أدى التوسع في العلاقات والمعاملات بين الأفراد والشركات إلى نشوء الالتزامات القانونية، والتي من المفترض أن تُنفذ طوعًا، على اعتبار أن الأصل في وفاء الالتزامات هو الأداء الاختياري.
فإن تعسف أحد الأطراف أو امتنع أو ماطل في أداء الالتزامات، يتكفل القانون بضمان الحصول على الحقوق وفق أفضل الإجراءات بما فيها الحجز التنفيذي في قطر، والذي يمثل محور مقالنا.
هل تحتاج مشورة حول الحجز القانوني؟ انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
الفرق بين الحجز التنفيذي والتحفظي في القانون القطري
نظرًا لأن القضاء نظام كفالة الحقوق، فإن نشاطه لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد لتنفيذها وإقرارها جبرًا إن لم تُنفذ طوعًا، عبر وسائله وإجراءاته التي تتضمن الحجز بشقيه التنفيذي والتحفظي.
ومن الجدير بالذكر، أن القانون فرّق ما بين الحجز التنفيذي والتحفظي بالعديد من النقاط، والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
- يقع الحجز التنفيذي على العقارات والمنقولات ومختلف الأملاك، بينما لا يقع الحجز على عقار إن كان تحفظيًا، وإنما على المنقولات فقط بسبب وجود احتمال لتهريبها قبل الحجز عليها.
- يقع الحجز التنفيذي بناءً على تنفيذ جبري، لذا لا بد من وجود سند تنفيذي قابل للتنفيذ، أما في الحجز التحفظي لا يشترط وجود سند تنفيذي وإنما يقع في مختلف الحالات التي يخشى فيها الدائن ضياع حقوقه.
- الحجز التنفيذي يتم كإحدى إجراءات التنفيذ، في حين يقع الحجز التحفظي بدون إعلان مسبق، حيث أن الغاية منه مباغتة منع المدين من تهريب أمواله.
شروط الحجز التحفظي والتنفيذي
تضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية الشروط الخاصة بتطبيق كل من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي، فأما شروط الحجز التنفيذي فهي تتمثل بما يلي:
- يشترط وجود سند تنفيذي مهما كان نوعه بيد طالب الحجز.
- تقديم الدائن صاحب الصفة طلب بالحجز التنفيذي على أموال المدين.
- تحقق وجود الدين، وإن كان معلقًا على شرط ينبغي تحقق الشرط.
- أن يكون الدين حال الأداء.
- إخطار المدين بإجراءات التنفيذ وإرفاقه بصورة عن السند التنفيذية، وإنذاره بسداد ما يترتب عليه وإلا سيتم الحجز على أمواله ما لم يسدد خلال المدة المحددة.
- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي بحضور طالب التنفيذ.
من جانب آخر، حدد القانون شروط الحجز التحفظي بما يلي:
- لا يقع الحجز التحفظي على العقار، وإنما على الأموال المنقولة.
- أن يكون الحق ظاهر الوجود وليس احتمالي أو مستقبلي.
- أن يكون الحق المطالب به مستحق الأداء وغير مقيد بشرط.
- يشترط في الحق الذي ينفذ الحجز التحفظي من أجله أن يكون معين المقدار.
- أن يكون محل الحجز حق مالي، فلا يقع الحجز التحفظي على الحقوق غير المالية.
- يشترط أن يقع الحجز التحفظي على مال مملوك للمدين.
- يشترط أن يقع الحجز التحفظي على مال يحق للمدين التصرف به، حيث لا يمكن الحجز على الأموال الموقوفة، لأنها لا يجوز للمدين التصرف فيه.
اجراءات الحجز التنفيذي في قطر
نظم المشرع القطري إجراءات التنفيذ في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويمكن حصر مراحل وإجراءات الحجز التنفيذية على المنقول لدى المدين، بما يلي:
- يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي وإلا كان باطلًا، ويجب أن يشتمل على بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء.
- يترك للمدين مهلة يوم كامل بين الإعلان وتحرير محضر الحجز.
- يتم الحجز بموجب محضر يحرر في مكان وقوعه، ويجب أن يتضمن إعادة تكليف المدين بالوفاء، والسند التنفيذي، ومكان الحجز، وتاريخه، وما قام به المكلف بالتنفيذ، وتحديد الأشياء المحجوزة.
- يعين المكلف بالتنفيذ حارسًا على الأشياء المحجوزة، حيث تسلم له ويوقع الحارس على محضر الحجز.
- يجري البيع في المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر.
إجراءات الحجز على العقار
حالات الحجز التنفيذي على عقار، فتتمثل إجراءات الحجز التنفيذي في قطر بما يلي:
- إعلان السند التنفيذي، ويجب أن يشتمل على بيان المطلوب، وتكليف المدين بالوفاء.
- يقدم طالب التنفيذ على العقار طلبًا لقاضي التنفيذ المختص، ويجب أن يشمل اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، واسم المدين وموطنه، وبيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلان المدين، ووصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، وبيان منطقته العقارية.
- يقيد الطلب في جدول قيد طلبات التنفيذ في المحكمة المختصة.
- يصدر قاضي التنفيذ أمرًا بالحجز على العقار.
- يتم توقيع الحجز على العقار في اليوم التالي على الأكثر من صدور الأمر بتوقيع الحجز، بإعداد محضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار.
- يتولى قلم كتاب المحكمة مهمة إخطار إدارة السجل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية.
- يعتبر المدين حارسًا إلى أن يتم البيع، إلا إن كان العقار مؤجرًا.
- يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الحجز، ويحدد القاضي شروط البيع، كما يحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به جلسة البيع، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.
- يبلغ قلم الكتاب المحجوز عليه والدائنين وأصحاب الحقوق المقيدة على العقار مقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة.
- يحصل البيع في المحكمة، ويتولى قاضي التنفيذ إجراء المزايدة.
أنواع الحجز التنفيذي على أموال المدين
يطبق الحجز التنفيذي في قطر على أموال المدين بالعديد من الطرق بناءً على نوع ما يجب الحجز عليه، ويمكن حصرها في أربعة أنواع وفق ما حددها قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يلي:
- التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين: وتشمل الأشياء المختلفة، والنقود، والعملات الورقية، والمصوغات، وسبائك الذهب أو الفضة أو المعادن النفيسة.
- التنفيذ بحجز ما للمدين لدى الغير: وتشمل مختلف الأشياء والممتلكات والديون.
- التنفيذ بحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص: وتشمل الإيرادات المرتبة، والأسهم الاسمية، وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة.
- التنفيذ على العقار: وتشمل مختلف أنواع العقارات المسجلة بشكل قانوني، ويتطلب الحجز في هذه الحالة وصف العقار، وبيان منطقته العقارية، وموقعه ومساحته وحدوده.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول الحجز التنفيذي في قطر، حيث قدمنا الفروق ما بين الحجز التنفيذي والتحفظي، وشروط كل منهما، وإجراءات الحجز التنفيذي.
سواءً أكنت الحاجز أو المحجوز عليه، سارع بتوكيل أمهر محامي ضمن مكتب العدل أفضل مكتب محاماة في قطر واحصل على استشارات قانونية قطر مما يضمن لك استرداد حقوقك وعدم تعرضك لمشاكل قضائية. وبإمكانك الاطلاع أيضًا على هل جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه القانون القطري؟
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.