تخطى إلى المحتوى
دعوى شهر الافلاس القانون القطري

دعوى شهر الافلاس القانون القطري

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، تبرز أهمية فهم الإجراءات القانونية للتعامل مع الأزمات المالية.
دعوى شهر الافلاس القانون القطري تُعد أحد هذه الإجراءات الهامة التي تهدف إلى إعادة تنظيم الأوضاع المالية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

يسلط هذا المقال الضوء على الشروط والإجراءات المتبعة في دعوى شهر الإفلاس. تابع معنا للمزيد.

ولكل من بحاجة استشارة قانونية في هذه الدعوى، ليتواصل مع أفضل محامي في قطر من مكتب العدل من خلال الضغط هنا.

دعوى شهر الافلاس القانون القطري.

تعود جذور نظام الإفلاس في قطر إلى قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006، الذي يحدد الإطار القانوني لإجراءات الإفلاس.
يقتصر هذا النظام على التجار ولا يشمل الإعسار المدني، مما يعكس تأثير النظام اللاتيني في التشريعات القطرية.

يُعد الإفلاس نظامًا جماعيًا لتصفية أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية، ولا يُشهر إفلاس التاجر إلا بموجب حكم قضائي.
هذا النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدائنين وإعادة تأهيل المدينين المالي، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

شروط دعوى شهر الإفلاس.

إن شروط دعوى شهر الإفلاس في القانون القطري عديدة، نذكرها لكم على الشكل الآتي:

  1. توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بسبب اضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.
  2. استعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية.
  3. إمكانية طلب الإفلاس من قبل الدائنين، أو بناءً على طلب التاجر نفسه، أو طلب النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
  4. دين الدائن حال وخال من النزاع:
    لكل دائن بدين تجاري حال الأداء وخال من النزاع، ولو كان مضمونًا، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر.
  5. لكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن له موطن معروف في قطر، أو لجأ إلى الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه.
  6. يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكمة.
  7. يكون طلب التاجر شهر إفلاس نفسه بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة، مع تقديم الوثائق اللازمة.
  8. إفلاس الشركات:
    تسري على إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام، مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات.

إجراءات رفع دعوى شهر الإفلاس.

تعد إجراءات رفع دعوى شهر الافلاس القانون القطري مهمة جداً ويجب أن تتم بالترتيب الآتي:

  1. تقديم الطلب:
    يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال 15 يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع.
  2. الوثائق المطلوبة:
    يجب أن يرفق التاجر بطلبه الدفاتر التجارية الرئيسية، صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وبيان بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين.
  3. بيان بالأصول والديون:
    يجب تقديم بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم.
  4. إخطار التاجر:
    إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، يجب إخطار التاجر بيوم الجلسة.
  5. إجراءات الشركات:
    في حالة الشركات، يجب الحصول على إذن من أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة لطلب شهر الإفلاس.
  6. تأجيل شهر الإفلاس:
    يمكن للمحكمة تأجيل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك.

إجراءات رفع دعوى شهر الافلاس القانون القطري.
1- تقديم الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة.
2- تقديم بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية  وأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم.
3- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، يجب إخطار التاجر بيوم الجلسة.
4- في حالة الشركات، يجب الحصول على إذن من أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة لطلب شهر الإفلاس.
5- يمكن للمحكمة تأجيل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك.

الأسئلة الشائعة

شهر الإفلاس هو إجراء قانوني يُعلن فيه أن شخصًا أو شركة غير قادرين على سداد ديونهم.
يتم هذا الإعلان بحكم قضائي، ويؤدي إلى تجميد أصول المدين وتعيين مدير تفليسة لإدارة الأصول وتصفيتها لسداد الدائنين، مع السعي لإعادة تنظيم الأوضاع المالية.
يحق لأي دائن بدين تجاري حال الأداء وخال من النزاع، أو التاجر نفسه، أو النيابة العامة، رفع دعوى شهر الإفلاس.
ويمكن للمحكمة أيضًا أن تبادر بشهر الإفلاس من تلقاء نفسها إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.
شروط شهر الإفلاس تتضمن:
1- توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية.
2- استعمال وسائل دفع غير عادية.
3- إمكانية طلب الإفلاس من قبل الدائنين، التاجر نفسه، أو النيابة العامة.
4- يتطلب الأمر حكمًا قضائيًا ويؤدي إلى تجميد الأصول وتصفيتها لسداد الديون.

في ختام هذا المقال، نجد أن دعوى شهر الافلاس القانون القطري في القانون القطري تمثل آلية قانونية حيوية للتعامل مع الأزمات المالية.
إنها توفر إطارًا لحماية الدائنين وإعادة تأهيل المدينين، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النظام المالي.

ومن أجل فهم هذه الإجراءات والمزيد من المساعدة القانونية، ما عليك سوى التواصل مع محامي في قرر لمكتب العدل من خلال الضغط على أيقونة الواتساب.

لقراءة المزيد تابع أهم تفاصيل قانون الشركات القطري الجديد، وأيضاً عقد تنازل عن محل تجاري في قطر، وتواصل مع محامي مختص قضايا تجارية في قطر.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي