يُنظّم قانون العمل في قطر للاجانب حقوق وواجبات الوافدين في القطاع الخاص، بدءًا من عقود العمل والفترة التجريبية، مرورًا بـ ساعات الدوام، والإجازات السنوية، وصولًا إلى مكافأة نهاية الخدمة وحق الانتقال الوظيفي دون كفيل.
هذا الدليل يُقدّم أحدث تعديلات قانون العمل القطري 2025، ويشرح كل ما يحتاجه العامل الأجنبي لفهم بيئة العمل القانونية في قطر.
لاستشارة محامي مختص في قطر، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
نطاق تطبيق قانون العمل في قطر للاجانب
ينظّم قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 – وتعديلاته اللاحقة – العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويشمل ذلك أيضًا العمالة الأجنبية في القطاع الخاص. يهدف القانون إلى ضمان بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تحمي فيها الدولة حقوق العامل دون الإضرار بمصالح صاحب العمل.
يشمل قانون العمل معظم العاملين في القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسية العامل. ويستثني بعض الفئات مثل:
- العاملين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة.
- العمالة المنزلية (تخضع لقانون خاص).
- أفراد القوات المسلحة والأمن.
- البحارة العاملين في السفن التي تقل حمولتها عن 500 طن.
مع ذلك، تُطبق العديد من أحكام قانون العمل بشكل مرن حتى على الفئات المستثناة، عند وجود تعاقدات تجارية أو شبه نظامية.
حقوق العامل الأجنبي حسب قانون العمل القطري
يضمن قانون العمل في قطر للاجانب مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها، سواء وردت في عقد العمل أم لم تذكر. هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزم به صاحب العمل، وتشمل عدة جوانب رئيسية.
1. الأجور وساعات العمل
يعتمد استقرار العامل الأجنبي في قطر على وضوح نظام الأجور وساعات العمل، وهنا أبرز ما ينص عليه القانون لضمان حقوقك المالية والزمنية:
- الحد الأدنى للأجور: حدد القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 الحد الأدنى للأجور بـ 1000 ريال قطري شهريًا، مع إضافة بدل سكن (500 ريال) وبدل طعام (300 ريال) إن لم يوفّرهما صاحب العمل.
- ساعات العمل: لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل العادية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. في شهر رمضان، تُخفض إلى 6 ساعات يوميًا.
- العمل الإضافي: يُدفع للعامل أجر إضافي بنسبة لا تقل عن 25% من الأجر الأساسي، وتزداد النسبة إلى 50% في فترات الليل.
2. الإجازات الرسمية والسنوية
لكل عامل حق في الراحة، ويحدد قانون العمل في قطر بوضوح أنواع الإجازات التي يستحقها الأجنبي ومتى تُمنح.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 3 أسابيع في السنة الأولى، وتصل إلى 4 أسابيع بعد خمس سنوات خدمة.
- إجازات رسمية تشمل الأعياد الدينية والوطنية.
- إجازة مرضية تُمنح بناءً على تقرير طبي معتمد، ويُدفع الأجر وفق نسبة تتدرج حسب مدة المرض.
3. مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل الأجنبي مكافأة نهاية الخدمة تعادل أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة خدمة، وفقًا لآخر أجر أساسي تقاضاه، بشرط ألا يكون قد فُصل لأسباب قانونية موجبة.
ملاحظة: هذا الحق مستقل عن مستحقات التأمين أو الصندوق الاجتماعي – إن وُجد.
4. الحماية من الفصل التعسفي
لا يجوز فصل العامل دون إنذار كتابي مسبب، إلا في حالات محددة مثل الإهمال الجسيم أو ارتكاب مخالفة جنائية. في غير ذلك، يُعتبر الفصل غير مشروع ويستحق العامل تعويضًا.
وزارة العمل تتيح للعامل تقديم شكوى إلكترونية عبر بوابتها الرسمية.
لأفضل الاستشارات القانونية بما يخص قانون العمل في قطر للاجانب، تعرف على افضل محامين قانون العمل في قطر.
التزامات صاحب العمل تجاه الوافدين
كما يكفل القانون حقوق العامل الأجنبي، فإنه يُلزم صاحب العمل بمجموعة من الالتزامات التي تضمن بيئة عمل إنسانية ومنظمة، وتُرسّخ مبدأ العدالة في العلاقة التعاقدية. الإخلال بهذه الالتزامات قد يُعرّض صاحب العمل للمساءلة القانونية والغرامات الإدارية.
1. تسجيل العقود لدى وزارة العمل
وتشمل مايلي:
- يجب أن يُسجَّل عقد العمل لدى وزارة العمل خلال 30 يومًا من تاريخ مباشرة العمل.
- يجب أن يكون العقد مكتوبًا، محررًا باللغة العربية (أو مزدوج اللغة للعامل الأجنبي)، ويُسلَّم نسخة منه للعامل.
- لا يجوز تضمين العقد أي شروط تُخل بحقوق العامل المقررة في القانون، حتى لو وقّع العامل عليها.
2. توفير السكن والتأمين
في حال لم يتضمّن الراتب بدل سكن، يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل يراعي المعايير الصحية والإنسانية.
يجب على صاحب العمل توفير تأمين صحي أساسي للعامل، وفق أحكام قانون الرعاية الصحية الإلزامية في قطر، وخاصة للعاملين من ذوي الدخل المحدود.
3. تجديد الإقامات وتحمل الرسوم
يتحمّل صاحب العمل كامل رسوم الإقامة وتصاريح العمل والتجديد. ولا يجوز اقتطاع أي جزء من راتب العامل لتغطية تلك المصاريف.
ممارسات مثل حجز جواز السفر أو تأخير الرواتب تُعد مخالفات صريحة ويُمكن التبليغ عنها مباشرةً لوزارة العمل.
تحديثات قانون العمل القطري للأجانب (2023–2025)
شهدت قطر نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، عبر تحديثات قانونية تهدف لحماية الحقوق وتعزيز مرونة السوق.
1. إلغاء شرط “عدم الممانعة” (NOC)
لم يعد العامل بحاجة لموافقة الكفيل السابق للانتقال إلى وظيفة جديدة.
هذا التعديل التاريخي منح العامل الأجنبي حرية تغيير جهة عمله دون الحاجة إلى إذن مكتوب، وهو ما كان يمثل عائقًا كبيرًا في السابق. يكفي تقديم إشعار مسبق إلى وزارة العمل بحسب حالة العقد.
2. تيسير إجراءات الانتقال الوظيفي
أصبح تغيير العمل ممكنًا وفق شروط واضحة وعملية.
تم تبسيط الإجراءات، وأصبح بإمكان العامل الانتقال حتى خلال فترة التجربة، بشرط إشعار الجهة الحالية بمدة محددة، مما يمنع الاحتكار الوظيفي ويحمي الطرفين.
3. منصة الشكاوى الإلكترونية
حماية العامل الأجنبي أصبحت أكثر سهولة وشفافية.
أطلقت وزارة العمل منصة تتيح للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل إلكترونيًا، مع إمكانية المتابعة دون الحاجة للحضور الشخصي، وبدعم لغوي متعدد.
4. توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي الإلزامي
أصبحت الرعاية الصحية جزءًا من التزامات صاحب العمل.
يشترط القانون الآن على أرباب العمل توفير تأمين صحي أساسي لكافة العاملين، دون تحميلهم أي تكاليف، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.
5. تعزيز الرقابة وتفعيل العقوبات
المخالفات العمالية لم تعد تمرّ دون محاسبة.
قامت الوزارة بتحديث آليات الرقابة، وتفعيل العقوبات بحق الشركات التي تنتهك حقوق العمال، خاصة في مجالات الاستقدام والسكن والرواتب.
خدمات مكتبنا في قانون العمل في قطر للاجانب
فهم القوانين لا يكفي، بل تحتاج إلى تطبيقها الصحيح في كل حالة.
نقدّم في مكتب العدل محامون ومستشارون خدمات قانونية متخصصة في قانون العمل، سواء كنت عاملاً وافدًا، أو صاحب عمل يرغب في تنظيم علاقته التعاقدية بشكل قانوني.
من بين خدماتنا:
- مراجعة عقود العمل والتأكد من توافقها مع القانون القطري.
- تقديم استشارات قانونية تفصيلية حول إنهاء الخدمة، أو النقل الوظيفي.
- تمثيل العملاء أمام وزارة العمل والمحاكم المختصة في قضايا العمل.
- متابعة شكاوى الرواتب والفصل التعسفي ومطالبات مكافأة نهاية الخدمة.
- خدمات لأصحاب الشركات لتنظيم العقود، والسياسات الداخلية بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة.
للحصول على استشارة مهنية موثوقة تخص أي جانب من قانون العمل في قطر للاجانب تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
قانون العمل في قطر للاجانب أصبح أكثر شفافية وتوازنًا من أي وقت مضى، خاصة بعد إلغاء نظام الكفالة القديم وتعزيز حرية التنقل الوظيفي. لكن رغم ذلك، تبقى التفاصيل القانونية الدقيقة في العقود والإجراءات بحاجة لفهم ومراجعة احترافية.
لذلك ننصح كل وافد جديد، أو عامل حالي يواجه تحديات، باللجوء إلى استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي خطوة. المحامي المختص لا يقدّم فقط “نصيحة”، بل يحمي مستقبلك المهني وحقوقك المالية.
استشارتك الأولى قد توفر عليك الكثير لاحقًا، وللتواصل مع محامي في قطر مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة، أو تواصل مباشرة عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط، ولا تُعد مشورة قانونية مخصصة. للحصول على استشارة دقيقة بناءً على وضعك، يُرجى التواصل مع محامٍ مختص معتمد في قطر.
قد تبحث أيضًا عن: كيفية تقديم شكوى عمالية قطر. واقرار استلام مستحقات عمالية في قطر. وكل ما يهمك حول مكافأة نهاية الخدمة لغير القطريين.
محامية ذات خبرة واسعة في القوانين القطرية، تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية والخدمات القانونية في دولة قطر.
تتخصص في مختلف قضايا القانون القطري مثل قانون الأسرة وتأسيس الشركات والقضايا الجنائية وغيرها.
ومن خلال عملها ككاتبة محتوى قانوني، تعمل على نشر الوعي بالقوانين المحلية والدولية المعمول بها في دولة قطر.