حكم الاغتصاب في قطر

إن التعرض للاغتصاب في قطر، من الأمور التي تؤثر في كثير من الأحيان على الضحية بشكل مادي ونفسي ملموس، لذا لا بد من مواجهتها.

بمقال اليوم حول حكم الاغتصاب في قطر، سنوضح العقوبة المقررة، والأركان، وإجراءات الواجب اتباعها، لذا تابع معنا.

للدعم القانوني في مواجهة الجرائم، يمكنك الحصول على معلومات التواصل عبر النقر على صفحة اتصل بنا.

حكم الاغتصاب في قطر.

إن جريمة الاغتصاب في قطر من الجرائم البشعة، والتي تشكل اعتداء على عرض وشرف شخص ما، بالإكراه والقوة، إذ أن الاغتصاب يكون بفعل المواقعة وشرط عدم الرضا، فإذا ما تم الرضا اعتبرت جريمة زنا.

كما أن قانون الاغتصاب القطري، قد أفرد للاغتصاب عقوبة قاسية، وذلك لما لهذا الفعل من تأثيرات على نفس الضحية وحياته، حيث جاء في المادة 279، حكم الاغتصاب في قطر أنه:

“تكون العقوبة بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من قام بمواقعة أنثى بلا رضاها، سواء كان ذلك بالتهديد أو إكراهًا، أو عن طريق وسائل الحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، بحال كان الجاني من أصول الضحية، أو المتولين تربيتها، أو من شخص له سلطة عليها، أو خادم عندها، أو عند من تقدم ذكرهم”.

وكما نجد أن الاغتصاب قد نهى عنه القانون، أيضًا نهت الشريعة الإسلامية عن ذلك، وهذا هو حكم الاغتصاب في القانون والشريعة، النهي التام والقصاص.

وعلى اعتبار أن الاغتصاب من الجرائم الخطيرة، فيتوجب عليك الاستعانة بمحامِ مختص بالقضايا الجنائية، لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

عناصر جريمة الاغتصاب في القانون القطري.

إن الاغتصاب في قطر من الجرائم التي تتطلب توافر عدة عناصر أساسية ومهمة، لكي تكون جريمة تامة الأركان يعاقب عليها قانونًا، وهذه العناصر والأركان، هي على الشكل التالي:

1. الركن المادي لجريمة الاغتصاب:
   ويشمل كافة الأفعال المادية للجريمة، والتي تظهر لحيز الوجود لتؤلف الجريمة، وهذا يشمل:
   • فعل المواقعة: وهو فعل الاتصال الجسدي بين الجاني والمعتدى عليها.
   • عدم الرضا: ويعني عدم موافقة المجني عليها على فعل المواقعة، وعدم انصراف إرادتها لهذا، ويمكن أن يكون ذلك بالإكراه أو التهديد المادي والمعنوي.
2. الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب: هي نية الجاني لارتكاب جريمة الاغتصاب، وانصراف إرادته لذلك.
   • في جريمة الاغتصاب يعتبر الركن المعنوي مهمًا، كما يشترط لذلك أن تكون الأنثى غير زوجته، بالإضافة إلى أنه يجب البحث في الرضا من عدمه، فإذا ما كان هناك رضا من المجني عليها نكون أمام جريمة زنا، وهنا تختلف العقوبة وتختلف حالات تشديدها، وأحكامها.
   • وعندما تكتمل أركان الجريمة، نكون أمام جريمة تامة، يستحق مرتكبها العقوبة، وتنفيذ حكم المغتصب في القانون في حقه.

الاجراءات القانونية في جريمة الاغتصاب.

توجد عدة إجراءات مهمة يجب اتباعها عند التعرض للاغتصاب في قطر، يمكنك القيام بها بزيارة الجهة المختصة، أو بشكل إلكتروني، وهذه الإجراءات هي:

1. التوجه لأقرب قسم شرطة لتقديم شكوى اغتصاب في قطر.
2. إجراء فحص طبي شامل للضحية لتحديد الإصابات الجسدية، والتأكد من حصول فعل المواقعة على الضحية.
3. يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق الجنائي المفصل، ويتضمن هذا التحقيق الاستماع إلى الشهادات وتقييم الأدلة المادية والطبية.
4. يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية لمحاكمة المتهم، حيث يكون المتهم مطالبًا بالتعريف على التهم الموجهة ضده.
5. يتم طرح الأدلة والشهادات أمام القاضي، ويتم تقييمها بعناية لتحديد إذا كان المتهم مدانًا أم لا.
6. في حالة الإدانة، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا يتضمن عقوبات، مثل السجن المؤبد أو الإعدام، حسب الحال.

كما يمكن تقديم الشكوى إلكترونيًا، عبر تطبيق مطراش2، الذي أطلقته دولة قطر لاستقبال الشكاوى الجنائية، وذلك من خلال:

• التوجه لتطبيق مطراش2.
• النقر على تواصل معنا، وذلك بعد تسجيل الدخول للتطبيق.
• اختر الشكاوى الجنائية، وارفق ما يلزم من وثائق.

الأسئلة الشائعة.

وهنا نصل لختام مقالنا حول حكم الاغتصاب في قطر، بينا خلاله الحكم القانوني للاغتصاب، وأركان الجريمة، والإجراءات المتبعة بهذه الحالة.

ولأي معلومات قانونية حول الإجراءات الجنائية المتبعة عند التعرض لهذا النوع من الجرائم، تواصل مع المحامي الجنائي في مكتبنا.

لقراءة المزيد تابع عقوبة الزنا في قطر، وجريمة هتك العرض في قطر، واطلع على الشروف في الجرائم قطر أسبابها وعقوبتها، وعقوبة التحرش في قطر، وعقوبة الاجهاض في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في قطر.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.