يعد بطلان العقد في القانون المدني القطري من الموضوعات التي تشغل بال المقبلين على إبرام العقود، وبناء عليه سنقدم في مقالنا هذا تعريفًا له وشرحًا لأبرز حالاته.
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص وذو خبرة بالعقود تواصل الآن مع خيرة المحامين لدى مكتب محامي في قطر.
جدول المحتويات
بطلان العقد في القانون المدني القطري.
بداية لا يمكن تجاهل حقيقة أن العقد مصدر قانوني للالتزام، وبدونه تغدو الحقوق مستباحة لذلك يحرص الأفراد على تنفيذ تعاملاتهم اليومية المختلفة من بيع وشراء وتقديم خدمات وغيرها من خلال إبرام العقود.
وهناك حالات يكون العقد خلالها قابلًا للإبطال وينتج آثاره ما لم يقض بإبطاله، فإذا قضى بإبطاله اعتبر كأنه لم يكن أصلًا ومنح القانون القطري لأحد المتعاقدين حقًا في إبطاله. وإذا رغب بذلك فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
كما يحق للمتعاقد أن يطالب بحصوله على التعويض عن بطلان العقد إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين.
حالات بطلان العقد في القانون القطري.
كما ذكرنا آنفًا هناك حالات لإبطال العقد نذكر منها:
- في حالة التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع.
- يكون العقد باطلًا إذا كان محل الالتزام مستحيلًا في ذاته.
- كما يبطل العقد في حالة عدم الرضى ويمكن تلخيص هذه الحالة بما يلي:
- وقوع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء.
- جاء رضى المتعاقد نتيجة حيل وجهت إليه لقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد وفي هذه الحالة يكون وقع ضحية التدليس.
- الإكراه أي أنه يتم التعاقد تحت سلطان لرهبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق. أي وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى خطير يحيط به ويهدده سواء في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
- الاستغلال ويكون ذلك إذا استغل شخص في آخر حاجته أو ضعفه، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه. وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدًا ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي. كان للقاضي بناء على طلب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقض من التزاماته أو يزيد من التزامات الطرف الآخر أو يبطل العقد.
وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحق في طلب إبطال العقد يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، مالم يقض القانون بغير ذلك بحسب المادة رقم 161 من قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني.
أما مدة السقوط في حالة نقص الأهلية فتبدأ من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.
بالإضافة إلى أن الحق في طلب إبطال العقد يسقط بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب على أبرز التساؤلات التي تخص بطلان العقد في القانون القطري:
وفي ختام مقالنا حول بطلان العقد في القانون المدني القطري نتمنى أن نكون قد وفقنا في توضيح مفهومه وبيان حالات بطلان عقد البيع. مؤكدين على ضرورة الاستعانة بخبرات واستشارات محامي متمرس وكفؤ من مكتب العدل .
كما يمكنك الاطلاع على كيفية فسخ عقد اتفاق فى قطر، و التعرف على عقد اتفاق وزارة العدل قطر، ونظام العقود الالكترونية قطر.
المراجع:
قانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني القطري.

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.