تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر يعد إجراءً جوهريًا لكل شركة ترغب في تغيير بياناتها الأساسية مثل الغرض، المديرين، أو حصص الشركاء.
فالقانون القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته أوجب أن يتم التعديل بمحضر رسمي يوثق لدى وزارة العدل، ثم يُسجَّل في وزارة التجارة والصناعة لتحديث السجل التجاري والرخصة.
هذه الخطوة ضرورية لضمان مشروعية أعمال الشركة، حماية الشركاء، وتفادي بطلان أي تصرفات تجارية لاحقة.
لاستشارة محامي مختص عند تعديل العقد، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر؟
يُقصد بتعديل عقد تأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة في قطر إدخال أي تغيير جوهري على وثيقة التأسيس التي تُعتبر المرجع القانوني لوجود الشركة.
ويتم تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر كلما طرأ تغيير جوهري على بيانات الشركة المثبتة في وثيقة التأسيس أو في السجل التجاري، ومن أبرز الحالات:
- عند تغيير اسم الشركة أو غرضها (النشاط التجاري أو الاستثماري).
- عند تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض.
- عند إدخال أو خروج شريك أو تعديل نسب الحصص.
- عند تغيير المدير أو المفوض بالتوقيع أو تعديل صلاحياته.
- عند نقل المقر الرئيسي أو إضافة/إلغاء فروع.
- عند الحاجة إلى توفيق الأوضاع إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال.
وبحسب قانون الشركات التجارية القطري، لا يصبح أي تعديل نافذًا إلا بعد توثيقه لدى وزارة العدل ثم تسجيله في وزارة التجارة والصناعة ليُعتمد رسميًا في السجل التجاري والرخصة التجارية.
شروط تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر: الإطار القانوني
يُحدد قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في قطر مجموعة من القواعد والشروط التي لا بد من مراعاتها عند تعديل عقد تأسيس لشركة ذات مسؤولية محدودة، بدءًا من نصاب موافقة الشركاء وصولًا إلى التوثيق والتأشير بالسجل التجاري.
- المرجع القانوني: يخضع تعديل عقد التأسيس لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.
- نصاب الموافقة: وفق المادة (258) المعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2021، لا يتم التعديل إلا بموافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ¾ رأس المال، ما لم تنص الوثيقة على نسبة أعلى.
- محضر الاجتماع: يجب تحرير محضر رسمي يوضح صيغة المواد قبل وبعد التعديل مع توقيع الشركاء.
- التوثيق: يُشترط توثيق التعديل لدى وزارة العدل في خدمة “توثيق تعديل عقد التأسيس”.
- التأشير بالسجل التجاري: بعد التوثيق، يُودع التعديل لدى وزارة التجارة والصناعة ليُعتمد في السجل التجاري والرخصة التجارية.
- النطاق: تسري هذه الأحكام على أي تعديل يخص اسم الشركة، غرضها، مقرها، رأس المال، أو حصص الشركاء.
خطوات تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر
بعد استيفاء الشروط القانونية، تمر عملية التعديل بالمراحل التالية:
- الدعوة للاجتماع: يقوم المدير أو الشركاء بدعوة الجمعية العامة/الشركاء للتصويت على التعديل المطلوب، مع إثبات الحضور ونصاب ¾ رأس المال.
- صياغة ملحق التعديل: إعداد مسودة تتضمن المواد المعدلة بصيغة “قبل/بعد” لتوضيح الفروقات.
- توثيق الملحق لدى وزارة العدل: تقديم الطلب عبر خدمة “توثيق تعديل عقد التأسيس” وتوقيع الشركاء أمام الموثّق.
- التقديم لوزارة التجارة والصناعة: إيداع المحضر والملحق الموثّق عبر النظام الإلكتروني لتحديث بيانات السجل التجاري والرخصة.
- استلام النسخة المحدثة: بعد الموافقة، يحصل الشركاء على نسخة رسمية من العقد المعدل معتمدة للاستخدام أمام البنوك والجهات الحكومية.
الرسوم والمدة الزمنية المتوقعة لتعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر
بعد استكمال الخطوات الإجرائية، تُفرض رسوم رسمية مقابل توثيق وتسجيل التعديلات:
- رسوم التوثيق في وزارة العدل: يحدد دليل خدمات إدارة التوثيق رسوماً ثابتة لخدمة “توثيق تعديل عقد التأسيس”، وعادة تتراوح بين 500 ر.ق لثلاث نسخ و 50 ر.ق لكل نسخة إضافية (قد تتغير وفق التحديثات).
- رسوم وزارة التجارة والصناعة: تشمل رسوم التأشير بالسجل التجاري وتجديد الرخصة إذا استدعى التعديل ذلك، وتُقدَّر بحسب النشاط ونوع الترخيص.
- المدة الزمنية: إذا كانت جميع المستندات مكتملة وصحيحة، يتم إنجاز التوثيق والتسجيل عادة خلال 3 – 5 أيام عمل. أما إذا احتاج التعديل موافقات قطاعية إضافية (مثل الصحة أو المالية)، فقد تمتد المدة لأسابيع.
تنويه: الرسوم تخضع لتحديثات دورية، لذا يُنصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة للتحقق من القيم السارية قبل تقديم الطلب.
الأخطاء الشائعة وكيف يساعد مكتبنا في تجنبها
كثير من طلبات تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر تُرفض بسبب أخطاء إجرائية بسيطة يمكن تفاديها بسهولة:
- إغفال نصاب التصويت: بعض الشركات تُجري التعديل بموافقة أقل من ثلاثة أرباع رأس المال (¾)، مما يؤدي إلى بطلان القرار.
- صياغة غير دقيقة للملحق: استخدام عبارات عامة دون بيان النصوص قبل وبعد التعديل يسبب رفض التوثيق.
- التقديم غير الموثق: محاولة تقديم التعديل إلى وزارة التجارة والصناعة دون توثيق سابق في وزارة العدل.
- إهمال الموافقات القطاعية: الأنشطة الخاصة (صحية، مالية، تعليمية) تتطلب موافقات إضافية قد تُنسى.
- تأخير في المدد: عدم الالتزام بالمواعيد النظامية، مثل دعوة الشركاء خلال 30 يومًا عند بلوغ الخسائر نصف رأس المال.
هنا يأتي دور مكتبنا:
بتوكيل محامٍ متخصص من مكتبنا، تضمن أن عملية تعديل عقد التأسيس تتم بسلاسة، بلا رفض أو تأخير، مع حماية مصالح الشركاء. ونقدم لك:
- صياغة محاضر وملحقات قانونية دقيقة وفق النصوص الرسمية.
- متابعة عملية التوثيق والتسجيل خطوة بخطوة مع وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.
- نُجنّب شركتك التأخير والرفض عبر التأكد من اكتمال جميع المستندات والموافقات قبل الإيداع.
- نوفر استشارات فورية للتعامل مع الحالات الخاصة مثل دخول شريك جديد أو تخفيض رأس المال.
الأسئلة الشائعة
تعديل عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر ليس مجرد إجراء روتيني، بل خطوة قانونية جوهرية تضمن استمرار مشروعية الشركة وحماية الشركاء من النزاعات.
الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وتوثيق التعديل لدى وزارة العدل، ثم التأشير في وزارة التجارة والصناعة، يضمن لك أن شركتك تعمل بشكل قانوني وآمن.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تعديل عقد تأسيس شركتك، اضغط زر الواتساب أسفل الصفحة للتواصل مع محامٍ متخصص، أو تواصل مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
التنويه القانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعتبر استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة تناسب وضع شركتك، يُنصح بالتواصل مع محامٍ معتمد في قطر.
قد تبحث أيضًا عن: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر كيف يتم التنازل عن الحصص. وكيف يتم توثيق عقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة قطر. ونموذج تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر 2025.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.