الحكم الحضوري قطر احد العقوبتين من البحوث التي تهم أي مواطن قطري، قد يتعرض بأية لحظة ولأي سبب أن يكون داخل أروقة المحاكم، سواءً كان جانيًا أو مجنيًا عليه. فالكثير يجهل حقيقة وجوب أو جواز حضور المحاكمة، وما يترتب عن الغياب عن الجلسات.
إياك أن تتوجه إلى المحاكم قبل تعيين محامي خبير ذو سمعة وشهرة يترافع عنك أو يدافع عنك لتضمن حقوقك. لذا تواصل الآن مع افضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
الحكم الحضوري قطر احد العقوبتين
الحكم الحضوري هو الحكم الذي تصدره المحكمة بحضور المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب على نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة. وله أن يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع عن حضور الجلسات المؤجلة.
لذا، سنبين لكم حالات حضور جلسات المحاكم كما وردت في القانون القطري:
- يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، الذي يجب تنفيذها فور صدور الحكم به، أن يحضر بنفسه جلسات المحاكمة.
- أما في باقي الجنح والمخالفات يحق للمتهم، أمام المحكمة الابتدائية، أن يوكل محاميًا ينوب عنه.
- إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور، للمحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية، فإذا تخلف عن حضورها يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريًا.
- يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة لكل متهم حاضر عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو لم يحضر الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون عذر مقبول.
- إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم، وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى حضوريًا.
- في جميع الحالات، إذا حضر من يبدي عذرًا مقبولًا للمحكمة على غياب المتهم، تُعين ميعادًا لحضوره أمامها ويعلن به.
وعند استيفاء شرط حضور المتهم، تتم إجراءات المحكمة على الشكل التالي:
- يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى سرية، ويثبت في محضر الجلسة ويوقعه رئيس الجلسة والكاتب.
- للمحكمة أن تمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، وتضمن حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم، حتى أن تأمر بحبسه إذا جاز ذلك.
إذا كانت الواقعة غير ثابتة لا يعاقب عليها، تحكم ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسًا أو مقيد الحرية، أما إذا كانت ثابتة معاقَبٌ عليها. تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بالعقوبة والتدبير أو أحدهما حسب القانون، ولا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر تكليف بالحضور.
معارضة في حكم حضوري اعتباري في قطر
في الأحوال التي يعتبر فيها الحكم حضوريًا لا تقبل المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري (حضور نائب أو وكيل المتهم). إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز، وتتم على الشكل التالي:
- تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم.
- يثبت فيه تاريخ حصول المعارضة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظرها، ويعتبر ذلك إعلانًا بها.
- يوقع التقرير من المعارض أو وكيله ومن كاتب المحكمة.
- على النيابة العامة إعلان الشهود للجلسة المذكورة.
إذا كان المحكوم عليه محبوسًا، فعلى إدارة الحبس تمكينه من التقرير بالطعن، وتكون المعارضة حاصلة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الحكم لشخص المحبوس.
على إدارة الحبس إرسال التقرير إلى قلم كتاب المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وإحضار المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة إذا ظل محبوسًا.
وينتج عن المعارضة واحدة من الإجراءات التالية، حيث تقضي المحكمة:
- رفض المعارضة شكلًا إذا حصلت بعد الميعاد القانوني، أو حصلت من غير ذي صفة، أو شابها عيب جوهري شكلي.
- قبولها شكلًا: تسمع المحكمة دفاع المعارض وطلباته وأقوال النيابة العامة والشهود، وتقوم بإجراءات التحقيق ثم تحكم في الدعوى.
- الحكم الصادر هنا لا تجوز المعارضة فيه.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول مقالنا الحكم الحضوري قطر احد العقوبتين:
بهذا نكتفي ونختم مقالنا الحكم الحضوري قطر احد العقوبتين، الذي نأمل أن تكون قد اطلعت عليه جيدًا حتى تتعلم عن إجراءات المحاكم القطرية. وحالات جواز حضور وغياب الخصوم أو إنابة محامي عنهم، والآثار المترتبة على مخالفة قوانين الإجراءات الجنائية في قطر.
للحصول على أفضل الاستشارات القانونية في قطر حول قانون الاجراءات الجنائية القطري والتعرف على اجراءات رفع الدعوى الجنائيه بقطر. أو التعرف على الحكم المطعون دفاع المستأنف الإكراه أمام الشرطة وقطر حكم المحكمة. لا تتردد بالتواصل مع أفضل المحامين ضمن أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المراجع:
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.