضي والمحاكمات في قطر والقبض على المتهمين والحقوق التي أقرها لهم المشرع القطري، إحقاقًا للحق والعدالة حتى للمجرمين.

لأي استشارة قانونية في قطر بخصوص قضايا الاستئناف فى الجنايات فى قطر أو قانون الاجراءات الجنائية القطري أو غيرها. لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين ضمن أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.

المراجع:

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

حمد المنصوري

محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.