يُجيز قانون الأسرة القطري للمرأة أن تطلب الطلاق في حالات متعددة، منها الضرر أو العيب أو الغيبة أو سوء المعاملة. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو: إذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها؟ وهل تفقد الزوجة حقها في النفقة أو الحضانة؟
في هذا المقال نوضح متى يُقبل طلب الطلاق من طرف الزوجة في قطر، وما هي حقوق المرأة بعد الطلاق من حيث مؤخر الصداق، النفقة، حضانة الأطفال، وأجر الحضانة والإرضاع، مع توضيح الإجراءات القانونية المتبعة أمام المحكمة، وكيف يساعدك محامي طلاق في قطر في حماية حقوقك القانونية كاملة.
اطلب استشارة محامي قضايا طلاق في قطر، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متى يحق للزوجة طلب الطلاق في القانون القطري؟
يمنح قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 للزوجة الحق في طلب الطلاق. ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها للزوجة رفع دعوى الطلاق:
- إذا ثبت وجود عيب مستحكم أو مرض منفّر في الزوج، مثل العقم أو مرض جنسي خطير، ولا يُرجى شفاؤه خلال سنة.
- إذا عجز الزوج عن النفقة أو توفير السكن أو المعاشرة بالمعروف، وهو ما يُبرر الطلاق للضرر.
- في حال إهانة الزوج لزوجته أو تعنيفها جسديًا أو لفظيًا، حتى وإن حدث مرة واحدة وأثر في كرامتها وسلامتها النفسية.
- إذا سافر الزوج أو هجر زوجته مدة طويلة دون نفقة أو تواصل، وتضررت هي من هذا البعد، فلها الحق في طلب الطلاق للهجر.
- إذا سُجن الزوج لفترة طويلة وأثّر غيابه على حياة الزوجة وحقوقها.
- إذا ثبت فسوق الزوج أو سوء سلوكه أو تركه للواجبات الدينية أو الاجتماعية الأساسية.
- في حال نفور الزوجة من زوجها وبغضها له بغضًا شديدًا لا يمكنها معه الاستمرار، حتى لو لم يكن هناك ضرر ظاهر، فلها أن تطلب الطلاق مقابل عوض (الخلع).
وفي كل حالة من هذه الحالات، تُرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية مع تقديم ما يُثبت الضرر أو الهجر أو النفور، وتُفصل المحكمة بناءً على الوقائع والأدلة وظروف كل حالة.
ويُنصح في هذا النوع من القضايا بالاستعانة بـ محامي أحوال شخصية في قطر يمتلك الخبرة الإجرائية والمعرفة التفصيلية بأحكام قانون الأسرة لضمان عرض الدعوى بالشكل القانوني السليم.
إذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها في القانون القطري؟
لا يُسقط طلب الطلاق من طرف الزوجة حقها في النفقة أو الحضانة أو أي من حقوقها المشروعة، ما لم تتنازل عنها صراحة أو تصدر المحكمة حكمًا بخلاف ذلك. وقد نظّم قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 هذه الحقوق بالتفصيل، ومنها:
1. مؤخر الصداق
نصت المادة (57) من قانون الأسرة القطري:
“يُستحق المهر بالعقد الصحيح، ويحل جميعه بالطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة”.
مما يعني أن للزوجة حق ثابت في مؤخر الصداق إذا لم تكن قد استلمته، ما لم تتنازل عنه بعقد خلع أو صلح.
2. نفقة العدة
تستحق الزوجة المطلقة نفقة طوال فترة العدة الشرعية، وتُقدّر نفقة العدة من قبل القاضي. وقد جاء في المادة (167):
“تجب النفقة للمعتدة على مطلقها في عدة الرجعية والمبتوتة الحامل، وتُقدّر بقدر حال الزوج وقت وجوبها”.
3. نفقة الأولاد
لا تسقط نفقة الأطفال بعد الطلاق، ويلتزم بها الأب شرعًا وقانونًا، وتشمل الغذاء، اللباس، العلاج، التعليم، وكل ما تتطلبه مصلحة الطفل. حسب المادة (190):
“نفقة الصغير تشمل الطعام والكسوة والسكنى والعلاج والتعليم، وما يعتبر من ضرورياته شرعاً”.
4. أجر الحضانة والإرضاع
إذا كانت الأم هي الحاضنة، فلها أجر عن الحضانة والإرضاع، يُقدّر بحسب حال الأب ويسري إلى حين انتهاء سن الحضانة القانونية. حسب ماجاء في المادة (178):
“تستحق الحاضنة أجرة الحضانة حال انتهاء الزوجية حقيقة إلى أن يبلغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعى في تقديرها حالة ولي المحضون وحالة الحاضنة.”
5. حضانة الأطفال
القانون القطري يُقدّم مصلحة الطفل أولًا، ويمنح الأم حق الحضانة بعد الطلاق ما لم يوجد مانع شرعي. حسب ماجاءت به المادة (166):
“الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة، فإذا افترقا، تكون الأم أحق بحضانة الصغير، إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك لمصلحة المحضون.”
بالتالي كجواب لسؤال: إذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها؟ فإن طلب الطلاق من الزوجة لا يُسقط عنها حقوقها الشرعية والقانونية، بل يظل تقدير تلك الحقوق بيد المحكمة، وفق الأدلة والوقائع المقدمة. ويُستحسن دومًا توكيل محامٍ مختص في قضايا الطلاق في قطر لضمان الحفاظ على هذه الحقوق وتقديمها وفق الأطر القانونية السليمة.
خدمات مكتبنا في دعاوى الطلاق بناءً على طلب الزوجة
يتولى مكتبنا في قطر تقديم خدمات قانونية متكاملة في دعاوى الطلاق التي تُرفع بناءً على طلب الزوجة، بما يشمل الطلاق للضرر، أو للهجر، أو لوجود عيب، أو لغيبة الزوج، أو غير ذلك من الأسباب التي أقرها قانون الأسرة القطري.
نُقدّم تمثيلًا قانونيًا دقيقًا ومتخصصًا يشمل:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية لتقييم مدى توافر شروط رفع الدعوى، وتوضيح إجابة سؤال: إذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها؟
- إعداد وصياغة صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية وفق الضوابط الإجرائية المعمول بها أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- تنظيم الأدلة والبينات وتقديمها وفق قواعد الإثبات المعتمدة.
- المرافعة أمام المحكمة الشرعية في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك جلسات الصلح، التحكيم، وسماع الشهود.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة، خصوصًا ما يتعلق بالنفقة، الحضانة، وأجور الحاضنة أو السكن.
يمتلك محامونا خبرة راسخة في قضايا الأحوال الشخصية، ونتعامل مع كل حالة بخصوصية ومهنية عالية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة ضمن الإطار القانوني.
الأسئلة الشائعة
نتمنى أن يكون هذا المقال قد قدم لك إجابة واضحة حول سؤال: إذا طلبت الزوجة الطلاق ماذا يحق لها؟
يمنح قانون الأسرة القطري الزوجة الحق في طلب الطلاق متى توافرت الأسباب المشروعة لذلك، سواء بسبب الضرر أو الهجر أو غيرها من الحالات المنصوص عليها قانونًا. ولا يؤثر تقديم الزوجة لطلب الطلاق على حقوقها في النفقة أو الحضانة أو المؤخر، ما لم تتنازل عنها صراحة أو يثبت مانع قانوني.
الاستعانة بمحامي في قطر مختص في قضايا الأحوال الشخصية تُعد خطوة ضرورية لضمان تقديم الدعوى وفق الأصول القانونية والحفاظ على الحقوق الشرعية والمدنية للطرف المتضرر.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول الطلاق في قطر، تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة لحالتك، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص في قانون الأسرة القطري.
قد يهمك أيضًا: ما هي إجراءات الطلاق في قطر. وماهو سن حضانة الأم للبنت في قطر وعوامل تؤدي إلى سقوط الحضانة. وأهمية وأنواع الاستشارات الاسرية في قطر وأفضل مكاتب المحاماة المختصة.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.