يمنح القانون في قطر الزوجة الحق في طلب خلع زوجها، بحال كرهت البقاء معه، لكن هذا الإجراء يتطلب توافر عدة شروط ومتطلبات، لكي تتم الموافقة عليه من المحكمة. بمقال اليوم حول الخلع في القانون القطري، سنبين هذه الشروط والإجراءات الواجب اتباعها، كما سنبين ماذا تستحق الزوجة عند الخلع، لذا تابع معنا.
ولتحصل على مزيد من الاستفسارات والاستشارات القانونية حول قضايا الخلع، تواصل مع محامي في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون من خلال النقر هنا.
جدول المحتويات
الخلع في القانون القطري.
يحدد القانون كافة أحكام الخلع القطري، كما يحدد مفهوم الخلع وشروطه وآثاره ودور المحكمة في محاولات الإصلاح بين الزوجين.
الخلع في القانون القطري يعني” فسخ عقد الزواج برضا الزوجين، مع استبدال “الخلع” أو أي كلمة أخرى بأجرة الزوجة.
ولا يشترط في المرأة أن تكون طاهرة، ويعتبر الخلع فسخاً لعقد الزواج. وهذا يتماشى مع المادة 118 من قانون الأسرة القطري.
وفي دولة قطر بدل الخلع هو ما يأخذه الزوج من زوجته مقابل الخلع، ويجب أن يكون مالاً أو ما يعادله من المهر.
ووفقًا للمادة 120 من قانون الأسرة، في حالة الطلاق، لا يمكن أن يعني التعويض التنازل عن حضانة الأطفال أو أي حقوق للأبناء. إذا كان بدل الطلاق باطلًا، وقع الطلاق صحيحًا، والبدل باطل، ويحدد القاضي البدل المناسب للخلع، المادة 121.
ومن أجل إجراء الخلع بشكل صحيح، يجب استيفاء شروط الخلع، كما ورد بالمادة 119 قانون الأسرة، وهي:
- أهلية الزوج لإيقاع الطلاق، أي يجب أن يكون عاقلاً بالغًا.
- يجب أن يكون عقد الزواج صحيحاً سواء حصل الدخول أم لا.
- أن تكون الزوجة بالغة عاقلة وغير مقيدة وتدير أموالها بشكل سليم.
- أن يكون البدل الخاص بالخلع ذو قيمة وأن يصلح لأن يكون مهرًا.
حقوق الزوجة عند الخلع.
بحسب قانون الخلع الجديد 2024 فإن حقوق الزوجة قد تختلف في حالة المخالعة حيث قد تضطر الزوجة للتنازل عن بعض حقوقها المالية.
إذا تنازلت الزوجة عن المهر المؤجل، سقط حقها في نفقة العدة ونفقة المتعة، مع احتفاظها بحقها في حضانة الأولاد ما دامت مستحقة لها.
وفي هذه الحالة، يحق للزوجة الحاضنة أيضًا طلب نفقة الطفل ولا يمكنها التنازل عن حقوق الحضانة مقابل الحصول على الخلع.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمحكمة المختصة محاولة الصلح بين الزوجين خلال مدة تصل إلى 6 أشهر.
وإذا لم يتم تحقيق نتائج إيجابية، يجوز للمحكمة خلع الزوجة بشرط تنازلها عن حقوقها المالية.
وعليه نلخص ما ورد بشأن حقوق الزوج إذا طلبت الزوجة الخلع، ضمن الجدول الآتي:
| حقوق مستحقة عند الخلع | حقوق غير مستحقة عند الخلع |
| حضانة الأولاد. | نفقة العدة. |
| نفقة الأولاد. | نفقة المتعة. |
| أي حق يتفق على أنه مستحق لها. | مؤخر الصداق. |
إجراءات الخلع في قطر.
إذا لم تتمكن الزوجة من مواصلة حياتها الأسرية وأرادت الانفصال، يمكنها أن تطلب الخلع من المحكمة.
ووفقًا لما ورد في قانون الخلع في قطر، فإن إجراءات التعامل مع قضايا الخلع هي كما يلي:
- إعداد صحيفة الخلع، والذي يجب أن يذكر فيه المعلومات الأساسية وسبب طلب الخلع.
- رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة وسداد الرسوم المطلوبة.
- سيتم دراسة الطلب وتسجيله في حال استيفاء كافة الشروط اللازمة.
- تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى، التي يتم إخطار أطراف الدعوى بها.
- يجب عليك المثول أمام المحكمة في موعد الجلسة المقرر وتقديم الأدلة اللازمة لدعم موقفك القانوني بشأن هذه المسألة.
- تحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين قبل تمام الخلع، لمدة لا تتعدى 6 أشهر.
- بحال أخفقت محاولات الصلح، تحكم المحكمة بالخلع مع تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية.
وبالنظر إلى الرجعة بعد الخلع، فتجوز الرجعة بعده بإبرام عقد زواج جديد ومهر جديد، ولا يمكن الرجعة بدون هذين الشرطين المذكورين سالفًا.
وفي بعض الحالات، قد يتم رفض طلب الخلع، بما في ذلك:
- عندما يكون طلب الزوجة للخلع من زوجها يفتقر إلى الأسباب الكافية والمقبولة.
- كما يرفض الطلب بحال تبين أن الزوجة لا تريد الخلع، أو إذا رفضت الزوجة تقديم بدل مالي عن خلع زوجها.
- حالة أخرى من حالات رفض دعوى الخلع هي إذا ثبت أن الزوجة رفعت دعوى طلاق للضرر في نفس وقت دعوى الخلع.
الأسئلة الشائعة
وبهذا نصل معكم لختام مقالنا حول الخلع في القانون القطري، بينا خلال سطوره أحكام الخلع، وشروطه، وحقوق الزوجة بحالة الخلع، وكيف يتم.
ولكي تتم دعوى الخلع، وفق الشكل القانوني الصحيح والسليم، كل ما عليك هو الاستعانة بخبرة افضل محامي خلع في قطر لعام 2024، وهو موجود لدى مكتب العدل للمحاماة والاستشارات القانونية، فلا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على رمز الواتساب.
لقراءة المزيد تابع الطلاق للضرر في القانون القطري، وأيضاً دعوى طلاق للشقاق في قطر، واطلع على الطلاق الرجعي في قطر، والطلاق البائن بينونة كبرى في قطر، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي خلع في قطر.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.