عقوبة الاجهاض في قطر موضوع حساس ويتعرض للعديد من القيود القانونية. ويوجد قانون الإجهاض في قطر الذي ينظم أو يمنع عملية إجراء الإجهاض. وسنتحدث في مقالنا عن عقوبة الإجهاض في القانون القطري.
وفي حال احتجت إلى استشارة قانونية بما يخص عقوبة الإجهاض في قطر اضغط هنا للتواصل معنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاجهاض في قطر.
الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل أن يصبح الجنين قادراً على البقاء على قيد الحياة خارج رحم الأم. يمكن أن يكون الإجهاض طبيعياً (إسقاط) أو مصطنعاً (متعمد).
وتُعتبر عملية الإجهاض المتعمدة جريمة يعاقب عليها القانون القطري.
حيث اعتبرت التشريعات القطرية الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون وتختلف العقوبة حسب ظروف الجريمة.
حيث وضح قانون العقوبات القطري رقم 11 لعام 2004 وذلك في مواده 315-316-317 عقوبة الإجهاض على الشكل التالي:
- الحبس لمدة لا تتجاوز السبع سنوات: في حالة موافقة المرأة على الإجهاض.
- الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات: في حالتين:
- إذا تم الإجهاض دون رضا المرأة.
- إذا كان من قام بالإجهاض دكتور نسائي مختص، أو قابلة أو ممرض أو صيدلي أو من كان يعمل بإحدى المهن المساعدة للطب والصيدلة.
- الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات:
وهي عقوبة المرأة التي رضيت بدون عذر على تناول أدوية تؤدي إلى الإجهاض. وأدى ذلك إلى إجهاضها.
وقد جاء تشديد عقوبة الإجهاض لأسباب عديدة منها:
- حماية الحياة:
تسعى التشريعات عموماً إلى حماية الحياة البشرية من بدايتها، وتعتبر الإجهاض تدخلاً في هذه الحياة. - حماية المرأة:
تشديد العقوبة في حالة عدم رضا المرأة يهدف لحمايتها من الضغوط الاجتماعية أو الطبية التي قد تدفعها إلى الإجهاض رغماً عنها. - ردع المهنيين:
توجيه عقوبات أشد للمهنيين في المجال الطبي والصيدلاني يهدف إلى منعهم من المشاركة في عمليات الإجهاض غير المشروعة.
وتعد عقوبة الإجهاض في قطر موضوع معقد يتقاطع فيه القانون والأخلاق والدين.
يجب النظر إلى هذه العقوبة في سياقها الثقافي والاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الطبية والقانونية العالمية في هذا المجال.
أركان جريمة الاجهاض.
تتكون جريمة الاجهاض من مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب توافرها مجتمعة حتى تكتمل هذه الجريمة، وهي:
أولاً: الركن المادي:
- فعل الإسقاط:
وهو الفعل المباشر الذي يقوم به الجاني بهدف إنهاء الحمل قبل أوانه الطبيعي. هذا الفعل يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة، مثل استخدام أدوية أو أدوات جراحية أو أي وسيلة أخرى تؤدي إلى إسقاط الجنين. - النتيجة الجرمية:
وهي حدوث الإجهاض الفعلي، أي خروج الجنين من رحم الأم قبل أن يكون قادراً على البقاء على قيد الحياة. ولا يشترط أن يكون الجنين حياً وقت الإسقاط، فحتى إذا مات الجنين داخل الرحم نتيجة للإجراء، فإن هذا يعد إجهاضاً. - الصلة السببية:
وهي العلاقة المباشرة بين فعل الإسقاط والنتيجة الجرمية، بمعنى أن يكون الإسقاط هو السبب المباشر لحدوث الإجهاض.
ثانياً: الركن المعنوي:
- العلم بوجود الحمل: يجب أن يكون الجاني على علم تام بأن المرأة التي أجهضها حامل. فإذا كان الجاني يجهل بحمل المرأة، فلا يمكن مساءلته عن جريمة الإجهاض.
- القصد الجنائي: يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لإسقاط الحمل، أي أنه يهدف بشكل مباشر إلى إنهاء حياة الجنين.
ثالثاً: الركن المفترض (العنصر القانوني):
- حالة الحمل: يشترط لوجود جريمة الإجهاض أن تكون المرأة حامل بالفعل.
- عدم رضا المرأة: على الرغم من أن رضا المرأة عن الإجهاض لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، إلا أنه يؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق العقوبة.
الأسئلة الشائعة.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا بما يخص عقوبة الاجهاض في قطر.
وفي حال احتجت إلى محامي في قطر أو أي استشارة قانونية اتصل بنا عبر أيقونة واتساب.
لقراءة المزيد تابع قانون الاغتصاب بالتشريع القطري، عقوبة الزنا في قطر، محامي قضايا أسرية في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.