يُستخدم نموذج عقد بيع شركة قطر لتنظيم بيع الشركة أو انتقال كل أو بعض الحصص بين البائع والمشتري، مع تحديد محل البيع والثمن والتزامات الأطراف والإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يجب التمييز بين توقيع اتفاق البيع وبين نفاذ انتقال الحصة في مواجهة الشركة والغير؛ إذ يخضع التنازل لأحكام قانون الشركات القطري ووثيقة تأسيس الشركة، ويلزم استكمال المحرر الرسمي والقيد المقرر قانونًا.
ووفق المادة 237 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، يجوز للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بموجب محرر رسمي ووفق شروط وثيقة تأسيس الشركة، ولا يُحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري. ويمكن الاطلاع على النص الرسمي للمادة 237 في بوابة الميزان القطرية.
نموذج عقد بيع شركة قطر هو صيغة استرشادية تحدد بيانات الشركة والحصص المبيعة والثمن والتزامات البائع والمشتري. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتمل الأثر القانوني تجاه الشركة والغير بمجرد توقيع الاتفاق؛ بل يجب مراعاة وثيقة التأسيس، وإعداد المحرر الرسمي، واستكمال قيد التنازل في سجل الشركاء والسجل التجاري وفق القانون القطري.
هل تفكر في بيع شركة في قطر ولا تعرف الصياغة القانونية الصحيحة لعقد البيع أو الإجراءات التي تضمن انتقال الحصص بشكل آمن؟ لا تدع تعقيدات العقود وتفاصيل التوثيق تؤثر على صفقتك، يساعدك فريق مكتب العدل في مراجعة عقد بيع الشركة وتنظيم الإجراءات القانونية المناسبة لحالتك.
ما المقصود ببيع شركة في قطر؟
عبارة «بيع شركة» قد تستخدم لوصف أكثر من معاملة قانونية، ولهذا يجب تحديد محل الصفقة قبل إعداد العقد. فقد يقصد بها انتقال جميع حصص الشركة إلى مشتري جديد، وقد يبيع أحد الشركاء جزءًا من حصته فقط، بينما تختلف عن معاملة بيع أصول أو نشاط معين مملوك للشركة.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون محل التصرف عادة الحصص المملوكة للشريك. ولهذا فإن عبارة «عقد بيع أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة» التي قد يستخدمها الباحث ليست المصطلح القانوني الأدق؛ فالقانون يستخدم تعبير «الحصة» عند تنظيم ملكية الشركاء في هذا النوع من الشركات.
وإذا كان المقصود معرفة إجراءات انتقال الحصص نفسها، وليس صياغة العقد فقط، فيمكن الرجوع إلى دليل التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر، مع مراعاة أن الأحكام القانونية النافذة والمصادر الرسمية هي المرجع عند وجود أي اختلاف.
ما شروط بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر؟
القاعدة الأساسية توجد في المادة 237 من قانون الشركات التجارية. فالتنازل عن الحصة يجوز لأحد الشركاء أو للغير، بشرط أن يتم بموجب محرر رسمي ووفق الشروط التي تتضمنها وثيقة تأسيس الشركة. كما لا يجوز الاحتجاج بالتنازل تجاه الشركة أو الغير قبل قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.
ولهذا فإن أول خطوة قبل استخدام أي نموذج عقد بيع شركة قطر هي مراجعة وثيقة تأسيس الشركة نفسها؛ فقد تتضمن شروطًا تنظم التنازل أو إجراءات يجب مراعاتها قبل انتقال الحصة.
وتؤكد وزارة العدل القطرية هذا الأمر في إجابتها الرسمية عن بيع شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة حصته إلى شخص من غير الشركاء؛ إذ أوضحت أن التوثيق يتم وفق شروط وثيقة التأسيس، وأن على الموثق الرجوع إليها قبل توثيق التنازل للتحقق من عدم وجود ما يمنعه. يمكن مراجعة الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل بشأن بيع حصة الشريك.
ماذا يحدث إذا كان المشتري من غير الشركاء؟
إذا كان التنازل بعوض إلى شخص من خارج الشركة، تظهر أهمية المادة 238 من قانون الشركات التجارية. فما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك، يجب على الشريك المتنازل إخطار باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل.
وبعد وصول الإخطار، يجوز لكل شريك طلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات شروط التنازل. وإذا اختلف الأطراف على الثمن، يقدره مراقب حسابات الشركة في تاريخ الاسترداد. فإذا مرت ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار دون استعمال أحد الشركاء لحق الاسترداد، يصبح الشريك حرًا في التصرف في حصته. يمكن الرجوع إلى النص الرسمي للمادة 238 من قانون الشركات التجارية.
وبالتالي، لا يصح وضع قاعدة عامة تقول إن كل بيع لحصة يحتاج موافقة جميع الشركاء، كما لا يصح ربط بيع الحصة تلقائيًا بنسبة ثلاثة أرباع رأس المال. الحكم يتحدد وفق طبيعة التصرف ووثيقة تأسيس الشركة والأحكام القانونية ذات الصلة.
متى تظهر قاعدة موافقة ثلاثة أرباع رأس المال؟
ترتبط نسبة ثلاثة أرباع رأس المال أساسًا بتعديل وثيقة تأسيس الشركة، وليس باعتبارها شرطًا عامًا لكل عملية بيع حصة.
فالمادة 258 من قانون الشركات التجارية، بصيغتها النافذة بعد تعديلها بالقانون رقم (8) لسنة 2021، تنص على عدم جواز تعديل وثيقة تأسيس الشركة أو زيادة رأس المال أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم تنص وثيقة التأسيس على نسبة أعلى أو أغلبية عددية إضافية. كما يجوز للجمعية العامة بالأغلبية ذاتها تفويض المدير في التوقيع على تعديل وثيقة التأسيس. لذلك يجب الفصل بين بيع الحصة وبين ما قد يترتب على الصفقة من تعديل وثيقة تأسيس الشركة.
ماذا يجب أن يتضمن نموذج عقد بيع شركة قطر؟
تحتاج عقود بيع الشركات إلى صياغة دقيقة تراعي طبيعة الصفقة والتزامات الأطراف، وهو ما محامي صياغة العقود في قطر المقدمة من مكتب العدل محامون ومستشارون.
يعتمد العقد النهائي على ظروف الشركة والصفقة، لكن نموذج عقد بيع شركة قطر ينبغي أن يحدد بصورة واضحة من هو البائع، ومن هو المشتري، وما الحصة أو النسبة محل البيع، وقيمة المقابل، وتوقيت إتمام الصفقة، والتزامات الأطراف قبل وبعد التوثيق.
ومن المفيد تنظيم البنود الأساسية على النحو التالي:
| البند | ما ينبغي تحديده |
|---|---|
| بيانات الشركة | الاسم، الشكل القانوني، رقم السجل التجاري |
| بيانات الأطراف | الاسم، الهوية أو جواز السفر، الصفة والعنوان |
| الحصة محل البيع | عدد الحصص أو النسبة المئوية بدقة |
| الثمن | قيمة البيع وطريقة ومواعيد السداد |
| شروط إتمام الصفقة | الموافقات أو الإجراءات التي تسبق الإتمام |
| الإقرارات | ما يقر به كل طرف بشأن الحصة والبيانات المقدمة |
| الالتزامات القائمة | طريقة التعامل تعاقديًا مع الالتزامات والإفصاحات |
| التوثيق | التزام الأطراف باستكمال المحرر الرسمي |
| القيد | تحديث سجل الشركاء والسجل التجاري |
| تعديل وثيقة التأسيس | إذا كانت الصفقة تستدعي تعديلها |
نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر
الصيغة التالية نموذج استرشادي عام وليست نموذجًا رسميًا صادرًا عن وزارة العدل، ولا ينبغي استخدامها باعتبارها صيغة نهائية قبل مراجعة وثيقة تأسيس الشركة وبيانات الصفقة.
عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة
في يوم: ___ / ___ / ______
تم الاتفاق بين:
الطرف الأول – البائع:
الاسم: __________
الجنسية: __________
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر: __________
العنوان: __________
الطرف الثاني – المشتري:
الاسم: __________
الجنسية: __________
رقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر: __________
العنوان: __________
البند الأول: بيانات الشركة
اتفق الطرفان على أن محل هذا العقد هو حصص مملوكة للطرف الأول في الشركة الآتية:
اسم الشركة: __________
الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
رقم السجل التجاري: __________
رأس المال: __________
نسبة أو عدد الحصص المملوكة للبائع: __________
البند الثاني: محل البيع
باع وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني عن عدد أو نسبة قدرها __________ من حصصه في الشركة، وفق شروط هذا العقد ووثيقة تأسيس الشركة والأحكام القانونية واجبة التطبيق.
البند الثالث: الثمن
اتفق الطرفان على أن ثمن الحصص محل البيع هو مبلغ قدره __________ ريال قطري، ويتم سداده بالطريقة والمواعيد الآتية: __________.
ولا ينبغي تحديد آلية السداد في النموذج النهائي قبل الاتفاق على توقيت انتقال المقابل وشروط إتمام الصفقة وما إذا كانت هناك التزامات يجب تنفيذها قبل الإتمام.
البند الرابع: إقرارات البائع
يقر البائع بملكيته للحصص محل التصرف، وبصحة البيانات والمستندات التي يقدمها بشأنها، وذلك في الحدود التي يتم تحديدها صراحة في العقد النهائي.
وتحدد بصورة مستقلة أي ضمانات متفق عليها بشأن الرهون أو المطالبات أو الديون أو المنازعات أو البيانات المالية، إذا كانت ذات صلة بالصفقة.
البند الخامس: حقوق باقي الشركاء
إذا كان المشتري من غير الشركاء، تراعى أحكام وثيقة تأسيس الشركة والمادة 238 من قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بإخطار باقي الشركاء وحق الاسترداد وشروط ممارسته.
البند السادس: التوثيق
يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات التنازل بمحرر رسمي وفق المادة 237 من قانون الشركات التجارية، واستكمال ما تطلبه الجهة المختصة من مستندات وموافقات.
البند السابع: التسجيل
يلتزم الطرفان باستكمال قيد انتقال الحصة في سجل الشركاء والسجل التجاري وتحديث بيانات الشركة لدى الجهات المختصة.
البند الثامن: تعديل وثيقة التأسيس
إذا ترتب على الصفقة ضرورة تعديل وثيقة تأسيس الشركة، يستكمل التعديل وفق الأغلبية والمتطلبات المنصوص عليها قانونًا وفي وثيقة تأسيس الشركة.
البند التاسع: الالتزامات السابقة
يتفق الطرفان بصورة واضحة على كيفية تنظيم أي مطالبات أو التزامات أو إفصاحات مرتبطة بالفترة السابقة لإتمام البيع، مع مراعاة المركز القانوني المستقل للشركة.
البائع: __________
المشتري: __________
التاريخ: __________
هذا نموذج عقد بيع شركة قطر للاسترشاد به عند فهم عناصر العقد، وليس بديلًا عن صياغة عقد يتناسب مع وثيقة التأسيس وملكية الشركة ونشاطها وشروط الصفقة.
هل تحتاج إلى إعداد أو مراجعة عقد بيع شركة يتوافق مع القانون القطري ويحمي حقوق الأطراف؟ تعرف على خدمات مكتب العدل في صياغة العقود ومراجعة المعاملات التجارية لضمان وضوح الالتزامات والإجراءات المطلوبة.
كيف يتم توثيق عقد بيع شركة ذات مسؤولية محدودة؟
تبدأ عملية التوثيق قبل الوصول إلى مرحلة التوقيع النهائي؛ لأن وثيقة تأسيس الشركة يجب مراجعتها أولًا لمعرفة ما إذا كانت تحتوي قيودًا أو شروطًا مرتبطة بالتنازل. وقد أكدت وزارة العدل رسميًا ضرورة الرجوع إلى وثيقة التأسيس قبل توثيق بيع حصة الشريك.
ويمكن ترتيب المسار العملي في ست مراحل:
- مراجعة وثيقة التأسيس: للتحقق من شروط التنازل والقيود المنظمة لانتقال الحصص.
- تحديد وضع باقي الشركاء: فإذا كان المشتري من غير الشركاء، تراعى إجراءات الإخطار وحق الاسترداد عند انطباق المادة 238.
- إعداد عقد البيع: بحيث يحدد الحصص والثمن والتزامات الأطراف وشروط إتمام الصفقة.
- استكمال التوثيق: من خلال الخدمة الرسمية المختصة وبالمستندات المطلوبة للمعاملة.
- تعديل بيانات الشركة: بما يشمل الشركاء أو رأس المال أو وثيقة التأسيس إذا استدعت الصفقة ذلك.
- استكمال القيد: حتى يظهر انتقال الحصص في سجل الشركاء والسجل التجاري وفق المادة 237.
وتوفر النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة خدمة Comprehensive Update التي تسمح بتعديل عدة مكونات للشركة في طلب واحد، ومن بينها الشركاء ورأس المال والعقد والمخولون بالتوقيع. وتوضح الخدمة أن مسار الطلب يشمل تعبئة البيانات والمرفقات، ومراجعة الطلب من الجهات الحكومية، وتوقيع وثيقة التأسيس المعدلة عند الحاجة، ودفع الرسوم واستلام المستندات إلكترونيًا.
ما المستندات المطلوبة لتغيير الشركاء؟
توضح وزارة التجارة والصناعة في الأسئلة الشائعة الخاصة بالسجلات التجارية أنه عند تغيير شركاء أو مالك في سجل تجاري، تشمل المتطلبات بحسب الحالة كتابًا موقعًا من الشركاء إذا كان هناك أكثر من شريك، وعقد البيع، والنموذج المطلوب، وأي موافقات خارجية إذا كان النشاط يستلزم ذلك.
وفي المؤسسة أو شركة الشخص الواحد، تذكر الوزارة عقد البيع وكتابًا من المالك وصور البطاقات والموافقات الخارجية عند الحاجة. وبناء على ذلك، تختلف المستندات النهائية بحسب الشكل القانوني للشركة ونشاطها وصفة الأطراف وما إذا كانت هناك جهة تنظيمية أخرى يجب الحصول على موافقتها.
الرسوم الرسمية المرتبطة بتحديث بيانات الشركة
لا تعرض الخدمة رقمًا واحدًا باعتباره «رسم بيع شركة» ينطبق على جميع الحالات؛ لأن الرسوم تتحدد بحسب التعديلات التي يتضمنها الطلب.
| نوع التعديل المعلن | الرسم الرسمي | الجهة |
|---|---|---|
| تعديل بيانات البطاقة أو الرخصة التجارية CP | يبدأ من 100 ر.ق | وزارة التجارة والصناعة / النافذة الواحدة |
| تعديل السجل التجاري CR | 300 ر.ق | وزارة التجارة والصناعة / النافذة الواحدة |
| تعديلات إضافية | قد تترتب رسوم إضافية وفق الطلب | حسب مكونات المعاملة |
وتنص الصفحة الرسمية على أن الرسوم الإضافية، إن وجدت، تظهر بعد استكمال بيانات الطلب. ولهذا لا يصح تقديم رقم ثابت على أنه التكلفة الإجمالية لبيع الحصص.
ما الفرق بين عقد بيع الحصص وعقد بيع الأسهم؟
يختلف عقد بيع الحصص عن عقد بيع الأسهم بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة الملكية فيها. وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قطر، المصطلح القانوني المستخدم هو الحصص وليس الأسهم؛ لأن رأس مال الشركة يكون مقسمًا إلى حصص مملوكة للشركاء.
الفرق الأساسي بين الحصص والأسهم
| المقارنة | بيع الحصص | بيع الأسهم |
|---|---|---|
| نطاق الاستخدام | الشركات ذات المسؤولية المحدودة | الشركات التي يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم |
| مالك الحق | الشريك في الشركة | المساهم |
| محل التصرف | حصة الشريك في رأس المال | سهم أو مجموعة أسهم |
| طريقة الانتقال | تخضع لشروط قانون الشركات ووثيقة تأسيس الشركة | تخضع للأحكام المنظمة لنوع الشركة والأسهم |
متى يصبح بيع الحصة نافذًا تجاه الشركة والغير؟
لا يصبح انتقال الحصة نافذًا تجاه الشركة والغير بمجرد توقيع عقد البيع بين البائع والمشتري، بل يرتبط ذلك باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وفقًا للمادة 237 من قانون الشركات التجارية القطري، يكون التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي، ولا يحتج به تجاه الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.
الفرق بين توقيع العقد وقيد الحصة
| المرحلة | أثرها القانوني |
|---|---|
| توقيع عقد البيع | ينشئ التزامات تعاقدية بين البائع والمشتري |
| إعداد المحرر الرسمي | يستوفي الشكل المطلوب للتنازل عن الحصة |
| قيد التنازل في سجل الشركاء والسجل التجاري | يجعل انتقال الحصة قابلًا للاحتجاج به تجاه الشركة والغير |
لذلك يجب أن يتضمن مسار بيع الحصص:
- مراجعة عقد تأسيس الشركة قبل البيع.
- التأكد من عدم وجود قيود على انتقال الحصص.
- إعداد عقد البيع وفق بيانات الشركة والحصة محل التصرف.
- استكمال التوثيق والإجراءات المطلوبة.
- تحديث سجل الشركاء والسجل التجاري.
نقطة مهمة: لا يعني توقيع نموذج عقد بيع شركة قطر وحده أن المشتري أصبح مالكًا للحصة في مواجهة جميع الأطراف؛ فالانتقال القانوني يحتاج إلى استكمال إجراءات القيد التي يحددها القانون.
ما الذي ينبغي مراجعته قبل شراء الشركة؟
شراء شركة قائمة يختلف عن شراء أصل منفرد؛ فالمشتري لا يحصل فقط على ملكية الحصص، بل يدخل في شركة لها تاريخ قانوني وتجاري قائم.
لذلك يجب أن تسبق عملية البيع مراجعة وضع الشركة من عدة جوانب، لأن انتقال الملكية لا يؤدي تلقائيًا إلى إزالة الالتزامات السابقة على الشركة.
أهم الأمور التي ينبغي مراجعتها قبل شراء الشركة:
1. الوضع القانوني للشركة
يشمل ذلك:
- عقد التأسيس وأي تعديلات سابقة عليه.
- بيانات الشركاء ونسب الملكية.
- صلاحيات المديرين والمخولين بالتوقيع.
- القيود الواردة على انتقال الحصص.
- أي نزاعات أو دعاوى قائمة.
2. الالتزامات المالية والتجارية
يجب التحقق من:
- الالتزامات التعاقدية القائمة.
- الديون أو المطالبات المحتملة.
- العقود المؤثرة مع العملاء أو الموردين.
- الالتزامات المرتبطة بالنشاط التجاري.
3. وضع التراخيص والنشاط
يشمل الفحص:
- صلاحية الرخص التجارية.
- الموافقات الخاصة بالنشاط إذا وجدت.
- مدى استمرار الشركة في ممارسة النشاط المسجل.
- أي قيود تنظيمية مرتبطة بمجال العمل.
4. بنود عقد البيع نفسه
يجب أن يحدد العقد بوضوح:
- الحصص التي تنتقل للمشتري.
- قيمة البيع وطريقة السداد.
- تاريخ انتقال الحقوق والالتزامات.
- الإقرارات والضمانات المقدمة من الأطراف.
- طريقة التعامل مع أي التزامات سابقة تظهر بعد البيع.
الخلاصة: شراء شركة قائمة لا يقتصر على توقيع عقد بيع الحصص، بل يتطلب مراجعة المركز القانوني والتجاري للشركة قبل إتمام الصفقة؛ لأن المشتري ينتقل إليه مركز ملكية في شركة قائمة بحقوقها والتزاماتها.
هل اقتربت من إتمام بيع شركتك وتحتاج إلى التأكد من سلامة العقد والإجراءات قبل التوقيع؟ أرسل طلبك إلى مكتب العدل ليتم التواصل معك ومساعدتك في مراجعة المستندات والخطوات القانونية المرتبطة بعملية البيع.
الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد بيع شركة قطر
هل يكفي توقيع عقد بيع الحصص بين البائع والمشتري؟
لا يكفي توقيع الاتفاق وحده لإمكان الاحتجاج بانتقال الحصة تجاه الشركة أو الغير. فالمادة 237 من قانون الشركات التجارية تشترط أن يكون التنازل بمحرر رسمي وفق شروط وثيقة التأسيس، كما تربط أثره تجاه الشركة والغير بقيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.
هل يحتاج بيع الحصة إلى موافقة جميع الشركاء؟
لا توجد قاعدة عامة تقضي بضرورة موافقة جميع الشركاء على كل بيع. يجب أولًا الرجوع إلى وثيقة تأسيس الشركة. وإذا كان البيع بعوض لشخص من غير الشركاء، فقد تطبق أحكام المادة 238 المتعلقة بإخطار باقي الشركاء وحق الاسترداد خلال المدة القانونية.
هل يشترط ثلاثة أرباع رأس المال لبيع الحصة؟
ليست نسبة ثلاثة أرباع رأس المال شرطًا عامًا لكل تنازل عن حصة. المادة 258 تنظم الموافقة اللازمة لتعديل وثيقة تأسيس الشركة وزيادة أو تخفيض رأس المال. فإذا استدعت صفقة البيع تعديل وثيقة التأسيس، تطبق عندئذ المتطلبات القانونية المتعلقة بهذا التعديل.
هل نموذج عقد بيع شركة قطر نموذج رسمي من وزارة العدل؟
لا. النموذج الوارد في هذه الصفحة استرشادي وليس نموذجًا حكوميًا ننسبه إلى وزارة العدل. وتعرض وزارة العدل رسميًا ضمن خدمات التوثيق خدمة «عقد بيع شركة/مؤسسة»، بينما تحدد الصيغة والمستندات المطلوبة للمعاملة وفق نوع الشركة وظروف التصرف.
ما مدة حق الشركاء في استرداد الحصة؟
إذا كان التنازل بعوض لشخص من غير الشركاء، وما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك، تقرر المادة 238 مدة ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار لممارسة حق الاسترداد. فإذا انتهت المدة دون استعمال هذا الحق، يكون الشريك حرًا في التصرف بحصته.
هل بيع جميع الحصص يؤدي إلى انتهاء ديون الشركة؟
تغيير أصحاب الحصص لا يعني بذاته انتهاء الالتزامات القائمة على الشركة؛ فموضوع الصفقة هو ملكية الحصص في الشخص الاعتباري القائم. ولهذا ينبغي أن يتضمن عقد البيع ما يلزم من إفصاحات وضمانات وتنظيم للمسؤوليات التعاقدية بين البائع والمشتري بحسب المركز الفعلي للشركة.
يجب أن يجمع نموذج عقد بيع شركة قطر بين تنظيم الاتفاق التجاري بين البائع والمشتري وبين المتطلبات القانونية لانتقال الحصص. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحكم المادة 237 أصل التنازل وقيده، وتنظم المادة 238 حق الاسترداد عند البيع للغير في الحالات التي تنطبق عليها، بينما تظهر المادة 258 عند الحاجة إلى تعديل وثيقة التأسيس.
والأهم أن عقد بيع شركة قطر لا ينبغي أن يعامل باعتباره مجرد نموذج جاهز للتوقيع؛ إذ يجب تكييفه مع وثيقة تأسيس الشركة ونسب الملكية وصفة المشتري وشروط الصفقة والإجراءات التي تتطلبها الجهات المختصة.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه الصفحة للتوعية القانونية العامة وفق المصادر الرسمية المتاحة وقت المراجعة، ولا تعد استشارة قانونية موجهة إلى حالة بعينها، ولا تنشأ بقراءتها علاقة محامٍ بموكل. تختلف متطلبات بيع الحصص وتوثيقها بحسب وثيقة تأسيس الشركة ونشاطها وأطراف المعاملة.
كتب بواسطة: المحامية خلود
تم إعداد هذا المحتوى بالرجوع إلى قانون الأسرة البحريني رقم (19) لسنة 2017، والتشريعات المنظمة لإجراءات المحاكم الشرعية والتوفيق الأسري، إضافة إلى الخدمات الرسمية المنشورة من وزارة العدل والبوابة الوطنية لمملكة البحرين بشأن رفع الدعاوى، وإصدار وثائق الطلاق، وإثبات الطلاق. كما تمت مراجعة المعلومات المتعلقة بالمسارات الإجرائية، والمستندات، والرسوم والمدد المنشورة، والحقوق المرتبطة بالنفقة والحضانة والتوثيق وفق المصادر الرسمية المتاحة.
آخر مراجعة للمحتوى: سبتمبر 2026
المصادر الرسمية المعتمدة
تم إعداد هذا المحتوى بالاعتماد على التشريعات القطرية النافذة والمصادر الحكومية الرسمية المتعلقة ببيع الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات توثيقها وتحديث بياناتها.
واعتمد المقال على:
- قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، وبالأخص:
- وزارة العدل القطرية، فيما يتعلق بخدمات التوثيق والأحكام الإجرائية المرتبطة بتوثيق بيع الحصص والعقود:
- وزارة التجارة والصناعة والنافذة الواحدة، فيما يتعلق بإجراءات تحديث بيانات الشركات وتغيير الشركاء والسجل التجاري:
المحامية خلود هي محامية لدى مكتب العدل للمحاماة والاستشارات القانونية في الدوحة، وتقدم الاستشارات والدعم القانوني للأفراد والشركات في قطر. تشمل مجالات عملها قضايا الأسرة، والشركات، والقضايا الجنائية، وغيرها من المسائل القانونية وفق نطاق خبرتها المهنية.
كما تسهم في إعداد ومراجعة المحتوى القانوني المنشور على الموقع بالاستناد إلى التشريعات القطرية والمصادر الرسمية ذات الصلة، بهدف تقديم معلومات قانونية واضحة وعملية تساعد القارئ على فهم المسألة القانونية والخطوات المناسبة لها.