تحديد نوع الشركة في قطر خطوة محورية لكل مستثمر أو رائد أعمال يرغب في دخول السوق المحلي أو التوسع دوليًا. وقد نظم قانون الشركات التجارية في قطر رقم 11 لسنة 2015 مختلف الأشكال القانونية مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة عامة، والشركات المهنية، إضافة إلى خيارات تأسيس عبر مركز قطر للمال والمناطق الحرة.
في هذا المقال تجد شرحًا وافيًا حول انواع الشركات في قطر، مزاياها وقيودها، مع توضيح كيفية اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك التجاري.
لتبدأ بتأسيس شركة في قطر بإشراف محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار التشريعي والتنظيمي للشركات في قطر
يستند تأسيس الشركات في قطر إلى قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والذي يُعد المرجع الرئيس لتنظيم جميع أشكال الشركات، بدءًا من تحديد أنواعها المسموح بها ومتطلبات رأس المال، وصولًا إلى مسؤوليات الشركاء وإجراءات التسجيل والحل.
وإلى جانب هذا القانون، تتوزع مهام الإشراف والتسجيل بين عدة جهات؛ إذ تتولى وزارة التجارة والصناعة تسجيل الشركات المحلية، بينما يوفر مركز قطر للمال (QFC) بيئة تنظيمية مرنة للشركات الأجنبية، وتمنح مناطق حرة قطر (QFZ) امتيازات خاصة للمستثمرين الراغبين في العمل ضمن نطاقها.
ويجدر التمييز بين الشركات المحلية الخاضعة بالكامل لقانون الشركات التجارية، والشركات المسجلة في QFC وQFZ التي تعمل وفق أنظمة خاصة، لكنها معترف بها رسميًا داخل الدولة.
انواع الشركات في قطر: مزايا وخصائص أساسية
يمثل اختيار نوع الشركة في قطر الخطوة الأولى لتأسيس مشروع ناجح، حيث يحدد القانون أشكالًا متعددة تناسب مختلف الأنشطة والأهداف الاستثمارية.
شركة التضامن في قطر
تُعد شركة التضامن من أقدم الأشكال القانونية للشركات التي نص عليها قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015. وتقوم على علاقة مباشرة بين الشركاء، إذ يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
الخصائص الرئيسة:
- تتكوّن من شريكين أو أكثر.
- تُسجَّل باسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة عبارة وشركاه.
- يكتسب كل شريك صفة التاجر بحكم عضويته في الشركة.
- تُحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه، ما لم يُتفق على استمرارها.
تتميز شركة التضامن بطبيعتها القائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة بين الشركاء، ولهذا فهي قد تكون مناسبة في مواقف معينة وغير ملائمة في أخرى. يوضح الجدول التالي الحالات التي تكون فيها خيارًا مفضلًا أو غير مناسب:
الحالة | التفاصيل |
---|---|
متى تكون خيارًا مفضلًا؟ | – عند تأسيس نشاط صغير أو متوسط يعتمد على الثقة بين الشركاء. – إذا كان الشركاء يمتلكون خبرة مباشرة في الإدارة ويرغبون في مشاركة المخاطر. – عندما يُراد تعزيز ثقة المتعاملين بالتزام الشركاء الكامل بأموالهم. |
متى قد لا تكون مناسبة؟ | – في حال كان النشاط محفوفًا بالمخاطر أو يتطلب تمويلًا ضخمًا. – عندما يفضل الشركاء حماية أموالهم الخاصة من التزامات الشركة. |
شركة التوصية البسيطة في قطر
يجمع هذا النوع من انواع الشركات في قطر بين مزايا التضامن وحماية بعض الشركاء من المسؤولية الكاملة، لكنه لا يصل إلى مرونة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يوضح الجدول التالي الحالات التي تكون فيها شركة التوصية البسيطة خيارًا مفضلًا أو غير مناسب:
الحالة | التفاصيل |
---|---|
متى تكون خيارًا مفضلًا؟ | – عندما يرغب مستثمرون بتمويل المشروع دون المشاركة في الإدارة. – إذا كان النشاط متوسط الحجم ويحتاج إلى خبرة بعض الشركاء مع حماية أطراف أخرى من المسؤولية الكاملة. – عند البحث عن صيغة أكثر مرونة من شركة التضامن. |
متى قد لا تكون مناسبة؟ | – إذا كان جميع الشركاء يفضلون نفس مستوى المسؤولية والالتزام. – عندما يتطلب النشاط التجاري تمويلًا ضخمًا أو نية للتحول إلى شركة مساهمة لاحقًا. |
شركة المحاصة في قطر
تُعتبر شركة المحاصة من أبسط الأشكال القانونية في قطر وأكثرها مرونة. فهي في حقيقتها مجرد عقد داخلي بين شخصين أو أكثر يقررون التعاون في مشروع معين، على أن يتقاسموا الأرباح والخسائر فيما بينهم. ما يميز هذا الشكل أنه لا يُسجل في السجل التجاري ولا يكتسب شخصية اعتبارية مستقلة، مما يمنحه طابعًا سريًا وخصوصية عالية.
يلجأ الشركاء إلى شركة المحاصة عادةً عندما يكون المشروع مؤقتًا أو محدود المدة، مثل صفقة استيراد واحدة أو إنشاء مشروع صغير لا يحتاج إلى ظهور رسمي أمام الغير.
كما يُفضلها المستثمرون الذين يرغبون في تجربة الشراكة قبل الانتقال إلى أشكال أكثر التزامًا كالشركة ذات المسؤولية المحدودة.
لكن بالمقابل، قد لا يكون هذا الشكل مناسبًا إذا كان المشروع طويل الأمد أو يحتاج إلى تعاملات مصرفية وعقود رسمية مع الغير، لأن عدم وجود شخصية اعتبارية للشركة يجعل الالتزامات تقع على عاتق الشركاء بأشخاصهم.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أكثر انواع الشركات في قطر انتشارًا، لأنها تمنح الشركاء حماية قانونية من التزامات الشركة، فلا يسألون عن الديون إلا بقدر حصصهم. ينظمها قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015، ويشترط أن يتراوح عدد الشركاء فيها بين (1 – 50).
هذا الشكل يناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمارات العائلية التي تبحث عن المرونة والأمان القانوني في آن واحد، المزايا والقيود في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
الجانب | التفاصيل |
---|---|
المزايا | – حماية أموال الشركاء الشخصية من التزامات الشركة. – مرونة في الإدارة بإمكانية تعيين مدير أو أكثر من خارج الشركاء. – لا يُشترط رأس مال ضخم مقارنة بالشركات المساهمة. – خيار مثالي للشركات العائلية أو الاستثمارية المتوسطة. |
القيود | – لا يجوز طرح حصصها للاكتتاب العام. – عدد الشركاء محدود (بحد أقصى 50). – قد تواجه صعوبة في جذب استثمارات ضخمة مقارنة بالشركات المساهمة العامة. |
شركة المساهمة الخاصة
تُعد شركة المساهمة الخاصة مرحلة وسطية بين الشركات العائلية الصغيرة والشركات المساهمة العامة، وهي مفضلة لمن يريد التوسع في الاستثمار مع بقاء السيطرة في نطاق محدود من الشركاء. ينظمها قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.
الخصائص الرئيسة:
- يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة.
- رأس المال يُقسم إلى أسهم غير قابلة للتداول في البورصة.
- يمكن زيادة رأس المال عبر دعوة مستثمرين جدد، لكن يبقى في نطاق خاص.
- تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة مع متطلبات أقل من المساهمة العامة.
المزايا والعيوب في شركة المساهمة الخاصة:
الجانب | التفاصيل |
---|---|
المزايا | – مناسبة للمشاريع المتوسطة والكبيرة التي لا تحتاج اكتتابًا عامًا. – تمنح مرونة في جذب مستثمرين جدد مع الحفاظ على خصوصية التأسيس. – التزامات تنظيمية أخف من الشركات المساهمة العامة. |
العيوب | – لا يمكن إدراج أسهمها في البورصة أو تداولها علنًا. – صعوبة في جذب رؤوس أموال ضخمة مقارنة بالمساهمة العامة. – تظل السيطرة محدودة في نطاق الشركاء المؤسسين. |
شركة المساهمة العامة
تُعد شركة المساهمة العامة النموذج الأكثر تنظيمًا ورقابةً بين انواع الشركات في قطر، إذ يتيح للمستثمرين جمع رؤوس أموال ضخمة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام وتداولها في البورصة. يخضع هذا النوع لرقابة صارمة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية، ويُعتبر الأنسب للمشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
الخصائص الرئيسة:
- رأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال قطري.
- طرح الأسهم للاكتتاب العام مع إمكانية إدراجها في البورصة.
- مجلس إدارة منتخب من المساهمين.
- خضوع لتقارير مالية ورقابة دورية.
الشركات المهنية
تُخصص الشركات المهنية لممارسة المهن الحرة مثل المحاماة، الاستشارات القانونية، المحاسبة، الهندسة، أو الطب. وينظمها قانون الشركات التجارية القطري، مع اشتراط أن يكون الشركاء من ذوي التخصص المرخص.
إرشادات أساسية حول الشركات المهنية:
- يقتصر نشاطها على المهنة التي أنشئت من أجلها.
- يشترط أن يكون جميع الشركاء مهنيين مرخصين.
- يمكن أن تتخذ شكل شركة مدنية أو ذات مسؤولية محدودة.
- لا يجوز مزاولة نشاط تجاري لا يرتبط بالمهنة.
- تخضع لرقابة الجهات التنظيمية المختصة (مثل نقابة المحامين أو جمعية المهندسين).
متى تكون خيارًا مفضلًا؟
- إذا كان الهدف ممارسة مهنة حرة بشكل منظم ضمن كيان قانوني.
- عندما يرغب أكثر من مهني في توحيد خبراتهم تحت شركة واحدة.
- إذا كان المطلوب اكتساب شخصية اعتبارية للشركة لتوقيع العقود والالتزامات.
الشركات الأجنبية والفروع
تسمح التشريعات القطرية للشركات الأجنبية بمباشرة أعمالها داخل الدولة من خلال فروع تجارية أو مكاتب تمثيلية، كلٌ بحسب طبيعته. فالفرع يعد امتدادًا للشركة الأم، يُسجل في السجل التجاري ويُصرّح له بممارسة النشاط المحدد في الترخيص، ما يمنحه القدرة على إبرام العقود وتنفيذ المشاريع داخل قطر.
أما المكتب التمثيلي، فدوره يقتصر على التنسيق والتسويق والتواصل مع العملاء، دون أن يملك صلاحية القيام بأنشطة تجارية مباشرة.
وفي بعض الحالات، تتيح القوانين القطرية – خصوصًا عبر مركز قطر للمال (QFC) والمناطق الحرة (QFZ) – إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100% مع الاستفادة من حوافز ضريبية وتشريعية تجعل هذا الخيار جذابًا للشركات العالمية.
ويُفضل اللجوء إلى المكتب التمثيلي عندما يكون الهدف دراسة السوق أو تعزيز العلامة التجارية، بينما يُفضل الفرع إذا كان النشاط يستلزم حضورًا قانونيًا كاملاً وتنفيذ عقود داخل قطر.
كيفية اختيار النوع الأنسب من الشركات في قطر
اختيار الشكل القانوني للشركة ليس قرارًا شكليًا، بل خطوة استراتيجية تؤثر على مستقبل المشروع وقدرته على التوسع. هناك عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار قبل التأسيس واستشارة أفضل محامي قانون شركات مختص في قطر قبل الإقدام على هذه الخطوة، أبرزها:
- حجم النشاط التجاري: المشاريع الصغيرة غالبًا تناسبها شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة محاصة، بينما المشروعات الكبرى تحتاج إلى شركة مساهمة عامة.
- رأس المال المتوفر: إذا كان محدودًا، قد تكون المساهمة الخاصة أو ذ.م.م خيارًا أفضل، أما إذا كان كبيرًا فيمكن الاتجاه نحو المساهمة العامة.
- عدد الشركاء وطبيعتهم: المشاريع العائلية تناسبها ذ.م.م أو مساهمة خاصة، في حين أن الشراكات مع مستثمرين متعددين تتطلب كيانًا أكثر تنظيمًا مثل المساهمة العامة.
- المرونة والسرية: إذا كان الهدف تجربة تعاون قصير المدى، فإن شركة المحاصة توفر ذلك دون التزامات طويلة الأجل.
- الاستثمار الأجنبي: الشركات التي ترغب في ملكية أجنبية كاملة قد تجد ضالتها عبر مركز قطر للمال أو المناطق الحرة.
خدمات مكتبنا في قطر في قضايا الشركات
في مكتبنا مكتب العدل محامون ومستشارون في قطر نضع خبرتنا القانونية في خدمة المستثمرين ورواد الأعمال، ونقدّم حلولًا متكاملة في جميع مراحل تأسيس وإدارة الشركات، منها:
- الاستشارات الوقائية قبل بدء أي مشروع أو توسع، لضمان الامتثال للقوانين وتجنّب المخاطر المستقبلية.
- تأسيس الشركات وصياغة عقود التأسيس والشركاء بما يتماشى مع قانون الشركات التجارية القطري.
- متابعة إجراءات التسجيل والترخيص أمام وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة حتى الحصول على السجل التجاري والرخصة النهائية.
- صياغة عقود البيع سواء عند بيع الشركة كأصل تجاري كامل أو عند نقل حصص وأسهم بين الشركاء.
- تمثيل الشركات أمام الجهات التنظيمية مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية.
- إعادة هيكلة الشركات والاندماج والتصفية مع الحفاظ على حقوق المساهمين والدائنين.
- حل النزاعات التجارية سواء عبر القضاء أو عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
نحرص دائمًا على أن يكون عملاؤنا مطمئنين إلى أن شركاتهم تنطلق على أساس قانوني سليم يواكب بيئة الأعمال المتغيرة في قطر.
الأسئلة الشائعة
إن التعرف على انواع الشركات في قطر واختيار الشكل القانوني المناسب يمثل خطوة حاسمة في نجاح أي مشروع تجاري. فلكل نوع من الشركات مزايا وحدود تختلف بحسب حجم النشاط، رأس المال، وعدد الشركاء.
ومن هنا تبرز أهمية الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي تأسيس شركات في قطر قبل اتخاذ قرار التأسيس، لضمان الانطلاق على أرضية صلبة ومتوافقة مع القوانين القطرية.
إذا كنت تخطط لتأسيس شركتك في قطر أو ترغب في إعادة هيكلة كيانك التجاري، فنحن في مكتبنا على استعداد لتقديم الدعم القانوني الكامل، اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: طريقة تأسيس شركة في قطر للاجانب. والدليل الشامل للشروط والإجراءات والفروقات في تأسيس شركة قابضة في قطر 2025. والشروط والإجراءات والأوراق المطلوبة عند إنشاء شركة استيراد وتصدير في قطر.

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.