الحجز القانوني قطر يحتل أهمية كبيرة، وتأتي هذه الأهمية من الغاية التي شرع لأجلها، وهي ضمان حقوق الأفراد ومنع المتقاعسين من اتخاذ أساليب ملتوية للتهرب من رد الحقوق لأصحابها.
تابع معنا جيدًا لتتعرف على الحجز القانوني وأهميته وشروطه وأنواعه وخصائص كل نوع، وكيف تتصرف للحؤول دون التعرض لهذا النوع من الدعاوى.
عند تعرضك لهذا النوع من القضايا أيًا كان موقعك فيها، دائنًا أو مديونًا، سارع بتوكيل محامي قطر للدفاع عنك، بالتواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
الحجز القانوني قطر
ينشأ عن المعاملات التجارية بعض الخلافات نتيجة تراكم الديون وعدم قدرة الدائن على الوفاء بالتزاماته أو تهربه منها. مما يؤدي إلى اتخاذ الدائن في سبيل ضمان عدم ضياع دينه المستحق وعدم قيام المدين بتهريب أمواله، إلى رفع دعوى قانونية تسمى دعوى الحجز. ومن خلالها يحصل على أمر قضائي بالحجز على جميع أموال المدين في حدود مبلغ الدين.
القاعدة العامة في الحجز القانوني قطر وفق القانون، أنه ليس كل تنفيذ حجز وليس كل حجز تنفيذ، والحجز القانوني نوعان:
- الحجز التنفيذي: وضع أموال المدين تحت يد القضاء بغرض بيعها في المزاد العلني، ويشترط توفر سند تنفيذي.
- الحجز التحفظي: هو إجراء احتياطي يهدف لوضع أموال المدين تحت يد القضاء بغرض الحفاظ عليها وعدم السماح له بتهريبها، ولا يشترط توفر سند تنفيذي.
خصائص الحجز التحفظي:
- إجراء وقائي: وهو حماية الدائن من تصرف المدين في أمواله التي يمكن نقلها، فلا يجيز هذا الحجز على الأموال المستحيل نقلها، (عقار أو أرض).
- إجراء مؤقت: يهدف إلى ضمان الدائن حفظ أموال المدين حتى يتم تحصيل الدين.
- حق نسبي غير مطلق: الحجز على أموال المدين ليس حقًا مطلقًا للدائن إنما السلطة التقديرية للقاضي.
- يخضع لقاعدة الضمان العام: لإيقاع الحجز التحفظي لا بد من صدور أمر من القاضي بتوقيعه، ولا يتم إلا في حالة الضرورة.
أما خصائص الحجز التنفيذي فهي وضع أموال المدين تحت يد القضاء، واستيفاء الدائن حقه من هذه الأموال بعد بيعها من قبل السلطات العامة.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير محدد المقدار، فلا يحق له الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز مؤقتًا، بناءً على عريضة يقدمها طالب الحجز (الدائن).
دعوى رفع الحجز في قطر
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع دعوى رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ، في حال لم يقم الحاجز خلال عشرة أيام برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة عندها يعتبر الحجز ملغيًا. ويترتب على الدعوى ما يلي:
- وقف بيع المحجوزات، إلا إذا حكم قاضي التنفيذ المختص باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
- إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى، ومنعه من الوفاء للحاجز حتى الفصل فيها.
كما يجوز أن ترفع دعوى استرداد المحجوزات على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، نظرًا لبطلان إجراءات الحجز، وعندها يجب وقف البيع، ويشترط في الدعوى:
- أن تشتمل على بيان كافٍ لأدلة الملكية.
- يجب على المدعي عند تقديم صحيفة الدعوى، إيداع ما لديه من المستندات لقلم كتاب المحكمة.
كما يحق للدائن أن يمضي في التنفيذ إذا قررت المحكمة شطب دعوى الاسترداد أو حكمت بوقفها.
استعلام عن الحجز في قطر
يجب إبلاغ الحجز القانوني للمحجوز عليه بإعلان يتضمن حصول الحجز لدى المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند القانوني الذي بموجبه حصل الحجز والمبلغ المطلوب حجزه.
ويجب أن يتم إعلان الحجز خلال عشرة أيام من إعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز باطلًا.
إذا كان المحجوز لديه مقيم خارج دولة قطر، وجب إعلانه بالحجز عن طريق وزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية، التي تقدم ما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
وفي حال لم يصل تبليغ المدين بالحجز الواقع على أمواله لسببٍ ما، سنقدم خطوات الاستعلام عن دعوى الحجز في قطر:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء.
- اختر خدمة الاستعلام عن القضايا برقم الدعوى.
- كتابة البيانات التالية:
- رقم الدعوى.
- نوع الدعوى.
- درجة التقاضي.
- التصنيف الفرعي.
- المحكمة صاحبة القرار.
- السنة.
الأسئلة الشائعة
سنجيب عن أبرز الأسئلة المتعلقة بموضوع مقالنا الحجز القانوني قطر:
إذا وصلت إلى خاتمة مقالنا الحجز القانوني قطر، فأنت الآن على دراية تامة بمخاطر التقاعس عن تسديد الديون وتبرئة ذمتك. وبالمقابل تعرفت على الأساليب القانونية لاسترداد حقوقك وضمان عدم ضياعها عن طريق طلب الحجز القانوني على أموال دائنيك.
سواءً أكنت الحاجز أو المحجوز عليه، سارع بتوكيل أمهر محامي ضمن مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر واحصل على استشارات قانونية قطر مما يضمن لك استرداد حقوقك وعدم تعرضك لمشاكل قضائية. وبإمكانك الاطلاع أيضًا على هل جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه القانون القطري؟
المراجع:
قانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
محام ذو خبرة واسعة في القانون القطري.
يمتلك خبرة 15 عاماً في المجال القانوني بدولة قطر، حيث تخصص في قوانين الأسرة والميراث والعقود.
يتميّز بحنكته وقدرته على الفوز بالقضايا الصعبة معتمداً على خبرته الطويلة ومعرفته العميقة بالتشريعات القطرية.
يكتب بانتظام مقالات قانونية تسلط الضوء على التحديثات في التشريعات القطرية، كما تقدم نصائح قيّمة في مجالات الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع ذات الصلة.