هل سبق لك أن بدأت وظيفة جديدة، وشعرت بعد أيام قليلة أنك لست في المكان المناسب؟ أو ربما كنت صاحب عمل، ووجدت أن موظفًا جديدًا لا يلبي توقعاتك؟
في هذا المقال، سنناقش أهم التعديلات التي تم إدخالها على فترة الاختبار في قانون العمل القطري وسنجيب على بعض الأسئلة الشائعة حول هذه الفترة. الحساسة في علاقة العمل، والتي يحاول كل طرف معرفة ما إذا كان الطرف الآخر مناسبًا.
هل لديك أي مشكلة قانونية بحاجة إلى حل؟ تواصل مع افضل محامي في قطر واحصل على المشورة القانونية اللازمة.
جدول المحتويات
فترة الاختبار في قانون العمل القطري.
أدخلت التعديلات الجديدة على قانون العمل القطري في عام 2020 تغييرات مهمة على فترة التجربة في نظام العمل، والتي تمثل فترة زمنية محددة يقيم خلالها صاحب العمل والعامل بعضهما البعض -وبالتالي فهي ليست فترة اختبار الموظف دون اختبار لرب العمل- قبل إبرام عقد عمل دائم، ولا يجوز تمديد فترة التجربة.
- التعديل الأول: حق العامل في إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار:
في ظل القانون القديم، كان صاحب العمل هو الوحيد الذي يحق له إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار دون إشعار أو تعويض.
أما في ظل التعديلات الجديدة، أصبح للعامل أيضًا الحق في إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار، ولكن وفقًا لشروط معينة، حيث يمكن للعامل إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار وفقًا لإحدى الحالتين التاليتين:
- إذا رغب في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، فيجب عليه إخطار صاحب العمل المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد. وفي هذه الحالة، يتحمل صاحب العمل الجديد تعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن أجر العامل الأساسي لمدة شهرين.
- إذا رغب في إنهاء العقد ومغادرة البلاد، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في ذلك وفقًا لمدة الإشعار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين.
- التعديل الثاني: زيادة مدة إشعار صاحب العمل عند إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار:
في ظل القانون القديم، كانت مدة إشعار صاحب العمل عند إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار ثلاثة أيام فقط. أما في ظل التعديلات الجديدة، فقد تم زيادة هذه المدة إلى شهر واحد.
الآثار المترتبة على عدم مراعاة مدة الإشعار
إذا أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإشعار أو جزء منها، فيلزم بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا مساويًا للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.
أما بالنسبة للآثار المترتبة على مغادرة العامل الأجنبي قطر دون مراعاة مدة الإشعار:
يجب على العمال الأجانب أن يضعوا في اعتبارهم أنه إذا غادروا قطر دون مراعاة مدة الإشعار المذكورة في القانون، فلن يجوز منحهم ترخيصًا بالعمل لمدة سنة من تاريخ المغادرة.
الأسئلة الشائعة
وحتى نزيل أي لبس يخص فترة التجربة في قانون العمل القطري، نستعرض لكم أبرز الأسئلة الشائعة حوله:
في ختام مقالنا نجد أن التعديلات الجديدة على فترة الاختبار في قانون العمل القطري تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل، ومنح العامل المزيد من الحماية خلال فترة الاختبار.
لأي استشارات قانونية حول قانون العمل في قطر أو قانون العمل القطري للقطاع الخاص لا تتردد بالتواصل مع افضل محامين قانون العمل قطر. ضمن أفضل مكتب محاماه الدوحة وقطر.
المصدر: قانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.