الشروف في الجرائم قطر: أسبابها وعقوبتها

الشروف في الجرائم قطر تعريفها ودوافعها الاجتماعية والدينية والثقافية، وأسباب جرائم الشرف وموقف القانون القطري منها ومن فاعليها. والعقوبات المترتبة على جرائم الزنا والقذف وهتك الأعراض، وغيرها من القضايا التي تهم أي أسرة قطرية في بحثنا التالي. لذلك ننصح بعدم تفويت المقال لأهميته الاجتماعية والفردية.

لتوكيل محامي خبير وبارع في القضايا الجنائية وجرائم الشرف. سارع بالتواصل مع أفضل محامي في قطر.

الشروف في الجرائم قطر

جرائم القتل من أجل الحفاظ على الشرف، أو من أجل غسل العار هي جرائم يرتكبها غالبًا أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى أو مجموعة إناث في الأسرة. لأن الجناة باعتقادهم أن الضحية قد جلب العار والهوان على العائلة، أو انتهك مبادئ المجتمع أو الدين أو الأخلاق، وعادة يكون القتل لأسباب مثل:

1. الطلاق أو الانفصال عن الزوج.
2. رفض الموافقة على زواج رُتِّب له.
3. الارتباط بعلاقة غير موافق عليها من قبل الأسرة.
4. ممارسة الجنس قبل الزواج، أو خارج نطاق الزواج.
5. وقوع الأنثى كضحية اغتصاب أو اعتداء جنسي.
6. ارتداء ملابس تعتبر (فاضحة وخادشة للحياء).
7. الانضواء في علاقات جنسية محرمة.
8. الارتداد عن الدين.

من أهم ما يدفع بعض العوائل لارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء:

• التأثر بالعادات القبلية الجاهلية الموروثة.
• الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية.
• الغيرة التي تتجاوز حدود الشرع.
• تخفيف الأحكام الجنائية على مرتكبي جريمة الشرف، في بعض القوانين.

ووجب الذكر أن حق التنفيذ لحدود العقوبات في حالة ثبوتها حكر على ولي أمر المسلمين بإجماع عموم المسلمين. وأن قيام أحد بتنفيذها هو تعدٍ سافر على هذا الحق وعلى حقوق الله تعالى وحدوده، خاصةً أن جريمة الزنا تحتاج لثبوتها إلى الأركان التالية:

1. إن ثبوت الزنا يحتاج إلى أربعة شهود يرون العملية بكل دقة، (بنص القرآن) وهذا ما يستحيل توافره عند تنفيذ هذه الجريمة.
2. المتهم بريء قانونًا حتى تثبت إدانته.
3. لا يحق لأي إنسان أو جهة قتل شخص فورًا دون منحه فرصة كافية للدفاع عن نفسه بنفسه أو من خلال محاميه.
4. لا يجوز في الشريعة أن يكون شخص واحد هو الحكم والخصم والمنفذ.
5. لا بدّ من أن يحكم قاضي تتوافر فيه الشروط والإجراءات المعتبرة.
6. الحدود تدرأ بالشبهات، وهي كثيرة.

قانون الشرف في قطر

جرى تحريم الشروف في الجرائم قطر في قانون العقوبات القطري حيث نصَّ على أنه، لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمدًا، إلا إذا أريد به:

• دفع مواقعة أنثى كرهًا، أو هتك عرض أي شخص بالقوة.
• لا يُسأل جنائيًا كل من ارتكب فعلًا اضطرته إلى ارتكابه وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله.
• يشترط في هاتين الحالتين عجز استطاعة مرتكب الفعل دفع الخطر بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر ومتناسبًا معه.

مما سبق نستنتج أن القانون القطري أقر أنه لا يجوز قتل شخص ما عمدًا إلا دفاعًا عن النفس ودفع خطر جسدي مؤكد.

عقوبة جرائم الشرف في قطر

لتحقيق العدل أنزل المشرع القطري أشد العقوبات على جرائم هتك الشرف والعرض، وهي كالتالي:

• عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، كل من زنى بأنثى بالإكراه أو التهديد أو الحيلة.
• يُعاقب بالحبس مدة لا تتعدى السبع سنوات، كل من زنى بأُنثى أتمت السادسة عشرة من عمرها، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وتعاقب الأنثى بذات العقوبة.
• يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علنًا، بأن أسند إليه واقعة تمس شرفه أو كرامته.
• يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من سبَّ وقذف غيره ووجه إليه ألفاظًا تمس شرفه أو كرامته من غير علانية.

الأسئلة الشائعة

سنجيب تاليًا عن أهم الأسئلة المتعلقة ببحثنا الشروف في الجرائم قطر:

رأينا كيف أن القانون القطري وقف موقف الرفض والردع من الشروف في الجرائم قطر، من خلال منع تنفيذ الأحكام بشكل فردي دون محاكمة وقضاء. وبالمقابل أنزل أشد العقوبات على جرائم التعدي على شرف الناس وأعراضهم وسمعتهم.

ننصح عقب الانتهاء من مقالنا بالحصول على استشارات قانونية قطر من محامي خبير متخصص بمختلف القضايا القانونية وذلك من خلال التواصل مع مكتبنا أفضل مكتب المحاماة في قطر.

كما ننصحك بالاطلاع على عقوبة الزنا في قطر، وعقوبة التحرش في قطر، وقانون الاغتصاب بالتشريع القطري، وعقوبة الاجهاض في قطر.

المراجع:

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

المحامية خلود

محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.