قانون بيع الكحول واستيرادها في قطر حتى 2026

يضع قانون بيع الكحول واستيرادها في قطر إطاراً تشريعياً دقيقاً يوازن بين المنع كقاعدة عامة، والسماح الاستثنائي الخاضع للترخيص والرقابة الصارمة.

ويعتمد قانون الخمور في قطر على مبدأ تقييد التداول لا إباحته، حيث يحصر الاستيراد والتوزيع في جهات محددة تخضع لإشراف الدولة، ويمنع الأفراد من استيراد المشروبات الكحولية منعاً مطلقاً مهما كانت الكمية أو الغرض.

كما يربط المشرّع مشروعية الحيازة والشراء بالحصول على ترخيص مسبق، ويُخضع المخالفين للمساءلة الجنائية وفق ما قرره قانون العقوبات قطر من عقوبات سالبة للحرية أو مالية، دون التفرقة بين الاتجار أو الحيازة غير المصرح بها في بعض الحالات.

للحصول على استشارة قانونية رسمية حول وضعك القانوني، تواصل مباشرة عبر أيقونة واتساب أسفل الشاشة

ما هي قوانين بيع الكحول واستيرادها في قطر

بحسب ما نص عليه قانون بيع الكحول واستيرادها قطر إن عمليات شراء الخمر تخضع للرقابة الشديدة في دولة قطر، حيث يُسمح فقط لعدد معين من المطاعم والحانات التي تتبع للفنادق الفاخرة والمرخصة بالشراء.

أما بالنسبة للبيع فإنه محصور فقط بمتجر واحد يخضع لسيطرة الدولة ويلزم أن تكون حيازة المشتري بناء على ترخيص.

وبحال عدم تحقق الشروط التي نص عليها القانون للبيع أو الشراء فإن عقوبة الشخص بحسب قانون العقوبات قطر ستكون كالآتي:

الحبس لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال، أو بواحدة من العقوبتين المذكورتين. لكل شخص باع أو اشترى، أو تسلم أو سلم، أو نقل أو أحرز أو حاز خمراً أو أي شراباً مسكراً، أو تعامل أو توسط بالتعامل فيهما، بأي شكل كان بهدف الإتجار أو الترويج. المادة /273/ من قانون العقوبات القطري.

شروط تجارة الكحول في قطر

يتطلب شراء الكحول التقدم بطلب للحصول على تصريح QDC، ويشترط على المقيمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ما يلي:

  • أن يتعدى عمر المتقدم /21/ عاماً.
  • أن يبرزوا تصريح إقامة قطري ساري المفعول.
  • يشترط ألا يقل راتب مقدم الطلب الأساسي عن /3000/ ريال قطري شهرياً.

شروط شراء الكحول في قطر لغير المسلمين تشمل سن 21 عاماً وإقامة سارية وراتب لا يقل عن 3000 ريال قطري.

إلا أن هناك عدد من الاستثناءات التي تعفي من كل أو بعض الشروط السابقة بحيث يمكن للمتقدمين ممن يعملون في قطر بتأشيرة دخول متعددة أو تأشيرات عمل أخرى التقدم بحال استيفائهم للمعايير التالية:

  • المقيم في قطر لمدة ليس أقل من /3/ أشهر.
  • الإقامة بمسكن خاص خلال الإقامة في قطر.

يشترط تأكيد التفاصيل المذكورة أعلاه بشكل كتابي من صاحب العمل أو من الكفيل المقيم في قطر.
كما يُطلب من حاملي التصاريح أن يحددوا موعد قبل زيارتهم لشركة قطر للتوزيع (QDC) لشراء الكحول وفي بعض الحالات، يمكن أن يصل وقت الانتظار لأسبوع.

لأي استشارة قانونية تواصل مع أفضل محامي جنائي في قطر. الخبير في مختلف القضايا الجنائية وقانون شرب الكحول في قطر وبيعه وشراءه.

أماكن بيع الكحول في قطر

شركة قطر للتوزيع (كيو دي سي) هي المؤسسة الوحيدة المختصة ببيع وتجارة المشروبات الكحولية بالتجزئة في دولة قطر.

كما أنها الشركة الوحيدة المرخص لها باستيراد وتوزيع الكحول في دولة قطر وتقدم مجموعة واسعة من المشروبات الكحولية، ويمكن فقط لمن يمتلكون رخصة مشروبات كحولية شراء أو استهلاك هذه المواد.

كما تتوفر المشروبات الكحولية في قطر ضمن المطاعم والفنادق المرخصة، التي يمكن أن تبيع الكحول للبالغين، والعملاء غير المسلمين.

ويسمح للمقيمين في قطر من غير المسلمين شراء الكحول، لكن لا يمكنهم القيام بذلك إلا بعد تقديم طلب للحصول على ترخيص الخمور وحصولهم عليه.

ويمكنك التواصل مع محامي في قطر للحصول على استشارة رسمية حول ضوابط بيع الكحول في قطر.

الأسئلة الشائعة حول قانون بيع الكحول واستيرادها في قطر

الكحول غير مسموح به في قطر كقاعدة عامة، إلا في نطاق استثنائي ومقيد. يسمح القانون بتداوله واستهلاكه فقط عبر جهات مرخصة من الدولة، مثل بعض الفنادق ومتجر حكومي مخصص، ولغير المسلمين من المقيمين الحاصلين على ترخيص رسمي، وتحت رقابة صارمة.
يُعد بيع الكحول في قطر غير قانوني إذا تم خارج الإطار المرخص به. يحظر القانون بيع أو تداول المشروبات الكحولية إلا من خلال جهات محددة حصلت على ترخيص رسمي من الدولة، ويُجرَّم أي بيع أو ترويج يتم دون هذا الترخيص وفق قانون العقوبات القطري.
نصت المادة (273) من قانون العقوبات القطري على معاقبة كل من باع أو تداول الخمر دون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب ظروف الواقعة وطبيعة المخالفة.

بهذا ننهي مقالنا قانون بيع الكحول واستيرادها في قطر والذي قدمنا من خلاله الأحكام القانونية لاستيراد الخمور. وشروط تجارة المشروبات الكحولية في قطر.

إذا رغبت في توكيل رسمي أو بدء الإجراءات القانونية، ندعوك للتواصل عبر زر واتساب أسفل الصفحة


المصادر:

  • قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب