إذا كنت تدير عملاً في الدوحة أو تخطط للاستثمار، ففهم قانون الشركات القطري هو خطوتك الأولى للامتثال والحوكمة الرشيدة.
يهدف هذا الدليل العملي إلى تلخيص قانون الشركات التجارية في قطر لعام 2015 وتعديلاته 2021، مع التركيز على حوكمة الشركات، الإفصاح، حقوق المساهمين، الجمعيات العمومية، رأس المال، التوزيعات والاحتياطيات، والمسؤولية الإدارية.
ستجد أيضاً إطاراً واضحاً للاندماج والانقسام والتصفية وإعادة الهيكلة في 2025، بلغة مبسطة تُعين المديرين والمستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة. ونصائح امتثال وتقارير مالية ومدقق خارجي وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
لاستشارة محامي مختص في قطر، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
الإطار النظامي لقانون الشركات القطري
صدر قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم (11) لسنة 2015، ويُعدُّ الإطار القانوني الأساسي لتنظيم تأسيس وإدارة الشركات في قطر.
ثم عدّل لاحقًا بالقانون رقم (8) لسنة 2021، حيث أدخل تعديلات مهمة أثرّت على الحوكمة والإفصاح وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسدّد العلاقة بين القانون والممارسات التنظيمية الحديثة.
ينطبق هذا القانون على معظم الكيانات التجارية داخل الدولة، باستثناء تلك التي تخضع لأنظمة خاصة مثل كيانات مركز قطر للمال (QFC)، وهي خاضعة لقانون مستقل خاص بها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة (سابقًا وزارة التجارة والصناعة) وهيئة قطر للأسواق المالية (للشركات المدرجة) على إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الإشرافية ذات الصلة لضمان الامتثال، الشفافية، وحماية حقوق الشركاء والمستثمرين.
أهم التعريفات القانونية في قانون الشركات في قطر
لتطبيق قانون الشركات بصورة صحيحة، نصّت المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2015 على مجموعة تعريفات تُعتبر مرجعًا ملزمًا عند تفسير أحكامه. ومن أبرزها:
- الشركة: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع اقتصادي، كلٌ بحصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة (المادة 2).
- الشريك أو المساهم: كل من يملك حصة أو سهماً في رأس مال الشركة ويشارك في حقوقها والتزاماتها.
- رأس المال: مجموع الحصص أو الأسهم التي يلتزم بها الشركاء أو المساهمون عند التأسيس أو الزيادة.
- مجلس الإدارة / المدير: الجهة المسؤولة عن إدارة الشركة وتمثيلها قانونياً، ويحدد القانون صلاحياته وواجباته.
- الشركة القابضة:يكون غرض الشركة القابضة تملّك حصص أو أسهم في شركات أخرى والسيطرة عليها.
هذه التعريفات ليست مجرد مصطلحات شكلية، بل يترتب عليها آثار عملية؛ فمثلاً، فهم الفرق بين “الحصة” و”السهم” يؤثر على طريقة نقل الملكية، في حين أن تحديد صفة “المساهم” يحدد نطاق مسؤوليته القانونية وحقه في حضور الجمعيات العمومية.
كيف ينظم قانون الشركات في قطر رأس المال وحقوق المساهمين؟
يُعتبر رأس المال الركيزة المالية للشركة، ويُعرّفه القانون بأنه مجموع الحصص أو الأسهم المقدمة عند التأسيس أو الزيادة. فقد نصت المادة (2) من قانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015 على أن:
«رأس المال: هو مجموع الحصص أو الأسهم التي يلتزم بها الشركاء أو المساهمون عند التأسيس أو عند الزيادة».
- زيادة رأس المال: لا تتم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية مع مراعاة حق الأولوية للمساهمين القائمين.
- تخفيض رأس المال: أجازت المادة (150) التخفيض بقرار خاص شريطة حماية حقوق الدائنين.
- الحقوق المرتبطة بالأسهم: نصت المادة (153) على أن جميع الأسهم اسمية، وهو ما يضمن الشفافية في تحديد المالكين.
- توزيع الأرباح: يخضع لما يقرره مجلس الإدارة ويعتمده المساهمون في الجمعية العامة، وفق المادة (125).
عند زيادة رأس المال، تُلزم الشركة بإصدار نشرة اكتتاب معتمدة تحتوي بيانات تفصيلية عن وضعها المالي والتشغيلي، ما يعكس التزامها بمبدأ الحوكمة والإفصاح.
ما هي واجبات ومسؤوليات إدارة الشركات في قطر؟
يُولي قانون الشركات القطري أهمية خاصة لمسؤوليات الإدارة، سواء كان المدير في شركة ذات مسؤولية محدودة أو مجلس إدارة في شركة مساهمة.
الأساس القانوني لسلطات الإدارة
نصت المادة (102) من القانون رقم (11) لسنة 2015 على أن:
«يمثل مجلس الإدارة الشركة أمام الغير، وتكون له السلطة الكاملة في إدارتها في حدود أغراضها».
المسؤولية المدنية والجزائية
حددت المادة (108) أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركة أو المساهمين أو الغير نتيجة مخالفة القانون أو النظام الأساسي.
أبرز واجبات الإدارة
وتشمل أبرز واجبات الإدارة في قانون الشركات القطري التزامات جوهرية تهدف إلى حماية الشركة ومساهميها وضمان الشفافية في قراراتها.
- واجب العناية والولاء: إدارة مصالح الشركة بحسن نية وبما يحقق مصلحتها لا المصلحة الشخصية.
- تجنّب تضارب المصالح: الإفصاح عن أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.
- المساءلة القانونية: إمكانية مساءلة المديرين أو أعضاء المجلس مدنيًا أو جزائيًا عند الإخلال بواجباتهم.
خلاصة عملية: الإدارة في قطر ليست منصبًا شكليًا، بل موقع مسؤولية قانونية يترتب عليه التزامات شخصية قد تصل إلى التعويض أو الجزاء.
صلاحيات الجمعية العمومية وقراراتها في القانون القطري
تمثل الجمعية العامة السلطة العليا في الشركة المساهمة، فهي التي تضع الخطوط العريضة لمسار الشركة وتراقب أداء مجلس الإدارة.
الدعوة والانعقاد
نصت المادة (122) من قانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015 على أن:
«تُعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة».
أنواع القرارات
تختلف القرارات التي تصدرها الجمعية العامة بين قرارات عادية تتعلق بالأعمال اليومية، وقرارات غير عادية تمس هيكل الشركة أو نظامها الأساسي.
- القرارات العادية: مثل اعتماد القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتعيين مراقبي الحسابات.
- القرارات غير العادية: كزيادة أو تخفيض رأس المال، تعديل النظام الأساسي، أو حل الشركة.
بطلان القرارات
وفق المادة (131)، يجوز للمساهمين الطعن في قرارات الجمعية العامة إذا شابها غش أو تعسف أو مخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي.
توثيق محاضر الجمعيات العمومية بدقة هو خط دفاع أساسي في حال نشوء نزاعات بين المساهمين أو عند مراجعة الجهات الرقابية.
متطلبات الإفصاح والحوكمة في الشركات القطرية
يلزم قانون الشركات القطري الشركات المساهمة – خصوصًا المدرجة في السوق المالي – باتباع معايير دقيقة للإفصاح والحوكمة، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المساهمين.
إطار الحوكمة
تنص المادة (119) على ضرورة التزام الشركة بقواعد الحوكمة التي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية، وتشمل تشكيل لجان مجلس الإدارة وتحديد صلاحياتها (الميزان).
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
تُلزم الشركات بأنواعها بالإفصاح عن أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف ذات العلاقة، وإلا كان القرار باطلًا لمخالفته مبدأ الشفافية.
المعلومات الجوهرية
يجب على الشركة الإفصاح الفوري عن أي معلومات تؤثر على سعر السهم أو قرارات المستثمرين، مثل الاندماجات أو التغييرات الجوهرية في الإدارة.
الجزاءات عند المخالفة
يجوز للجهات الرقابية توقيع جزاءات مالية أو إدارية على الشركات وأعضاء الإدارة عند الإخلال بواجبات الإفصاح أو قواعد الحوكمة.
إلزامية القوائم المالية وتوزيع الأرباح في القانون القطري
تُعد القوائم المالية والتوزيعات السنوية وسيلة رئيسية لقياس أداء الشركة وضمان حقوق المساهمين. وقد نصت المادة (123) من قانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015 على أن:
«يُعيّن مراقب حسابات أو أكثر من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويكون لهم في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وطلب البيانات التي يرونها لازمة».
مراقب الحسابات
قبل اعتماد القوائم المالية، يتولى مراقب الحسابات دورًا جوهريًا في التحقق من سلامة البيانات:
- يتم تعيينه سنويًا من الجمعية العامة.
- له صلاحية فحص الدفاتر وإعداد تقرير يُعرض على المساهمين.
القوائم المالية السنوية
بعد مراجعة المراقب، تُعرض القوائم المالية على المساهمين لاعتمادها:
- يجب إعدادها خلال فترة محددة بعد انتهاء السنة المالية.
- تُعتمد رسميًا من الجمعية العامة.
الاحتياطي القانوني
لتعزيز الملاءة المالية، يفرض القانون اقتطاع نسبة من الأرباح سنويًا:
- عادة 10% من صافي الأرباح حتى يبلغ الحد المقرر قانونًا.
- يهدف إلى حماية رأس المال وضمان استدامة الشركة.
توزيع الأرباح
لا يجوز توزيع الأرباح إلا ضمن ضوابط محددة يضمنها القانون:
- يتم التوزيع بقرار الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة.
- يجب مراعاة حقوق الدائنين والتزامات الشركة.
كما أن أي توزيع أرباح مخالف يُعرّض الإدارة للمساءلة القانونية، ويمكن الطعن فيه أمام القضاء حفاظًا على حقوق المساهمين والدائنين.
ما هي ضوابط التحول والاندماج والتصفية في قطر؟
يتيح قانون الشركات القطري للشركات التوسع أو تعديل بنيتها القانونية عبر مسارات رئيسية مثل التحوّل والاندماج والانقسام، وكلها تخضع لضوابط تهدف إلى حماية المساهمين والدائنين.
التحوّل بين الأشكال
عند الحاجة لتغيير الشكل القانوني للشركة، يضع القانون شروطًا تضمن استقرار الحقوق:
- يتم التحوّل بقرار خاص وفق النظام الأساسي.
- لا يؤثر التحوّل على حقوق الدائنين أو الالتزامات القائمة.
الاندماج والانقسام
في حال دمج الشركات أو تقسيمها، يحدد القانون خطوات إلزامية لتحقيق الشفافية:
- يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية.
- ينشر القرار رسميًا حتى يتمكن الدائنون من الاعتراض خلال مدة محددة.
نقل الحصص أو الأسهم ورهنها
لضمان استقرار المعاملات، وضع القانون قيودًا عامة على انتقال الملكية:
- لا تنتقل الحصص أو الأسهم إلا وفق الضوابط القانونية والنظام الأساسي.
- يجوز رهن الأسهم بقرار موثق يدوّن في سجل الشركة.
كما نصت المادة (276) على أن اندماج شركتين يؤدي إلى حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها، ما يستلزم تدقيقًا قانونيًا شاملاً قبل إتمام الصفقة.
كيف يتم حل وتصفية الشركات في قطر وفق القانون؟
يمثل حل الشركة وتصفية أموالها المرحلة الأخيرة من حياتها القانونية، وقد نظم قانون الشركات القطري هذه الإجراءات بدقة لضمان حقوق المساهمين والدائنين.
أسباب حل شركة:
عند تحقق ظروف معينة، يصبح الحل أمرًا إلزاميًا أو اختياريًا:
- انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
- تحقق سبب قانوني مثل خسائر جسيمة تتجاوز نصف رأس المال.
- صدور حكم قضائي بحل الشركة لمخالفتها القانون.
المصفّي وصلاحياته
بمجرد دخول الشركة في مرحلة التصفية، يعيَّن مصفٍ يتولى إدارة أصولها:
- المصفّي هو الممثل القانوني الوحيد للشركة أثناء التصفية.
- نصت المادة (304) على أن له جميع الصلاحيات اللازمة للتصرف في أموال الشركة وتسويتها (الميزان).
ترتيب الديون وتوزيع المتبقي
بعد جرد الأصول، تُسدّد الحقوق وفق ترتيب محدد:
- الديون المضمونة والرسوم القضائية.
- حقوق العاملين والمتعاقدين.
- المساهمون بما يتناسب مع حصصهم أو أسهمهم.
القفل والشطب
بانتهاء التصفية وإيداع التقرير النهائي:
- تُشطب الشركة من السجل التجاري.
- تنقضي شخصيتها المعنوية ولا تعود قادرة على التقاضي أو التملك.
معلومة عملية: التأخر في تعيين المصفّي أو إعداد تقرير التصفية قد يعرّض المديرين للمساءلة عن أي التزامات تنشأ بعد حل الشركة.
مخالفات الشركات في قطر والعقوبات المترتبة عليها
رصد قانون الشركات القطري حالات المخالفة وحدّد لها جزاءات تهدف إلى حماية السوق والمساهمين.
مخالفات شائعة
رغم وضوح أحكام قانون الشركات القطري، تقع بعض الشركات في مخالفات متكررة تعرّضها للمساءلة وتؤثر سلبًا على ثقة المساهمين والأسواق.
- عدم مسك السجلات أو إخفاء البيانات المالية.
- توزيع أرباح صورية على المساهمين.
- إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة دون إفصاح.
المسؤولية الشخصية
نصت المادة (108) على التضامن في مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناتجة عن مخالفة القانون أو النظام الأساسي.
قد تمتد المسؤولية إلى الجزاء الجنائي في حالات التلاعب أو الاحتيال.
الجزاءات الإدارية
إضافةً إلى المسؤولية المدنية والجزائية، يفرض القانون جزاءات إدارية تهدف إلى ردع المخالفات وضمان التزام الشركات بالأنظمة.
- فرض غرامات مالية على الشركة أو إدارتها.
- تعليق أو إلغاء الترخيص التجاري في حال المخالفات الجسيمة.
خلاصة عملية: بناء منظومة رقابة داخلية قوية يقلّل من احتمالية وقوع مخالفات ويجنب الشركة تبعات مالية وقانونية.
خدمات مكتبنا في قضايا الشركات
في مكتبنا في قطر، مكتب العدل محامون ومستشارون نوفّر دعمًا قانونيًا متكاملًا يغطي جميع جوانب قانون الشركات القطري، بدءًا من التأسيس وحتى الحلّ والتصفية. وتشمل خدماتنا:
- تدقيق عقود التأسيس والنظام الأساسي لضمان توافقها مع أحدث تعديلات القانون.
- صياغة لوائح الحوكمة الداخلية ومعالجة تضارب المصالح وفق المعايير الرقابية.
- تمثيل الشركات أمام وزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية في إجراءات التسجيل والإفصاح.
- المرافعة في النزاعات بين المساهمين أو مع الدائنين، وحل الخلافات بالطرق القضائية أو البديلة.
- إدارة إجراءات التصفية أو الاندماج وحماية حقوق المساهمين والدائنين.
بفضل خبرة محامي مختص في قانون الشركات التجارية في مكتبنا، نساعدك على تجنّب المخاطر القانونية وبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة.
الأسئلة الشائعة
استعرضنا في هذا المقال الجوانب الجوهرية لـ قانون الشركات القطري، من رأس المال والإدارة إلى الحوكمة والتصفية والجزاءات، مع نصوص قانونية تدعم الفهم العملي. يظل الامتثال السليم هو الضمان الحقيقي لاستدامة الشركة وحماية المساهمين.
إذا كنت بحاجة لمراجعة وضع شركتك أو صياغة لوائحها وفق أحدث تعديلات القانون، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة، أو عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامي مختص.
قد تبحث أيضًا عن: المتطلبات والشروط في 2025 حول كيفية تأسيس شركة في قطر للاجانب. والبنود والصياغة والتوثيق القانوني في عقد شراكة بين طرفين في قطر 2025. وأفضل محامي تأسيس الشركات في قطر وأبرز الخدمات ومكاتب موثوقة 2025.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.