تحريك الدعوى الجنائية في قضايا التهريب الجمركى في قطر

في مقالنا لهذا اليوم سنقدم لكم تفاصيل مهمة عن تحريك الدعوى الجنائية في قضايا التهريب الجمركى في قطر.
والأركان التي يجب توافرها لنكون أمام جرائم التهريب الجمركي فإن كان لديك الرغبة بزيادة ثقافتك القانونية عليك ان تقرأ ما سنخطه ضمن مقالنا.

تواصل مع على الفور مع افضل محامي في قطر من مكتب العدل للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.

تحريك الدعوى الجنائية في قضايا التهريب الجمركى في قطر.

إن تحريك الدعوى بجنحة التهريب الجمركي لا يمكن أن تتم إلا بناء على طلب كتابي صادر من المدير العام.

ويمكن أن يتم عقد تسوية صلح بجرائم التهريب وما في حُكمه سواء قبل تحريك الدعوى أو أثناء النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وذلك لقاء التنازل عن السير بالدعوى الجنائية بحيث يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الهيئة.

وتكون التسوية الصلحية بحسب المادة /149/ وفق الآتي:

• إن كانت البضاعة المهربة خاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، فمقابل الصلح هو غرامة لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة ولا تتجاوز مثلي قيمة البضاعة.
  أما بالنسبة للبضائع الأخرى، فمقابل التصالح يكون غرامة ليست أقل من مثل الرسوم الجمركية المستحقة دون أن تتجاوز خمسين بالمائة من القيمة الكلية للبضاعة.
• إن كانت البضاعة المهربة لا تخضع للرسوم الجمركية، فمقابل الصلح يكون غرامة ليست أقل من عشرة بالمائة من قيمة البضاعة دون أن تتعدى خمسين بالمائة من قيمتها.
• بحال كانت البضاعة المهربة هي من البضائع الممنوعة، فمقابل الصلح يكون غرامة ليست أقل من قيمة البضاعة ودون أن تتجاوز ثلاثة أمثال قيمتها.
• مصادرة البضائع المهربة أو الإفراج عنها أو ربما إعادة تصديرها بشكل كلي أو جزئي.
• مصادرة وسائل النقل والمواد والأدوات التي استعملت بالتهريب، باستثناء وسائط النقل العامة. كالطائرات والسفن والسيارات العامة، ما لم يكن قد تم إعدادها أو استئجارها لهذا الغرض.

أركان جريمة التهريب الجمركي

لنكون أمام جريمة تهريب جمركي في قطر لابد من توافر عدة أركان وهي:

1. الركن المادي: هو أهم أركان جريمة التهريب ولابد أن يصدر من شخص مكلف ويتجلى بإخراج أو إدخال بضائع بشكل غير شرعي ودون الخضوع للضريبة الجمركية.
2. محل التهريب: ويقصد بذلك البضائع أو السلع التي سيتم تهريبها بهدف التجارة أو لأي هدف آخر.
3. العنصر المكاني: ويراد به مكان حدوث الجريمة.
4. الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي الذي يتمثل بإرادة الجاني ورغبته بمخالفة القوانين والنظام الجمركي.

هذه الأركان لابد من توافرها لنكون أمام جريمة تهريب جمركي تستوجب العقاب الذي نص عليه قانون الجمارك في مادته /142/.

الأسئلة الشائعة

من أبرز ما يتعلق بموضوعنا:

بهذا ننهي مقالنا تحريك الدعوى الجنائية في قضايا التهريب الجمركى في قطر. والذي أوضحنا من خلاله تفاصيل تحريك الدعوى الجنائية بالتهريب الجمركي وأركان جريمة التهريب الجمركي.

ولأنه لا يسعنا أن نتحدث عن الامن الجمركي وشركات التخليص الجمركي في قطر بشكل مفصل يمكنك الاستفسار حول ذلك من خلال اتصالك مع أفضل محامي جنائي في قطر.

كما يمكنك الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية القطري، واجراءات رفع الدعوى الجنائيه في قطر.

المصادر: قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.