شروط رفع قضية تشويه سمعة في قطر

إن تشويه سمعة شخص في قطر، لأي هدف أو غابة كانت، يعتبر من الأفعال القبيحة، والتي تصدى لها القانون في نصوصه.

بمقال اليوم حول شروط رفع قضية تشويه سمعة في قطر، سنبين خلاله شروط وكيفية إقامة قضية إساءة سمعة، والعقوبة المقررة لها، كما سنوضح كيفية رد الاعتبار، لذا تابع معنا.

لأي استشارات قانونية تخص قضايا إساءة السمعة، انقر على صفحة اتصل بنا للتواصل مع مكتبنا.

شروط رفع قضية تشويه سمعة في قطر.

يقصد بتشويه السمعة الإدلاء بأقوال كاذبة عن المجني عليه، لتشويه سمعته بين مجتمعه ومحيطه.
ويحق لمن شوهِت سُمعته أن يرفع قضية تشويه سمعة على الفاعل، لمقاضاته أمام الجهات القضائية.

ويتطلب لذلك توافر شروط رفع قضية تشويه سمعة في قطر، وهي:

• يجب أن يكون تشويه السمعة قد تم علنًا، من خلال الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.
• وجود الدليل المادي بيد المجني عليه ضد مرتكب تشويه السمعة.
• بحال تم تشويه السمعة وجهًا لوجه يجب وجود الشهود.
• بحال تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجب تقديم تفاصيل عن الموقع أو التطبيق المستخدم بالجريمة.
• تعمد الفاعل تشويه سمعة المجني عليه أمام مجتمعه ومحيطه.
• وجود هدف وغاية لتشويه سمعة الشخص، أيًا كانت.

وبتحقق الشروط الواردة، تتأكد من قبول دعواك أمام المحكمة الجزائية المختصة، وتتأكد من أخذ حقك من الفاعل، كما يمكنك طلب التعويض المناسب لمقدار الضرر اللاحق بك جراء تشويه سمعتك.

عقوبة إساءة السمعة.

عقوبة تشويه السمعة تختلف بحال تم ارتكابها بوسائل عادية وتقليدية، أو ارتكبت بوسائل تقنية حديثة.
ويمكن توضيح الفرق بين العقوبتين، وفق الجدول الآتي:

فقد منع قانون العقوبات أي شخص من الإساءة لسمعة شخص آخر، مهما كان السبب، سواء كانت الإساءة موجهة من شخص لشخص، أو موجهة من مؤسسة لموظف كان يعمل لديها.

وحيث أن القانون لم يفرق بين تشويه السمعة، والقذف والتشهير من حيث العقوبة، فإنها تُشدد بحال ارتكبت بحق موظف عام أو في حكمه، لتصبح حسب المادة 327:

• الحبس لمدة لا تتعدى 3 سنوات.
• غرامة لا تتعدى 20 ألف ريال.
• إحدى العقوبتين.

اجراءات رفع شكوى تشويه سمعه.

يستطيع من تعرض لتشويه السمعة، وبعد استيفاء الشروط المبينة أعلاه، إقامة شكوى على الفاعل، وفق الخطوات التالية:

• الذهاب بنفسك أو باصطحاب محاميك لأقرب مركز شرطة بمنطقتك.
• تقديم بلاغ عن واقعة تشويه السمعة، مع تفاصيلها الكاملة وتدوينها في محضر.
• بعد تحرير المحضر، تحول الشرطة الفاعل للنيابة العامة مع محضر الواقعة.
• تحول النيابة العامة قضية تشويه سمعه للمحكمة المختصة لتتم مقاضاة الفاعل.

كما يمكن تقديم الشكوى بشكل إلكتروني، عبر هاتفك النقال من خلال تطبيق مطراش2، وذلك اتباع الخطوات التالية:

• تحميل تطبيق مطراش2.
• تسجيل الدخول للتطبيق بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
• انقر على أيقونة ” تواصل معنا”.
• اختر من القائمة الشكاوى الجنائية.
• حدد نوع الشكوى، ودون تفاصيلها بإيجاز ومكان وقوعها.
• ادخل رقم هاتفك المحمول وقم بإرسال الطلب.

بحال رغبت بفهم تفاصيل أكثر عن الشكوى، أو أردت تقديم الشكوى بواسطة محامي جنائي مختص، فيمكنك الاعتماد على خبرات فريقنا القانوني، لذا لا تتردد بالتواصل معنا.

رد اعتبار تشويه سمعة.

يعني رد الاعتبار إزالة كافة الآثار السلبية اللاحقة بالشخص المشوهة سمعته، مهما كانت دوافع التشويه، ومهما كانت وسيلة إساءة السمعة سواء بالطرق العلنية أم بالدعاوى الكيدية.

ويمكن رد الاعتبار بتشويه السمعة بحال كانت بواسطة دعوى كيدية على المجني عليه، من خلال ما يلي:

• إقامة دعوى مضادة على الفاعل، وبيان أن الدعوى الأصلية كانت بقصد تشويه السمعة والكيدية فقط.
• أو يمكن تقديم طلب برد الاعتبار خلال الدعوى الأصلية الكيدية.
  ويمكن للمحكمة أن تفصل في الطلب بنفس قرار تشويه السمعة، أو تؤجله لجلسة ثانية بحال وجود تحقيقات بشأن الدعوى الكيدية الأصلية.
• يحق للمحكمة أن تحكم برد اعتبار المتهم، ومحاكمة المدعي بالبلاغ الكاذب مع الحكم الجزائي، بطلب أو بدون طلب.

يشمل رد الاعتبار، جميع الآثار السلبية اللاحقة بالضحية جراء الأذى النفسي المتمثل بتضرر مركزه الاجتماعي والمالي، والمساس بشرفه وكرامته وحريته.

مع الاحتفاظ بحق المجني عليه بالمطالبة بالتعويض الذي يراه مناسب لحجم الضرر اللاحق بسمعته ومكانته الاجتماعية.
وتحكم المحكمة بالتعويض إلى جانب رد الاعتبار.

الأسئلة الشائعة.

وهنا نصل لختام مقالنا حول شروط رفع قضية تشويه سمعة في قطر، بينا خلاله شروط دعوى تشويه السمعة، وإجراءاتها القانونية، بالإضافة إلى عقوبة الفعل، وكيفية رد الاعتبار.

إذا تعرضت لتشويه في سمعتك، وترغب برد اعتبارك أمام مجتمعك، يمكنك التواصل مع المحامي الجنائي لدى مكتبنا.

لقراءة المزيد تابع قانون منع التشهير في قطر، واطلع على عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في قطر.

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.