تخطى إلى المحتوى
قانون العقوبات القطري

أهم بنود قانون العقوبات القطري

قانون العقوبات القطري يعد من أهم وأفضل القوانين في الدولة، لأَولويَتهِ في إقامة العدالة وتحقيق الردع العام والخاص وحماية أحكام الدستور وتحقيق الأمن في المجتمع. تابع معنا لتتعرف على أبرز النصوص التي تعنى بسلامتك وسلامة عائلتك.

إذا كنت تبحث عن محامي مختص وخبير في القضايا والمرافعات الجنائية، سارع بالتواصل الآن مع أفضل محامي في قطر.

قانون العقوبات القطري

قانون العقوبات في قطر هو مجموعة القواعد القانونية التي وضعتها دولة قطر، والتي تحدد فيها الجرائم والعقوبات والتدابير الاحترازية. فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، فهو يمثل الدعامة الرئيسية لصون العدالة وحماية المصلحة الاجتماعية على حدٍ سواء.

حيث يكون الفرد على علم بما هو مسموح وما هو ممنوع، وفي حال ارتكب الممنوع يكون على علم بالعقوبة التي تنتظره. كما يحمي الأفراد من استبداد القاضي وعدم المساواة في تكييف الفعل وتجريمه، حيث تكون سلطة القاضي التقديرية مقيدة.

أما عن التدابير الاحترازية فهي مجموعة من الإجراءات التي تطبق على الشخص المحتمل ارتكابه لجريمة مستقبلية بقصد ردعه عنها.

قانون العقوبات القطري الانتحار

من أهم نصوص قانون العقوبات في قطر تجريم قتل النفس البشرية، كما جرَّم الانتحار. حيث عاقب كل من شرَعَ في الانتحار، بأن أتى فعلًا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادةً بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

كما عاقب:

  1. كل من حرّض شخصًا أو ساعده بأي وسيلةٍ على الانتحار، إذا تم الانتحار بناءً على ذلك، بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
  2. إذا كان المنتحر لم يتعدى السادسة عشرة، أو ناقص الإرادة أو الإدراك، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تتخطى العشر سنوات.
  3. إذا كان المنتحر فاقدًا للاختيار أو الإدراك، يعاقب الجاني بعقوبة جريمة القتل العمد، وهي الحبس مدة لا تتخطى السبع سنوات، في حال عفا ولي المقتول أو قَبل الدية.

شرح قانون العقوبات القطري المادة ٩٣

تنص المادة (93) من قانون العقوبات قطر: إذا رأت المحكمة عند الحكم في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرحمة، يجوز لها تخفيف العقوبة.

والظروف المخففة للعقوبة هي التي تحمل القاضي على النزول بمقدار العقوبة إلى ما دون حدها الأدنى، و تنقسم إلى قسمين:

  1. الأعذار القانونية: هي الظروف المخففة نص عليها المشرع صراحةً ورتب عليها آثارها فأوجب النزول بالعقوبة عند وجودها إلى أدنى مما تنزل إليه عند وجود الظروف الأخرى، وهي نوعان:
    • الأعذار المخففة: واجب على القاضي عند توافرها تخفيف العقوبة عن المتهم ( نقص في الوعي والإدراك، صغر السن، تجاوز حد الدفاع الشرعي بحسن نية، قتل الأم طفلها من الزنا، قتل الزوج زوجته متلبسةً بالزنا).
    • الأعذار المعفية: الوقائع التي تتضمن عدم معاقبة شخص تقرر قضائيًا أنه مجرم بجرم ما، مثال (إخفاء الأم لابنها المجرم أو تهريبه، التراجع عن شهادة زور، إبلاغ السلطات قبل ارتكاب الجريمة).
  1. الظروف التقديرية المخففة: يترك لوجدان القاضي تقديرها، إن شاء منح الجاني فرصة الاستفادة من هذه الظروف، أو منعها عنه، ولم يحدد الشارع الظروف المخففة. ولم يضع ضوابط تعين القاضي على استخلاصها، مثل إسقاط المجني عليه حقه، عدم وجود سوابق، الحالة النفسية أو العقلية، الظروف السيئة للجاني.

المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات في قطر

حددت المذكرة التفسيرية الطريق الذي يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم، والعناية بالمواد والأحكام التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات الجنائية. وسرعتها لينال الجاني جزاءه في أقرب وقت، دون إخلالٍ بالضمانات التي تمكن البريء من إثبات براءته.

كما ساوت بين الناس جميعًا في الحرية الشخصية وفي الكرامة الإنسانية وفي عدم جواز القبض عليهم أو حبسهم أو تفتيشهم أو تغريمهم إلا وفق أحكام قانون العقوبات بقطر، كما أكد على شرف القضاة وتجردهم ضمانًا لحقوق الناس وحرياتهم.

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أبرز الأسئلة المطروحة حول موضوع بحثنا قانون العقوبات في قطر:

هي المادة التي تعاقب كل من اعتدى متعمدًا على جسم غيره بأي وسيلة، ولم يبلغ الاعتداء درجة إحداث عاهة الدائمة أو مرض أو عجز (بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو واحدة من العقوبتين).
هي المادة التي تعاقب بالحبس المؤبد، كل من حرض بأَحدِ الطرق العلنية على قلب نظام الحكم في الدولة، أو على الترويج لذلك. أو دعا بأَحدِ الطرق العلنية إلى اعتناق مذهب يهدف إلى هدم القيم الأساسية في الدولة، أو تغيير النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي القائم في البلاد باستعمال القوة، أو بطريق غير مشروع.
هي المادة التي تعاقب كل من اغتصب أو استعمل أو أضاع سنداتٍ أو أي مالٍ، كان قد سُلِّمَ إليه بناءً على عقد وديعة أو إيجار أو إعارة استعمال أو رهن أو وكالة. بهدف إلحاق الضرر بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه.

نرجو في ختام مقالنا قانون العقوبات قطر، أن نكون قد أبرزنا أهم الحقوق والالتزامات الواجبة على كل مواطن يعيش في قطر والعقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم. بحيث نساهم في تحويلها إلى دولة آمنة خالية من الجرائم.

لمزيد من الاستشارات القانونية في قطر حول قانون العقوبات في قطر أو سقوط العقوبة في القانون القطري، أو عقوبة الاعدام في قطر. تواصل مع مكتبنا الآن أفضل مكاتب محاماة في الدوحة.


المراجع:

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

اطلب استشارة قانونية
و التواصل مع محامي