تخطى إلى المحتوى

الاستئناف فى الجنايات فى قطر

الاستئناف فى الجنايات فى قطر

الاستئناف فى الجنايات فى قطر هو نقطة البدء من النهاية فإن صدر ضدك حكم من إحدى المحاكم البدائية واعتقدت بأن الطريق أمامك مسدود.
فدعنا نخبرك بأنك مخطئ ولازال هناك جولة أخرى في الاستئناف يمكنك أن تكسبها بحال تم توكيل محامي شاطر.

إن صدر حكم ضدك ولم تعرف السبيل للخلاص يمكنك أن تتواصل مع افضل محامي في قطر ضمن مكتبنا الآن.

ما هو الاستئناف فى الجنايات فى قطر

الاستئناف هي العملية التي يتم فيها مراجعة الأحكام التي تصدر عن محاكم أول درجة، حيث تطلب الأطراف إجراء تغيير رسمي بقرار رسمي أو إعادة النظر به. أي أن وظيفة الاستئناف هي عملية لتصحيح الخطأ في حكم صادر.

وبحسب القانون القطري في الدعاوى الجزائية يمكن لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص أن يستأنف القرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى بحال توافرت شروط الاستئناف التي سنذكرها أدناه.
وهذا ما نصت عليه المادة /272/حيث جاء فيها:

“يجوز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف.
ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه، ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقًا للشروط التي تحددها.”

شروط استئناف الأحكام في قطر

إن شروط استئناف الأحكام كالتالي:

  • توافر مصلحة في الطعن.
  • توافر الصفة بكل من الطاعن والمطعون ضده.
  • ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو حتى ضمنًا.
  • أن يتم رفع الطعن خلال الميعاد النظامي.
  • أن يكون محل الطعن أحد الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف.

شروط استئناف الأحكام في قطر

بحال توافر هذه الشروط وقبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا فمحكمة الاستئناف يمكن رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أو قبول الاستئناف فى الجنايات فى قطر. وهذا ما نصت عليه المادة /285/ من قانون الإجراءات الجنائية حيث جاء فيها:

“إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء أعضاء المحكمة”.

مواعيد الاستئناف في الجنايات

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية بقطر إن مواعيد الاستئناف وردت ضمن المادة/276/ وجاء فيها:
يمكن استئناف الأحكام بواسطة تقرير بقلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم خلال /15/ يومًا تبدأ منذ النطق بالحكم الحضوري، وإن كان الحكم غيابي فالموعد يبدأ من تاريخ إعلانه.
أو من خلال تاريخ الحكم الذي يصدر بالمعارضة بالنسبة للحالات التي يمكن فيها المعارضة ويضاف لما ذكرنا ميعاد المسافة.
أما فيما يتعلق بميعاد الاستئناف الخاص بالنيابة العامة فهو /30/ يومًا تبدأ منذ تاريخ النطق بالحكم.

وأما إن كان المحكوم عليه محبوسًا، فمن الجائز تقديم تقرير الاستئناف للقائم على إدارة السجن المحبوس فيه والذي بدوره يرسل تقرير الاستئناف للمحكمة على الفور. حيث يكون الاستئناف مرفوعًا في الميعاد متى قُرر به ضمن إدارة ذلك المكان، وبحسب ما هو مبين أعلاه.

وقد نصت المادة /277/ من القانون ذاته أنه بالأحوال التي سيكون الحكم حضوريًا إن ميعاد الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليه تبدأ من تاريخ إعلانه به.

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة ذات الصلة بالاستئناف في قطر:

وفق المادة /276/ من قانون الإجراءات الجنائية إن مدة استئناف الحكم الحضوري هي خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق به، أو إعلان الحكم عنه بحال كان غيابيًا. أو منذ تاريخ الحكم الذي يصدر بالمعارضة في الحالات التي تجيز ذلك، ويضاف للميعاد المذكور مهلة المسافة. أما فيما يتعلق بالنيابة العامة فميعاد الاستئناف هو ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.
نعم، يمكن للاستئناف أن يلغي حكم محكمة الدرجة الأولى فإن حكمت محكمة أول درجة بالموضوع ورأت محكمة الاستئناف بأن هناك بطلانًا بالحكم الصادر. أو بطلانًا بالإجراءات بشكل أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم بالدعوى التي أمامها.
نعم، يمكن الطعن بأحكام الاستئناف بشرط أن يكون الطعن مقدم من المحكوم عليه.

بهذا ننهي مقالنا الاستئناف فى الجنايات فى قطر والذي قدمنا من خلاله العديد من المعلومات التي تتعلق بالاستئناف ومواعيده وأسباب رفضه.
كما أوضحنا إن كان الطعن جائز بعد حكم الاستئناف في قطر أم لا.

للحصول على أفضل الاستشارات القانونية حول الاستئناف في القانون القطري. لا تتردد بالتواصل مع محامين مكتبنا.


المصادر: قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004.

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي