تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الخطيرة التي تهدد ثقة الجمهور في المجتمع، وهي من جرائم الأموال التي تستهدف أموال الأشخاص بناءً على عقد أمانة.
بمقال اليوم حول خيانة الأمانة في القانون القطري، سنبين عقوبات هذه الجريمة وفق القانون، وأركانها، ونوضحها بأمثلة، لذا تابع معنا.
إذا كنت ترغب باستشارة قانونية، يمكنك الحصول على معلومات التواصل عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
خيانة الأمانة في القانون القطري.
يعتمد الأساس القانوني لخيانة الأمانة في قطر على مبدأ الثقة الذي يعتبر أحد المبادئ الأساسية في القانون المدني والتجاري.
يتمثل هذا المبدأ في أن الأشخاص الذين يتحملون التزامات الأمانة يجب أن يتصرفوا بنزاهة وإخلاص، وأن يحترموا الأغراض التي تم تكليفهم بها.
وردت أحكام وعقوبات جريمة خيانة الأمانة في القانون القطري، بالمواد من المادة 362 من قانون العقوبات القطري حتى 366، حيث سنفصل ما جاء ضمنها على الشكل التالي:
- اختلاس أو استعمال أو تبديد المستندات أو مبالغ أو منقولًا آخر بغية إضرار أصحاب الحق فيه أو واضعي اليد عليه، متى كان سلم إليه على سبيل الوديعة أو إيجار أو رهن أو وكالة: “الحبس لمدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة لا تتعدى 10 آلاف ريال”.
- الاستيلاء بنية التملك على مال واقع بحيازته خطأ مع علمه بهذا: “الحبس مدة لا تتعدى سنتين، وغرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال”.
- من قام باختلاس منقولًا مملوكًا له، مرهون ضمانًا لدين عليه أو على أحد آخر: “الحبس مدة لا تتعدى سنتين، وغرامة لا تتعدى 5 آلاف ريال”.
- يعاقب المالك المعين حارسًا على منقول محجوز عليه قضائيًا، أو محجوز إداريًا، بحال اختلس شيئًا منه: ” الحبس مدة لا تتعدى 3 سنوات، وغرامة لا تتعدى 10 آلاف ريال”.
- يعاقب بالشروع على ما ورد أعلاه، بما لا يتعدى نصف الحد الأعلى للعقوبة، المقررة للجريمة التامة.
أركان جريمة خيانة الأمانة.
يتم تعريف الجريمة وتوضيح أحكامها وأركانها بالمواد الوارد ذكرها سابقًا من قانون العقوبات، التي تحدد الأفعال التي تعتبر خيانة للأمانة.
وتشمل هذه الأفعال الاستيلاء على الأموال أو الأصول بقصد الاستحواذ عليها أو التضرر منها، والتصرف في الأموال أو الأصول بطريقة تضر بمصالح الشخص الآخر، والتصرف في الأموال أو الأصول بطريقة تخالف الأغراض المتفق عليها.
وتتمثل أركان جريمة خيانة الامانة، وفق القانون القطري، يما يلي:
- الركن المادي لجريمة إساءة الأمانة:
ويتكون من أربعة عناصر:- الفعل المادي المتمثل بالاستعمال والتبديد والاختلاس.
- يجب أن يقع الفعل فيما يتعلق بالمنقول الذي تنتقل ملكيته إلى الغير، أي أن لا يقع خيانة الأمانة بالنسبة للعقار.
- أن يكون قد تم تسليم هذه الأموال إلى الجاني وفقًا لعقد من عقود الأمانة.
- الضرر عنصر أساسي من الركن المادي للجريمة، وبدونه لا تقوم جريمة خيانة الأمانة.
- الركن المعنوي لجريمة خيانة الأمانة:
جريمة خيانة الأمانة هي جريمة مقصودة، ركنها المعنوي هو القصد الإجرامي الواعي والمتعمد، ويجب أن يكون المجرم على علم بجميع عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك لشخص آخر، وأن حيازة هذا المال تعتبر حيازة ناقصة، وأن إرادته تهدف إلى حرمان صاحب الحق به من المال أو الشيء المؤتمن عليه. - الركن القانوني:
وهو النص القانوني المجرم لفعل إساءة الأمانة، وهو متمثل بنصوص المواد 362-363-364-365-366 من قانون العقوبات.
أمثلة على خيانة الأمانة.
يتمثل فعل إساءة الأمانة في الأفعال التالية:
- الاستيلاء على أموال أو أصول من شخص آخر بقصد الاستحواذ عليها أو التضرر منها.
- التصرف في أموال أو أصول من شخص آخر بطريقة تضر بمصالحه.
- التصرف في أموال أو أصول من شخص آخر بطريقة تخالف الأغراض المتفق عليها.
ويمكننا تقديم أمثلة عديدة على جريمة إساءة الأمانة من الواقع، ومن ضمنها:
- بيع الوكيل الأموال الموكل عليها بلا إذن من المالك.
- فرار الوكيل مع ما سلم إليه من أموال.
- استهلاك المودع لديه الأموال والمنقولات المودعة لديه.
- تبديد المؤتمن على شيء منقول، ما أؤتمن عليه.
- تبديد مالك الشيء المرهون لدين عليه أو على غيره لهذا الشيء أو اختلاسه أو استعماله.
- خيانة الأمانة في العمل، كأن يقوم موظف باختلاس ما وضع تحت أمانته من أموال، بلا إذن.
ومن المهم أن تعرف أن تحديد عقوبة جريمة إساءة الامانة في قطر، تتم وفق ملابسات وتفاصيل كل حالة على حدة، بالإضافة إلى معرفة صفة الجاني، وما يحيط بالواقعة من ظروف وغير ذلك من الوقائع.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لنهاية مقالتنا حول خيانة الأمانة في القانون القطري، بينا خلال سطوره أحكام وعقوبات خيانة الأمانة، وأركان الجريمة، بالإضافة لتعداد أمثلة عن هذه الجريمة الغير أخلاقية.
بحال كان لديك أي استفسارات قانونية أو استشارات حول إساءة الأمانة، بمكنك مشاورة المحامي الجنائي المتميز لدى مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع اركان خيانة الامانة قطر، محامي قضايا التأمين في قطر، محامي مختص قضايا تجارية في قطر. تعرف كذلك على عقوبة من عمل سحر لشخص في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.