تخطى إلى المحتوى
الطعن بالتمييز في القانون القطري

أهم تفاصيل الطعن بالتمييز في القانون القطري

الطعن بالتمييز في القانون القطري من اختصاص محكمة التمييز التي تطبق القانون من خلال توحيد طريقة تفسيره وتوحيد مدلوله.

كما تعمل على سلامة الإجراءات القانونية، فيسود بذلك العدل والمساواة بين الأفراد، تابع معنا للتعرف على التفاصيل.

اتصل بنا الآن بالنقر على زر الوتس أب أسفل الشاشة

الطعن بالتمييز في القانون القطري

تختص محكمة التمييز في قطر بنظر الطعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ومنازعات الأسرة، وكذلك خلافات الأحوال الشخصية والعقود الإدارية.

أو في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات وقضايا القصاص والدية، إضافةً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الجنح.

يعد الطعن بالتمييز وسيلة يبدي من خلالها أطراف النزاع عدم رضاهم عن الحكم النهائي الصادر، بناءً عليه نظم المشرع القطري الحالات التي يمكن للخصوم فيها الطعن أمام محكمة التمييز.

الحالات التي يجوز فيها الطعن بالتمييز

في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفق قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

  • إذا تضمن الحكم المطعون فيه خطأ في التأويل، أو التطبيق أو كان مبنيًا على مخالفة القانون.
  • إذا تأثر الحكم من خلال وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات.

كما مكّن القانون النائب العام من الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية الصادرة عن أي محكمة حتى لو تضمنت فيه خطأ التأويل، أو التطبيق أو كان مبنيًا على مخالفة القانون، وذلك في الأحوال الآتية:

  • الأحكام التي لم يجز القانون الطعن فيها.
  • الأحكام التي فات ميعاد الطعن فيها أو نزل الخصوم فيها عن الطعن.

إجراءات الطعن بالتمييز

يتم الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم. وتتضمن إجراءات الطعن رفع صحفية تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة فلا يمكن لصاحب الشأن نفسه أن يقدم التمييز.

هناك بيانات ومعلومات يجب أن تشتملها الصحيفة ونحددها بما يلي:

  1. البيانات المتعلقة بالخصوم مثل الأسماء والصفات ومكان الإقامة.
  2. بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه.
  3. الأسباب التي تم بناء الطعن عليها.
  4. طلبات الطاعن التي يرغب بتقديمها.

يمكن القول انطلاقًا مما سبق أن المشرع القطري نظم وحدد حالات لجوء الأفراد إلى محكمة التمييز وضيق نطاقها لتشمل القضايا التي تضمن مخالفة صريحة، أو تلحق ضررًا واضحًا بحقوق الأفراد.

خدمات مكتب المحامي في قضايا الطعن بالتمييز

يتولى أفضل محامي في قطر من مكتبنا ما يلي:

  1. دراسة حيثيات الحكم المطعون فيه وتحديد مدى قابليته للطعن.
  2. إعداد وصياغة صحيفة الطعن وفقًا لأعلى المعايير القانونية.
  3. تمثيل الموكل أمام محكمة التمييز حتى صدور الحكم النهائي.

الطعن بالتمييز في القانون القطري في غير المواد الجنائية

الأسئلة الشائعة

الطعن بالتمييز في قطر محور مهم يثير اهتمام فئة من الأفراد المقبلين على تقديم طعن بالتمييز في أحد الأحكام الصادرة بحقهم، وفيما يلي أبرز التساؤلات:

يمكن الطعن بالتمييز في:
1. الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف.
2. الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الجزئية التي تنتهي بها الخصومة.
3. الأحكام التي تخالف القانون أو يشوبها فساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب.
يجب تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، أو من تاريخ إعلان الخصم بالحكم في حال صدوره غيابيًا، في المواد الجنائية، يختلف الموعد تبعًا لنوع الجريمة والحكم.

بهذا نصل لختام مقالنا حول الطعن بالتمييز في القانون القطري الذي أوضحنا من خلاله إجراءات تقديم طعن بالتمييز، والبيانات المطلوبة.

بالإضافة لاختصاصات محكمة التمييز في قطر، و أجبنا عن أبرز الأسئلة التي تراود أذهان القراء.

اقرأ أيضاً:
استشارات قانونية في قطر.
إجراءات عمل توكيل قضايا للمحامي في قطر.
مدة الطعن على الاحكام الإدارية في قطر.
مكتب محاماة في قطر.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي