السمعة الطيبة والحسنة هي أغلى ما يملك الفرد في مجتمعه، لذلك على القوانين في قطر أن تحفظ وتصون سمعة الشخص وكرامته.
بمقال اليوم حول عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، سنبين ما هي العقوبة، ومتى يكون التشهير جريمة، ونفرق بين التشهير وتشويه السمعة، فتابع معنا.
هل تريد حجز موعدك مع أفضل محامي في قطر، انقر هنا للتواصل معه.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر.
نجد عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر ضمن قانون الجرائم الإلكترونية القطري لعام 2014، حيث قضت المادة 8 منه، التي تجرم التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي كان التطبيق المستخدم، بالعقوبات التالية:
- الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات.
- الغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال قطري.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينطبق ذلك على كل من يخالف أي قيمة أو مبدأ اجتماعي أو ينشر صور وأخبار وتسجيلات صوتية وفيديو تمس خصوصية وحياة الأشخاص أو الحياة الأسرية، حتى لو كانت أخبار ومعلومات صحيحة، أو في حالة الاعتداء على الآخرين بالسب أو القذف عبر إحدى الشبكات المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
كما وتثبت جريمة التشهير التي ترتكب بالطرق العادية بجميع وسائل الإثبات المتاحة في نظام العدالة الجنائية ونظام الإثبات، مثل الأدلة الكتابية أو الشهادة أو استجواب المتهم واعترافه بالجريمة.
أما جريمة التشهير الإلكتروني فتثبت بمساعدة الأدلة الرقمية المختلفة، أي تكنولوجيا المعلومات، مثل وجود التشهير في شبكات التواصل الاجتماعي.
متى يكون التشهير جريمة.
يعتبر التشهير في قانون العقوبات جريمة إذا توافرت فيه الأركان الخاصة بالجريمة المادية والمعنوية، بحيث يتم نشر أخبار عن الضحية تسبب ضرراً مادياً ومعنوياً، وتنتشر بين فئة كبيرة من الناس ويصبح معروفاً للعامة.
- الركن المادي لجريمة التشهير الإلكتروني:
يشمل الفعل ونتيجة الجريمة وعلاقة السببية بينهما.- يقصد بالفعل جميع الأفعال التي يرتكبها المجرم في حق المجني عليه من أجل تشويه سمعته الطيبة، ويترتب على الجريمة النتيجة وهي الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمجني عليه والتشهير به.
ولابد من وجود علاقة سببية تربط بين كل من الفعل والنتيجة.
- يقصد بالفعل جميع الأفعال التي يرتكبها المجرم في حق المجني عليه من أجل تشويه سمعته الطيبة، ويترتب على الجريمة النتيجة وهي الضرر المادي والمعنوي الذي يلحق بالمجني عليه والتشهير به.
- الركن المعنوي :
لا يختلف الركن المعنوي لجريمة التشهير الإلكتروني عن الركن المعنوي لجريمة التشهير المرتكبة بالطريقة التقليدية، إذ يشمل الركن المعنوي القصد الجنائي والنية الجرمية.
ولا توجد جريمة التشهير الإلكتروني إذا لم يكن لدى مرتكبها القصد الجنائي، مع العلم أن أفعاله تشكل جريمة يعاقب عليها القانون القطري ، ومع ذلك فإن قصده الإجرامي هو ارتكاب تلك الجريمة والتسبب في عواقبها.
الفرق بين التشهير وتشويه السمعة.
على اعتبار أن لكل جريمة من الجرائم الأركان الخاصة بها، والعقوبات المفروضة لها دون غيرها، فإن لكل جريمة تفاصيلها الخاصة المختلفة عن غيرها، وفيما يلي نبين الفرق بين كل من جريمتي التشهير وتشويه السمعة في قطر:
| تشويه السمعة | التشهير | |
| التعريف | تشويه السمعة هو قول كاذب يتم الإدلاء به أو تقديمه للناس على أنه حقيقة تلحق الأذى بالشخص الذي وجه إليه. | التشهير هو إسناد حادثة معينة تقتضي معاقبة من نسب إليه أو تحقيره، ويتم ذلك علناً وعمدًا. |
| الهدف منه: | إلحاق الضرر بالشخص سواء أكان فرداً طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا. | إلحاق الضرر والمساس بالسمعة. |
| العقوبة: | بالوسائل التقليدية: يعاقب عليه بالحبس لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، أو بالإضافة إلى إحدى العقوبتين المذكورتين. بالوسائل الإلكترونية: الحبس لمدة ثلاث سنوات، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. | |
على ما سبق نجد أن المشرع القطري لم يفرق بالعقوبة بين تشويه السمعة والتشهير، وعاقب عليها بنفس العقوبة.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل معكم لختام مقالنا حول عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في فطر، بينا خلاله العقوبة المفروضة، متى يعد التشهير جريمة، كما بينا الفرق بينها وبين تشويه السمعة.
ولذلك بحال تعرضت لأي حالة من تشويه السمعة أو التشهير بك مهما كانت الوسيلة، تواصل مع فريق مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع قانون منع التشهير في قطر، ودعوى التشهير في قطر، واطلع على قضيه تشويه سمعه في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في قطر.
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.