الطعن بالتمييز في القانون القطري من اختصاص محكمة التمييز التي تطبق القانون من خلال توحيد طريقة تفسيره وتوحيد مدلوله. كما تعمل على سلامة الإجراءات القانونية، فيسود بذلك العدل والمساواة بين الأفراد. تابع معنا للتعرف على التفاصيل.
إذا أردت الاستفادة من خبرات واستشارات أفضل محامي في قطر، تواصل معنا الآن.
جدول المحتويات
الطعن بالتمييز في القانون القطري
تختص محكمة التمييز في قطر بنظر الطعون بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المدنية والتجارية ومنازعات الأسرة وكذلك خلافات الأحوال الشخصية والعقود الإدارية. أو في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات وقضايا القصاص والدية، إضافةً إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في الجنح.
يعد الطعن بالتمييز وسيلة يبدي من خلالها أطراف النزاع عدم رضاهم عن الحكم النهائي الصادر، بناءً عليه نظم المشرع القطري الحالات التي يمكن للخصوم فيها الطعن أمام محكمة التمييز. في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفق قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
- إذا تضمن الحكم المطعون فيه خطأ في التأويل، أو التطبيق أو كان مبنيًا على مخالفة القانون.
- إذا تأثر الحكم من خلال وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات.
كما مكن القانون النائب العام من الطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية الصادرة عن أي محكمة حتى لو تضمنت فيه خطأ التأويل، أو التطبيق أو كان مبنيًا على مخالفة القانون، وذلك في الأحوال الآتية:
- الأحكام التي لم يجز القانون الطعن فيها.
- الأحكام التي فات ميعاد الطعن فيها أو نزل الخصوم فيها عن الطعن.
يتم الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إصدار الحكم. وتتضمن إجراءات الطعن رفع صحفية تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة فلا يمكن لصاحب الشأن نفسه أن يقدم التمييز.
هناك بيانات ومعلومات يجب أن تشتملها الصحيفة ونحددها بما يلي:
- البيانات المتعلقة بالخصوم مثل الأسماء والصفات ومكان الإقامة.
- بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه.
- الأسباب التي تم بناء الطعن عليها.
- طلبات الطاعن التي يرغب بتقديمها.
يمكن القول انطلاقًا مما سبق أن المشرع القطري نظم وحدد حالات لجوء الأفراد إلى محكمة التمييز وضيق نطاقها لتشمل القضايا التي تضمن مخالفة صريحة، أو تلحق ضررًا واضحًا بحقوق الأفراد.
الأسئلة الشائعة
الطعن بالتمييز في قطر محور مهم يثير اهتمام فئة من الأفراد المقبلين على تقديم طعن بالتمييز في أحد الأحكام الصادرة بحقهم، وفيما يلي أبرز التساؤلات:
بهذا نصل لختام مقالنا حول الطعن بالتمييز في القانون القطري الذي أوضحنا من خلاله إجراءات تقديم طعن بالتمييز، والبيانات المطلوبة. بالإضافة لاختصاصات محكمة التمييز في قطر، و أجبنا عن أبرز الأسئلة التي تراود أذهان القراء.
للحصول على استشارات قانونية في قطر حول اجراءات عمل توكيل قضايا للمحامي في قطر، والتعرف على إجراءات الطعن بالتمييز أو مدة الطعن على الاحكام الادارية فى قطر. لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا أفضل مكتب محاماة في قطر.
المراجع:
قانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.