في بيئة الأعمال في قطر، يُعد عقد شراكة بين طرفين خطوة أساسية لضمان حقوق الشركاء وتنظيم العلاقة التجارية. سواء كنت تبحث عن صيغة عقد الشراكة بين طرفين أو صيغة عقد التزام بين طرفين، فإن القانون القطري وضع إطارًا واضحًا لحماية الاستثمارات وتقليل المخاطر.
ويهدف هذا المقال إلى توضيح أهم بنود عقد الشراكة، إجراءات توثيقه، وأبرز الجوانب العملية التي تهم الشركات والأفراد الراغبين في تأسيس مشاريع مشتركة في قطر.
لاستشارة محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو عقد الشراكة بين طرفين في قطر؟
ينظم قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 مفهوم الشركة من حيث التأسيس والآثار القانونية. حيث نصّت المادة (2) على أن:
“الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.”
هذا النص يوضح أن عقد الشراكة بين طرفين في قطر ليس مجرد تفاهم ودي، وإنما التزام قانوني ملزم، يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية:
- المساهمة: كل شريك يقدّم حصة قد تكون نقدية، عينية، أو حتى جهدًا وعملًا.
- الغاية: المشروع يجب أن يكون مشروعًا تجاريًا مشروعًا يهدف إلى تحقيق الربح.
- تقاسم النتائج: يلتزم الطرفان باقتسام ما يحققه المشروع من أرباح أو خسائر بنسبة يتم الاتفاق عليها مسبقًا.
وبذلك، يتضح أن الشراكة في قطر إطار قانوني متكامل يُنشئ علاقة حقوقية متوازنة، تحمي مصالح الشركاء وتوفر أساسًا للتعاون التجاري، سواء كان ذلك بين أفراد أو بين شركتين قائمتين.
كيفية توثيق عقد شراكة بين طرفين في قطر
حتى يصبح عقد الشراكة نافذًا قانونًا وملزمًا للغير، يجب أن يمر بعدة خطوات أساسية:
- توثيق العقد لدى وزارة العدل (إدارة التوثيق):
حيث يُسجَّل الاتفاق بين الطرفين رسميًا ويُمنح صيغة موثقة قابلة للاحتجاج أمام القضاء. - قيد العقد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة:
هذا الإجراء يمنح الشراكة شخصية اعتبارية تخوّلها ممارسة النشاط التجاري باسمها. - الحجية القانونية للتوثيق:
العقد غير الموثق يظل اتفاقًا داخليًا لا يكفي لإثبات الحقوق أمام المحاكم، ما قد يؤدي إلى نزاعات يصعب حسمها.
وبالتالي، فإن توثيق عقد الشراكة بين طرفين في قطر ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو الضمان الحقيقي لحماية حقوق الشركاء وإضفاء القوة القانونية على الاتفاق.
بنود عقد شراكة بين طرفين
يتضمن عقد شراكة بين طرفين في قطر مجموعة من البنود الجوهرية التي يجب أن تُحدد بدقة لتفادي أي خلاف مستقبلي، ومن أهمها:
- رأس المال وحصص الشركاء:
تحديد قيمة رأس المال المقدم سواء كان نقديًا أو عينيًا، مع توضيح حصة كل شريك. - توزيع الأرباح والخسائر:
الاتفاق على نسب واضحة لتوزيع الأرباح والخسائر بما يتناسب مع مساهمة كل طرف. - إدارة الشركة وصلاحيات التوقيع:
تعيين الشريك أو المدير المسؤول عن الإدارة، وتحديد صلاحياته في التوقيع والتصرف. - مدة العقد وتجديده:
تحديد مدة سريان عقد الشراكة وإجراءات تجديده أو إنهائه. - آليات فض النزاعات:
النص على وسيلة تسوية النزاعات (التحكيم، القضاء، أو الوساطة) لتفادي تعطيل النشاط التجاري.
هذه البنود تشكّل العمود الفقري لأي عقد شراكة بين طرفين في قطر، ويُستحسن صياغة عقد التزام بين طرفين بلغة قانونية دقيقة تحت إشراف محامي في قطر مختص تضمن وضوح الالتزامات وتفادي الثغرات.
صيغة عقد شراكة بين طرفين في قطر
تُكتب صيغة عقد التزام بين طرفين في قطر بصياغة رسمية دقيقة، بحيث تتضمن جميع البنود الجوهرية التي يفرضها القانون وتُوثَّق لدى الجهات المختصة لضمان حجيتها القانونية.
في يوم …….. الموافق ../../…. بمدينة …….. بدولة قطر، تم الاتفاق بين كل من:
- الطرف الأول: السيد/ ……………………..، قطري الجنسية، يحمل بطاقة شخصية رقم (…………..)، ومقيم في (………………).
- الطرف الثاني: السيد/ ……………………..، (قطري/غير قطري)، يحمل بطاقة شخصية/جواز سفر رقم (…………..)، ومقيم في (………………).
ويُشار إليهما فيما بعد بـ “الشريكين”.
تمهيد
لما كان الشريكان يرغبان في التعاون فيما بينهما لتأسيس شراكة تجارية بغرض مزاولة نشاط (………………) داخل دولة قطر، فقد اتفقا على إبرام هذا العقد وفقًا للأحكام والشروط التالية:
البند الأول – موضوع العقد
اتفق الطرفان على الدخول في شراكة تجارية لمزاولة نشاط (………………) وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة قطر.
البند الثاني – رأس المال
اتفق الطرفان على أن يكون رأس مال الشراكة مبلغًا قدره (…………..) ريال قطري، يساهم فيه الطرف الأول بنسبة (….%) والطرف الثاني بنسبة (….%).
البند الثالث – الأرباح والخسائر
توزع الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الشراكة بين الطرفين بنسبة مساهمة كل منهما في رأس المال.
البند الرابع – الإدارة والتوقيع
يتولى الطرف (الأول/الثاني/كلاهما) إدارة أعمال الشراكة، ويكون مخولًا بالتوقيع أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة داخل دولة قطر.
البند الخامس – مدة العقد
مدة هذا العقد (…. سنوات) تبدأ من تاريخ توقيعه، ويجدد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل (….) شهرًا على الأقل من انتهاء المدة.
البند السادس – تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، يسعى الطرفان إلى حله وديًا، فإن تعذر ذلك يُحال النزاع إلى (محكمة قطر المختصة / مركز التحكيم).
البند السابع – أحكام عامة
- يخضع هذا العقد لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.
- يلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته بحسن نية، وعدم القيام بأي عمل يضر بمصالح الشراكة.
- يحرر هذا العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع الطرف الأول: ………………………..
توقيع الطرف الثاني: ………………………..
هذه صيغة استرشادية يمكن تعديلها وفقًا لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار، ويُستحسن دومًا مراجعة محامي شركات متخصص قبل تقديمها للتوثيق في وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة.
عقود الشراكة للمشاريع الناشئة في قطر
تلعب المشاريع الناشئة دورًا محوريًا في تعزيز بيئة الأعمال القطرية، وقد وفرت الدولة دعمًا خاصًا لها عبر حاضنات الأعمال، المناطق الحرة، ومركز قطر للمال.
في هذا الإطار، يُعتبر عقد شراكة بين طرفين أداة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الشركاء وضمان استدامة المشروع. ومن أبرز ما تتميز به عقود الشراكة للمشاريع الناشئة:
- تعدد صور المساهمة: قد تكون مالية، تقنية، إبداعية، أو خبرة عملية.
- مرونة البنود: تتضمن شروطًا خاصة مثل ملكية الابتكارات والحقوق الفكرية.
- جذب المستثمرين الجدد: النص على آلية دخول شركاء أو مستثمرين لاحقًا.
- آليات الخروج الآمن (Exit Strategy): كبيع الحصص أو الاندماج أو التنازل المنظم.
- توزيع الأرباح والخسائر: بما يتناسب مع حجم المساهمة الفعلية، وليس فقط رأس المال.
- تفادي المخاطر: من خلال وجود عقد مكتوب يحمي من تضارب التوقعات أو نزاعات إثبات الحقوق.
ولضمان فاعلية هذه العقود، يُستحسن صياغتها بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015، وبالاستعانة بمحامٍ مختص يوازن بين متطلبات القانون واحتياجات العمل الريادي.
حل النزاعات التعاقدية بين الشركات في قطر
رغم وضوح صياغة عقود الشراكة، قد تنشأ نزاعات بين الشركاء أو بين الشركات المتعاقدة. لذلك من الضروري تحديد آلية لحل هذه النزاعات منذ البداية ضمن العقد. وأبرز الوسائل المعتمدة في قطر هي:
التحكيم التجاري
يُعتبر التحكيم التجاري في قطر من أبرز الوسائل البديلة لفض النزاعات التعاقدية، لما يوفره من سرعة في الإجراءات وسرية في المعاملات مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم.
- يلجأ الأطراف إلى مركز تحكيم معتمد (مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).
- يتميز بسرعة الإجراءات وسرية الجلسات.
القضاء
أما اللجوء إلى القضاء في قطر فيبقى الطريق الأكثر رسمية لفض النزاعات التعاقدية، إذ يمنح الأحكام قوة تنفيذية ملزمة ويحظى برقابة محكمة الاستئناف والتمييز.
- يحق لأي طرف رفع دعوى أمام المحاكم القطرية استنادًا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- يُعد الطريق الأكثر رسمية ويضمن قوة التنفيذ.
الوساطة
تُعد الوساطة في قطر خيارًا وديًا لحل النزاعات التعاقدية، حيث يتم تعيين وسيط محايد يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية تحفظ العلاقة التجارية وتقلل الوقت والتكاليف.
- وسيلة بديلة لتسوية النزاع بالتراضي عن طريق وسيط محايد.
- تقلل التكلفة والوقت وتحافظ على العلاقات التجارية.
دور المحامي في صياغة عقود الشراكة
الاستعانة بمحامٍ متخصص في قطر عند إبرام عقد شراكة بين طرفين ليست رفاهية، بل ضرورة قانونية تضمن استقرار العلاقة التجارية منذ البداية.
فالعقود غير المحكمة الصياغة قد تفتح الباب أمام نزاعات طويلة ومعقدة، بينما وجود محامٍ يحقق للفريقين حماية وقوة تفاوضية أكبر. ويشمل دور المحامي عدة محاور أساسية، من أبرزها:
تفادي الثغرات القانونية:
المحامي المتمرس لديه القدرة على كشف النقاط الغامضة أو الصيغ الملتبسة التي قد يستغلها أحد الأطراف لاحقًا لإضعاف الشريك الآخر.
ضمان التوافق مع القوانين القطرية:
بما أن القانون التجاري في قطر يخضع لتحديثات وتعديلات مستمرة، فإن المحامي يضمن أن تكون صياغة العقد متوافقة مع أحدث التشريعات والقرارات الوزارية.
تمثيل الشركاء أمام الجهات الرسمية:
بدءًا من وزارة العدل (إدارة التوثيق) وحتى وزارة التجارة والصناعة (السجل التجاري)، يقوم المحامي بمتابعة إجراءات التوثيق والقيد حتى تصبح للشراكة شخصية اعتبارية قانونية.
صياغة بنود تسوية النزاعات:
المحامي يضع حلولًا عملية مسبقة لأي خلاف محتمل، مثل التحكيم أو الوساطة، لتجنب تعطيل المشروع أو اللجوء إلى نزاعات قضائية مرهقة.
الاستشارة المستمرة:
لا ينتهي دور المحامي عند التوقيع، بل يظل مستشارًا قانونيًا للشركاء في كل تعديل أو توسع أو دخول مستثمر جديد.
وبهذا يصبح المحامي عنصرًا أساسيًا في نجاح الشراكة، ليس فقط لحماية حقوق الأطراف، بل أيضًا لتأمين مستقبل المشروع التجاري ككل.
الأسئلة الشائعة
يتضح أن عقد شراكة بين طرفين في قطر ليس مجرد وثيقة شكلية، بل هو الإطار القانوني الذي يحمي الشركاء، ينظم استثماراتهم، ويضع حلولًا مسبقة للنزاعات المحتملة. صياغة عقد متكامل وتوثيقه رسميًا خطوة جوهرية لأي مشروع ناجح.
ولضمان الحماية الكاملة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص يصيغ عقدًا يتوافق مع القانون القطري ويعكس احتياجات الأطراف.
للحصول على استشارة عملية أو صياغة عقد شراكة متكامل، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة. أو عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني: المقال لأغراض التثقيف ولا يغني عن الاستشارة المتخصصة.
قد تبحث أيضًا عن: دليلك القانوني الشامل 2025 حول أنواع الشركات في قطر. وصياغة قانونية وخدمات محامي الشركات في عقد تأسيس شركة في قطر 2025. والشروط القانونية ومسؤولية الشركاء في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.