حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري

تعتبر الوصية من المواضيع الهامة في القانون القطري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنظيم توزيع الإرث بعد وفاة الشخص.
حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري يعكس التوازن بين التقاليد الإسلامية والتشريعات الحديثة.

في مقالنا هذا، سوف نتحدث عن شروط وحقوق حكم الوصية، تابع معنا للمزيد.

وللتواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون، اضغط هنا.

حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري.

وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة، تُعرف الوصية بأنها تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

إن حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري تسري علىه أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنه.
يُعتبر كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودًا به التبرع تصرفًا يضاف إلى ما بعد الموت، وتطبق عليه أحكام الوصية.

وتتطلب الوصية توثيقًا رسميًا لضمان تنفيذها بعد وفاة الموصي.
يتم توثيق الوصية إما بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الموصي فيها، أو مكتوبة بخط الموصي وموقعة بإمضائه. بعد وفاة الموصي، تُعرض الوصية على القاضي لإقرارها وتنفيذها.

شروط صحة الوصية في القانون القطري.

الشروط تهدف إلى ضمان تنفيذ الوصية بشكل عادل ومنصف، مع احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.
وتكون على الشكل الآتي:

1. الأهلية الكاملة للموصي:
   يجب أن يكون الموصي كامل الأهلية، أي بالغًا عاقلًا، وقادرًا على اتخاذ القرارات القانونية بنفسه.
2. مشروعية الموصى به:
   يجب أن يكون الموصى به مالًا قابلاً للتوارث ومشروعًا في عرف الشرع الحنيف. لا يجوز أن يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً.
3. قابلية الموصى به للتمليك:
   يجب أن يكون الموصى به قابلاً للتمليك، أي يمكن نقله من ملكية الموصي إلى الموصى له بعد وفاة الموصي.
4. تحديد الموصى له:
   يجب أن يكون الموصى له شخصًا معينًا أو جهة معينة. إذا كان الموصى له جنينًا أو قاصرًا، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية بعد إذن القاضي.
5. توثيق الوصية:
   يجب أن تكون الوصية مكتوبة وموقعة من قبل الموصي، ويمكن توثيقها بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الموصي فيها، أو مكتوبة بخط الموصي وموقعة بإمضائه.
6. عدم تجاوز الثلث:
   لا يجوز أن تتجاوز الوصية ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
7. عدم وجود نزاع قضائي:
   لا يجوز أن يكون هناك نزاع قضائي بين الموصي والموصى له أو بين الموصى له وأحد الورثة، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على صحة الوصية.

حقوق الورثة في حال وجود وصية.

ولابد من أن يأخذ الورثة جميع حقوقهم القانونية بشكل كامل في حال وجود وصية، ومن هذه الحقوق:

1. سداد الديون:
   قبل توزيع التركة، يجب سداد ديون المتوفى.
2. تنفيذ الوصايا:
   يتم تنفيذ الوصايا التي تركها المتوفى بعد سداد الديون.
3. القسمة الرضائية:
   يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية.
4. الإشراف القضائي:
   في حال عدم التوصل إلى اتفاق رضائي، يتولى القاضي الإشراف على تقسيم التركة.
5. حق الاعتراض:
   يحق للورثة الاعتراض على الوصية إذا كانت تتجاوز الثلث أو إذا كانت هناك شكوك حول صحتها.
6. حماية حقوق القاصرين:
   يتم تعيين وصي قانوني لحماية حقوق القاصرين في التركة.
7. التوزيع العادل:
   يتم توزيع التركة وفقًا للنصوص الشرعية والقانونية، مع مراعاة حقوق جميع الورثة بما في ذلك الزوجة والأبناء والبنات والأقارب الآخرين.
8. حل النزاعات:
   في حال وجود نزاعات بين الورثة، يتم حلها من خلال الإجراءات القضائية.

متى تسقط الوصية في الميراث؟

تسقط الوصية في الميراث وفق القانون القطري في عدة حالات محددة، وهي كما يلي:

1. رجوع الموصي عن الوصية:
   يمكن للموصي أن يرجع عن وصيته في أي وقت قبل وفاته.
2. وفاة الموصى له قبل الموصي:
   إذا توفي الموصى له قبل وفاة الموصي، تسقط الوصية تلقائيًا لأن الموصى له لم يعد موجودًا لاستلام الموصى به.
3. عدم قبول الموصى له للوصية:
   إذا رفض الموصى له الوصية، فإنها تسقط ولا يتم تنفيذها.
4. تجاوز الوصية للثلث دون موافقة الورثة:
   إذا تجاوزت الوصية ثلث التركة ولم يوافق الورثة على ذلك، فإن الجزء الزائد عن الثلث يسقط ولا يتم تنفيذه.
5. وجود نزاع قضائي:
   في حال وجود نزاع قضائي حول صحة الوصية أو شروطها، يمكن للمحكمة أن تقرر بطلان الوصية إذا ثبت أنها غير صحيحة أو غير قانونية.
6. عدم توثيق الوصية بشكل صحيح:
   إذا لم يتم توثيق الوصية بشكل صحيح وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، يمكن أن تسقط الوصية.

الأسئلة الشائعة

في الختام، يتضح أن حكم الوصية في الارث وفق القانون القطري يعكس توازنًا دقيقًا بين التقاليد الإسلامية والتشريعات الحديثة، مما يضمن حقوق الورثة والموصى لهم على حد سواء.

وللاستشارات القانونية تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون عبر ضغط أيقونة الواتساب.

لقراءة المزيد تابع هل الاب يحجب الجد حجب حرمان من الميراث وفق القانون القطري، وهل يجوز تأخير تقسيم الميراث وفق القانون القطري، وتعرف على حكم عدم توزيع الميراث وفق القانون القطري، وأيضاً تنازل عن ميراث في قطر، واحصل على رقم محامي تركات في قطر.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.