سقوط العقوبة في القانون القطري من الأمور التي يجهلها الكثير من الناس، من المحكوم عليهم أو المحكوم لهم. لكن في مقالنا هذا سوف نطرح لحضراتكم كل ما يتعلق بسقوط العقوبة وحالاتها والمدد القانونية لسقوط عقوبة كل جريمة.
للحصول على استشارات القانونية وتوصيات حول القضايا والأحكام، سارع بالتواصل مع أفضل محامي في قطر.
جدول المحتويات
سقوط العقوبة في القانون القطري
من المهم أن نُفرق بين حالة انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون القطري، من حيث أن انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من يوم صدور الحكم الغيابي أو من آخر إجراء صحيح في الدعوى، شريطة أن الحكم لم يصبح باتًا، وتنقضي الدعوى الجنائية:
- في قضايا الجنايات بمضي عشر سنين.
- في قضايا الجنح بمضي ثلاث سنين.
- في مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
جعل المشرع القطري من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه رغم علمه بالجريمة. واعتبره نوعًا من أنواع التراخي في استعمال حق تقديم شكوى، مما دفع بالمشرع لحرمانه من إمكانية اللجوء للقضاء بعد مضي المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
أما سقوط العقوبة فيتم حساب مدته من يوم صدور الحكم نهائيًا في الدعوى، ويكون غير قابل للطعن فيه نهائيًا، سواءً بالمعارضة أو الاستئناف.
حالات سقوط العقوبة بالتقادم في القانون القطري
تكون حالات سقوط العقوبة بالتقادم على النحو التالي:
- تسقط العقوبة الصادرة في جناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة.
- تسقط العقوبة الصادرة في جنحة بمضي خمس سنوات.
- تسقط العقوبة الصادرة في مخالفة بمضي سنتين.
- تبدأ مدة السقوط من وقت صيرورة الحكم النهائي.
ومن الجدير بالذكر أنه تنقطع مدة سقوط العقوبة:
- باعتقال المحكوم عليه بعقوبة الحبس أو السجن.
- إجراءات تنفيذ الحكم الصادر ضده، المتخذة في مواجهته أو علم بها.
- إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جناية أو جنحة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواءً كان قانونيًا أو ماديًا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج، مانعًا يوقف سريان المدة.
أما إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.
طلب سقوط العقوبة بالتقادم في قطر
- يقدم طلب إسقاط العقوبة (الشق الجزائي من الحكم) بالتقادم إلى النيابة العامة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجزائية وذلك بموجب استدعاء يقدم إليها.
- تقوم النيابة العامة بدراسة الملف فإذا وجدت أن العقوبة ساقطة بالتقادم أصدرت قرارًا بذلك.
- إذا وجدت أن العقوبة غير ساقطة أصدرت قرارًا برد الطلب.
- قرار النيابة العامة يقبل الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرت القرار.
- قرار المحكمة الصادر بنتيجة الاعتراض يقبل الطعن بالطرق المقررة للحكم الأصلي .
تتخذ المحكمة قرارها بقبول الاعتراض أو رفضه في غرفة المذاكرة. وتستطيع النيابة العامة أن تقرر إسقاط العقوبة بالتقادم من تلقاء نفسها والامتناع عن تنفيذ حكم سقط بالتقادم لأن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
بعد أن تقرر النيابة العامة إسقاط الحكم تُعيد خلاصته إلى المحكمة التي أصدرته مرفقة بقرار الإسقاط لتضمها إلى ملف الدعوى.
مدة سقوط الحكم الغيابي قطر
الحكم الغيابي هو ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى دون أن يحضر المتهم جلسات المرافعة، وإذا حضر جلسات المرافعة وغاب عن جلسة النطق بالحكم فالحكم حينها يكون حضوريًا. فالعبرة في كون الحكم الغيابي أو حضوري تكمن في إبداء المتهم دفاعه حول التهمة المنسوبة إليه من عدمه.
تصدر بعض الأحكام في قضايا الجنح والجنايات غيابيةً ضد المتهمين فيها، فقد يلجأ بعض المتهمين للهروب حتى لا تنفذ العقوبة في حقهم، وحتى تسقط العقوبة بمضي المدة. وحالات سقوط الحكم الغيابي هي نفسها حالات سقوط الحكم الحضوري والمعتبر حضوريًا، وهي كالتالي:
- تسقط العقوبة المحكوم بها غيابيًا في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية.
- تسقط عقوبة الحكم الغيابي في جنحة بمضي خمس سنوات.
- في المخالفة تسقط العقوبة المحكوم بها غيابيًا بمضي سنتين.
- تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مبرمًا نهائيًا، عدا عقوبة الجنايات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب عن أهم الأسئلة المرتبطة ببحثنا سقوط العقوبة في القانون القطري:
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا سقوط العقوبة في القانون القطري، الذي فرقنا من خلاله بين أنواع الجرائم وعقوباتها واختلاف التقادم حسب هذا التفريق. وسقوط الحكم الغيابي، وتقديم طلب سقوط العقوبة بالتقادم.
لمزيد من الاطلاع والاستفسار عن سقوط العقوبات بالتقادم، ومعرفة كيفية طلب رد الاعتبار في قطر. ننصح بالحصول على استشارة قانونية في قطر من مكتب العدل محامون ومستشارون في قطر فهو أفضل مكتب محاماة في قطر.
المراجع:
قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.