في النظام القانون القطري، كما هو الحال في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى، تعتبر أقوال الشهود جزءًا أساسيًا من الأدلة التي يمكن تقديمها إلى المحكمة. إلا أنه في بعض الحالات يتم الحكم بالبراءة بناء على التشكيك فى أقوال الشهود فى قطر. تابع معنا لمعرفة المزيد.
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي في قطر، متمرس وكفؤ في مختلف القضايا القانونية تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
الحكم بالبراءة بناء على التشكيك فى أقوال الشهود فى قطر.
على الرغم من تعدد وسائل الإثبات وتنوعها إلا أن الشهادة تبقى في طليعتها وتعد من أهم الوسائل التي تعتمدها المحاكم في معرفة الحقيقة وصولًا إلى الحكم. وذلك من خلال الاستناد على أقوال شخص لديه معلومات عن جريمة ويدلي بها أما الجهة المختصة مما يؤدي إلى إثبات وقوع الجريمة، أو الكشف عن فاعلها.
تكتسب الشهادة أهميتها لاعتبارات عديدة منها:
- هناك الكثير من القضايا لا تثبت إلا من خلال شهادة الشهود.
- يمكن اعتبار الشهادة أيسر وسائل الإثبات وأسهلها.
يمكن القول أن الأفراد عادة يلجؤون إلى إشهاد بعضهم البعض لحفظ حقوقهم وإثباتها، ولكن لا يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار شهادة جميع الشهود حيث أن أقوال الشهود تعد أمرًا حساسًا ولا يمكن التساهل بها. ومن هذا المنطلق حدد القانون القطري الأشخاص الذين لا يمكن اعتماد شهاداتهم وفق القانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار المرافعات المدنية والتجارية، ونذكر منهم:
- لا يكون أهلًا للشهادة من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة، وكذلك الشخص غير سليم الإدراك.
- الموظف والمكلف بخدمة عامة لا يشهد بالمعلومات التي تصل إليه في أثناء قيامه بعمله حتى بعد تركه له.
- لا يجوز الذي لديه معلومات المحامين أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته أن يفشيها.
- لا يجوز لأحد الزوجين في أثناء قيام الزوجية أو بعد الانفصال أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه.
انطلاقًا مما سبق يمكن للمحكمة أن تصدر الحكم بالبراءة بناء على التشكيك فى أقوال الشهود فى قطر. حيث أن القانون أتاح للخصم حق الاعتراض على الشهادة وذلك بحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه يمكن للخصم الاعتراض على شهادة الشهود. وعدم قبول أقوالهم كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
الأسئلة الشائعة
تعتبر الشهادة موضوعًا أساسيًا يستقطب اهتمام جميع فئات المجتمع، وسنجيب فيما يلي عن أبرز الأسئلة الشائعة حوله:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول الحكم بالبراءة بناء على التشكيك في أقوال الشهود في قطر، والذي بحثنا من خلاله أهمية الشهادة ومن يمكنه الإدلاء بها. وأجبنا عن أبرز الأسئلة الشائعة التي تراود الأفراد حوله.
إذا كنت بصدد قضية تحتاج إلى إدلاء شهاد الشهود وترغب بمعرفة المزيد عن صفة الشهود في القانون القطري، والاستفادة من الاستشارات القانونية في قطر يمكنك التواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر. وسنقدم لك أجود الخدمات القانونية.
المراجع:
قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.