إذا كنت تبحث عن بلد مناسب للعمل، ويتميز بوجود عددٍ كبير من الفرص، وبإجراءات ميسرة، يمكنك التوجه إلى دولة قطر. لاسيما بعد إلغاء قانون حظر العودة لسنتين في قطر الذي قيد تحركات العمال، وحد من حرياتهم.
إذا كنت ترغب بالاستفادة من خدمات أفضل محامي في قطر تواصل معنا الآن واحصل على الدعم القانوني الذي تحتاجه.
جدول المحتويات
إلغاء قانون حظر العودة لسنتين في قطر
تختلف سياسات الدول تجاه الوافدين إليها، باختلاف الاستراتيجية المتبعة لتنظيم دخولهم وإقامتهم وكفالتهم، وتبعًا للظروف الراهنة، والإمكانات المتوفرة.
بناءً عليه أقرت الحكومة القطرية إلغاء قانون حظر العودة لسنتين والذي أقرته المادة رقم 4 من قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. حيث أنه:
- حظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة.
- بذات الوقت أعطى القانون للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات منها.
إلا أنه وبعد إلغاءه تم تطبيق قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي تضمن:
- وجوب كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
- لا يجوز للوافد الذي رُخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بشكل مستمر لفترة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل على إذن بالعودة من الجهة المختصة قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته.
بعد أداء الرسوم المقررة، شريطة ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يومًا.
كما أتاحت وزارة الداخلية القطرية إمكانية طلب تصريح عودة مقيم في حال تجاوز المدة القانونية المسموح بها وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة. أو بالتوجه إلى إدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أبرز الأسئلة المتعلقة بموضوع مقالنا حول إلغاء قانون حظر العودة لسنتين بقطر:
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول إلغاء قانون حظر العودة لسنتين في قطر متمنين أن نكون وفقنا باستعراض سياسة العودة إلى قطر. مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة الاستعانة بخبرات أفضل محامي قطر من خلال التواصل مع مكتب العدل أفضل مكتب المحاماة في قطر.
كما ننصحك بالاطلاع على الابعاد القضائي في قطر، وكيفية الغاء الابعاد الاداري في قطر، والتعرف على قانون الغاء الاقامة في قطر.
المراجع:
قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.