إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر

تعتبر العقود الإدارية من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومات ومع تزايد حجم وتعقيد هذه العقود، تبرز الحاجة إلى وجود آليات فعالة لحل المنازعات التي قد تنشأ عنها.
حيث تلعب إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر دورًا حيويًا في توفير حل سريع وفعّال لهذه المنازعات.

وفي هذا المقال سنتحدث عن إجراءات التحكيم وشروطه بشكل كامل، تابع معنا للمزيد.

وللحصول على خدمات محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون، اضغط هنا.

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر.

إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر تتبع إطارًا قانونيًا محددًا يهدف إلى توفير وسيلة فعالة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية.

التحكيم في قطر ينظمه قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، والذي يحدد الخطوات والإجراءات اللازمة لإجراء التحكيم.

1. تبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم من الطرف الذي يرغب في حل النزاع عن طريق التحكيم.
2. يجب أن يتضمن طلب التحكيم تفاصيل النزاع، الأطراف المعنية، والاتفاق على التحكيم.
3. في حالة العقود الإدارية، يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على اللجوء إلى التحكيم.
4. يتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد أو عدد فردي من المحكمين يتم اختيارهم من قبل الأطراف.
5. تُعقد جلسات التحكيم حيث يقدم كل طرف أدلته ومرافعاته. ويتم إدارة الجلسات بطريقة تضمن العدالة والشفافية. يمكن للأطراف تقديم شهود وخبراء لدعم مواقفهم.
6. بعد انتهاء جلسات التحكيم، تقوم هيئة التحكيم بإصدار حكمها بناءً على الأدلة والمرافعات المقدمة. يجب أن يكون الحكم مكتوبًا وموقعًا من قبل جميع المحكمين.
7. يعتبر حكم التحكيم ملزمًا للأطراف ويمكن تنفيذه من خلال المحاكم المختصة في قطر. إذا رفض أحد الأطراف تنفيذ الحكم، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر بتنفيذ الحكم.

شروط صحة شرط التحكيم في العقود الإدارية في قطر.

شروط صحة شرط التحكيم في العقود الإدارية في قطر تتطلب الالتزام بعدة معايير لضمان قانونية وفعالية الاتفاق.
ومن هذه الشروط ما يلي:

1. موافقة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه:
   يجب أن يكون هناك موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه على اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.
2. كتابة شرط التحكيم:
   يجب أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا بوضوح في العقد أو في اتفاق منفصل.
3. تحديد النزاعات المشمولة بالتحكيم:
   يجب أن يحدد شرط التحكيم بوضوح نوع النزاعات التي يمكن إحالتها إلى التحكيم.
4. تحديد هيئة التحكيم:
   يجب أن يتضمن شرط التحكيم تفاصيل حول كيفية تشكيل هيئة التحكيم، بما في ذلك عدد المحكمين وطريقة اختيارهم.
5. استقلالية المحكمين:
   يجب أن يكون المحكمون مستقلين وغير متحيزين. هذا الشرط يضمن أن عملية التحكيم ستكون عادلة وغير متأثرة بأي مصالح شخصية أو ضغوط خارجية.
6. تحديد مكان التحكيم:
   يجب أن يحدد شرط التحكيم مكان إجراء التحكيم. هذا يساعد في تجنب أي خلافات حول المكان الأنسب لعقد جلسات التحكيم.
7. تحديد القانون الواجب التطبيق:
   يجب أن يحدد شرط التحكيم القانون الذي سيحكم إجراءات التحكيم والنزاع نفسه.
8. تحديد لغة التحكيم:
   يجب أن يحدد شرط التحكيم اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم.
9. تحديد مدة التحكيم:
   يمكن أن يتضمن شرط التحكيم تحديد مدة زمنية لإنهاء إجراءات التحكيم وإصدار الحكم.
10. التزام الأطراف بتنفيذ الحكم:
    يجب أن يتضمن شرط التحكيم التزام الأطراف بتنفيذ الحكم التحكيمي.

الأسئلة الشائعة

في الختام، تلعب إجراءات التحكيم في منازعات العقود الإدارية في قطر دورًا حيويًا في حل النزاعات بشكل سريع وفعّال، مما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.

وأفضل الخدمات والاستشارات القانونية تجدها عند محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون، للتواصل اضغط على أيقونة الواتساب.

لقراءة المزيد تابع القضاء الإداري والمنازعات الإدارية في قطر، واطلع على قانون الفصل فى المنازعات الادارية قطر، وأيضاً كيفية فض المنازعات العمالية قطر، وافضل محامين قانون العمل قطر.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.